به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در جهان امروز در هر عرصه‌ای وجود بانک‌های اطلاعاتی جزء یکی از مهم‌ترین اجزاء کارکردی هر عملکردی است، لذا در حقوق قضایی به ‌صورت اعم و در گرایش‌های مختلف این علم، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجب پدیدار شدن عدالت و تسریع در گسترش و حفظ امنیت و صلح داخلی و بین‏المللی است.
 
بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است ، که در همین زمینه "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری یادداشتی به باشگاه خبرنگاران ارسال کرده، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل و همچنین سازمان اروپایی یوروپل از چندی پیش بانک‌های اطلاعاتی لازم، جهت برخورد با جرائم بین‏المللی و مجرمان تحت پیگرد دولت‌ها را ایجاد کرده‌اند، تا با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی تسهیلی در شناسایی اشخاص و افراد مجرم و خطرناک ایجاد شود.
 
بی‌شک هر کشور خواهان عدالت، صلح و امنیت نیز در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی داخلی و منطقه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد چنین سازوکاری به‌صورت فزاینده امنیت داخلی را ارتقاء بخشد. زیرا شناسایی، پی‌جویی و دستگیری مجرمان داخلی یا بین‏المللی ارتباط تنگاتنگی با حفظ امنیت داخلی و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی دارد.
 
لذا قوه قضائیه به‌عنوان یگانه بازوی استقرار عدالت در سطح جامعه همواره می‌کوشد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف و اتصال این‌گونه بانک‌ها به یکدیگر فضای پایداری را جهت شناسایی مجرمان داخلی مهیا کند.
 
تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضائیه و اتصال داده‌های جمع‌آوری‌شده این بانک به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، محیطی را ایجاد خواهد کرد که بی‌تردید باعث ارتقاء سطح بهداشت حقوقی و قضایی خواهد شد.
 
ازاین‌رو تشکیل پایگاه داده در خصوص پرونده‌های مجرمان و متخلفان اقتصادی علی‌الخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد کرده است، می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستای عدالت محوری و امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بازی کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد و توسعه این طرح و طرح‌های مشابه که با حقوق فرد فردِ افراد ایرانی در ارتباط است بتواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و از منظر حقوقی و قضایی عاملی در جهت ناامن کردن بستر فعالیت‌های غیرقانونی و حقوقی شود، لذا امید است با اتکا به درگاه باری‌تعالی و استفاده از متخصصین داخلی شاهد رشد و توسعه استفاده از ابزارهای روز در خصوص پیاده کردن امنیت و عدالت اسلامی در سطح کشور باشیم، ان‌شاءالله
 
 انتهای پیام/