حامدتوسلی در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران:
چرا محیطبانان نیازمند تصویب قوانین حمایتی هستند؟
یک حقوقدان گفت: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیطبانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است و لذا سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیطبانان کشور اقدام کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
تاکنون بسیاری از محیطبانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با
متعرضان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به نظر
می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان
تامین شود.
سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیطبانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند اما تا امروز به این خواسته جامه عمل پوشانده نشده است، این در حالی است که رییس سازمان محیط زیست، هفته گذشته هفتم مهر ماه در حاشیه مراسم بزرگ داشت مقام محیط‌بان در خصوص وضعیت محیط‌بان در کشور بیان داشت: سازمان محیط زیست در تلاش است وضعیت محیطی محیطبانان را ارتقا بخشد.
در همین زمینه باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با "اویس حامد توسلی"حقوقدان و وکیل دادگستری، به ابعاد حقوقی و قانونی شغل محیط‌بانی و دغدغه‌های این گروه پرداخته، که به شرح زیر است.
**باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه یکی از مباحث حقوقی روز، رفع برخی دغدغه‌های حقوقی محیطبانان است، لذا در رابطه با تاریخچه قوانین مربوط به آن توضیح دهید؟
*حقوقدان: تاریخچه تدوین قوانین در رابطه با این شغل به سال 1307 خورشیدی باز می‌گردد که قانونی در خصوص شکار تدوین شد، پس از آن در سال 1335 قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه 40 تلاش‌ها در این زمینه ادامه یافت و در سال 1346 سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و در نهایت در سال 1350 سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران متولّد گشت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط بانان همگی زیر مجموعه این سازمان هستند.
**باشگاه خبرنگاران: پس با این توضیح، ما در رابطه با شغل محیط‌بانی خلاء قانونی نداریم؟
*حقوقدان: خیر، با و جود اینکه از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم و این در حالی است که بر اساس برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط بان فعّال بوده و متاسفانه تا کنون بیش از صد محیط بان شریف و شجاع کشور در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیر قانونی شده و جان خود را از دست داده‌اند.
اما مایه شگفتی است که بعضاً برخی از محیطبانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده‌اند و این در حالی است که بر اساس قوانین موجود در کشور این عزیزان ضابطین دادگستری محسوب شده و باید تا حدّی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند.
**باشگاه خبرنگاران:مستند به کدام قوانین می‌توان محیط بانان را ضابط دادگستری دانست؟
*حقوقدان: بر اساس ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.
بر اساس قوانین ایران ماموران نیروی انتظامی ضابطین عام هستند، یعنی در همه موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. اما با توجه به برخی قوانین خاص نیز بیش از 20 مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطین خاص فقط در حیطه جرایمی که امکان دارد در حیطه شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌شوند و یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیر قانونی ضابط دادگستری محسوب شده و می‌تواند از فرار وی جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب ایجاد درگیری می‌شود.
به علاوه بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
**باشگاه خبرنگاران: آیا محیطبانان حق حمل اسلحه را دارند و آیا این حق متعارض با قانون به کارگیری سلاح نیست؟
*حقوقدان: همان طور که ملاحظه شد در یک قانون خاص از محیط بانان کشورمان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی بعضاً از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر نیز مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 1373 نیست چراکه به این مامورین دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود.
**باشگاه خبرنگاران: به نظر می‌رسد محیطبانان از اینکه قوانین حمایتی در راستای شغلشان تصویب نشده گله دارند، با این وجود به نظر شما مهمترین مشکل و یا مشکلات حقوقی محیطبانان چیست؟
*حقوقدان: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیطبانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است که در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
نکته نخست بحث تمرّد نسبت به مامورین دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرّد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود.
توجّه داشته باشیم که محیطبانان با عنایت یه اینکه مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست هستند به وضوح مامور دولت محسوب می‌شوند. لذا چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی محیط بانان مقاومت کنند، مرتکب جرم تمرّد نسبت به مامورین دولت شده‌اند.
نکته دوم و مهمی که باید به آن اشاره کرد بحث دفاع مشروع است. متاسفانه با وجود اینکه در قوانین جزایی کشور به روشنی بر دفاع مشروع تاکید شده و آن را از عوامل موجهه جرم دانسته اما در عمل برخی قضات کشور به این مهم توجّه چندانی ندارند.
به عبارتی محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالیست که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.
لذا به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیطبانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیشتری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش میهن عزیزمان کنند.
انتهای پیام/
سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیطبانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند اما تا امروز به این خواسته جامه عمل پوشانده نشده است، این در حالی است که رییس سازمان محیط زیست، هفته گذشته هفتم مهر ماه در حاشیه مراسم بزرگ داشت مقام محیط‌بان در خصوص وضعیت محیط‌بان در کشور بیان داشت: سازمان محیط زیست در تلاش است وضعیت محیطی محیطبانان را ارتقا بخشد.
در همین زمینه باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با "اویس حامد توسلی"حقوقدان و وکیل دادگستری، به ابعاد حقوقی و قانونی شغل محیط‌بانی و دغدغه‌های این گروه پرداخته، که به شرح زیر است.
**باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه یکی از مباحث حقوقی روز، رفع برخی دغدغه‌های حقوقی محیطبانان است، لذا در رابطه با تاریخچه قوانین مربوط به آن توضیح دهید؟
*حقوقدان: تاریخچه تدوین قوانین در رابطه با این شغل به سال 1307 خورشیدی باز می‌گردد که قانونی در خصوص شکار تدوین شد، پس از آن در سال 1335 قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه 40 تلاش‌ها در این زمینه ادامه یافت و در سال 1346 سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و در نهایت در سال 1350 سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران متولّد گشت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط بانان همگی زیر مجموعه این سازمان هستند.
**باشگاه خبرنگاران: پس با این توضیح، ما در رابطه با شغل محیط‌بانی خلاء قانونی نداریم؟
*حقوقدان: خیر، با و جود اینکه از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم و این در حالی است که بر اساس برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط بان فعّال بوده و متاسفانه تا کنون بیش از صد محیط بان شریف و شجاع کشور در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیر قانونی شده و جان خود را از دست داده‌اند.
اما مایه شگفتی است که بعضاً برخی از محیطبانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده‌اند و این در حالی است که بر اساس قوانین موجود در کشور این عزیزان ضابطین دادگستری محسوب شده و باید تا حدّی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند.
**باشگاه خبرنگاران:مستند به کدام قوانین می‌توان محیط بانان را ضابط دادگستری دانست؟
*حقوقدان: بر اساس ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.
بر اساس قوانین ایران ماموران نیروی انتظامی ضابطین عام هستند، یعنی در همه موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. اما با توجه به برخی قوانین خاص نیز بیش از 20 مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطین خاص فقط در حیطه جرایمی که امکان دارد در حیطه شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌شوند و یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیر قانونی ضابط دادگستری محسوب شده و می‌تواند از فرار وی جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب ایجاد درگیری می‌شود.
به علاوه بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
**باشگاه خبرنگاران: آیا محیطبانان حق حمل اسلحه را دارند و آیا این حق متعارض با قانون به کارگیری سلاح نیست؟
*حقوقدان: همان طور که ملاحظه شد در یک قانون خاص از محیط بانان کشورمان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی بعضاً از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر نیز مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 1373 نیست چراکه به این مامورین دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود.
**باشگاه خبرنگاران: به نظر می‌رسد محیطبانان از اینکه قوانین حمایتی در راستای شغلشان تصویب نشده گله دارند، با این وجود به نظر شما مهمترین مشکل و یا مشکلات حقوقی محیطبانان چیست؟
*حقوقدان: درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیطبانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است که در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
نکته نخست بحث تمرّد نسبت به مامورین دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرّد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرّد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود.
توجّه داشته باشیم که محیطبانان با عنایت یه اینکه مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست هستند به وضوح مامور دولت محسوب می‌شوند. لذا چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونی محیط بانان مقاومت کنند، مرتکب جرم تمرّد نسبت به مامورین دولت شده‌اند.
نکته دوم و مهمی که باید به آن اشاره کرد بحث دفاع مشروع است. متاسفانه با وجود اینکه در قوانین جزایی کشور به روشنی بر دفاع مشروع تاکید شده و آن را از عوامل موجهه جرم دانسته اما در عمل برخی قضات کشور به این مهم توجّه چندانی ندارند.
به عبارتی محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالیست که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.
لذا به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیطبانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیشتری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش میهن عزیزمان کنند.
انتهای پیام/
