به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه برگزار شد، تاکید ویژه‌ای بر گسترش حقوق عمومی داشتند و در همین راستا از قضات دیوان خواست تا در راستای تحول اساسی در اقدامات این نهاد قضائی، نسبت به آموزش و فراگیری بیشتر مبانی حقوق عمومی و مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با آن اهتمام داشته باشند.  
 
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: از آنجایی که در سایر بخش‌های قوه قضائیه بیشتر حقوق مدنی و کیفری کاربرد دارد و قضات فارغ‌التحصیل از حوزه و دانشگاه، حتی در دوره کارآموزی قضائی، با حقوق جزایی یا مدنی کار کرده‌اند. لذا وقتی وارد دیوان عدالت اداری می‌شوند، بر حقوق عمومی که مورد استفاده در دیوان است، تسلط کافی ندارند. 

اما اینکه حقوق عمومی چیست و چه تفاوتی با حقوق مدنی و کیفری و به طور کلی با سایر حقوق دارد، به شرح زیر بیان شده است:  
 
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمانهای دولتی را منظم می‌سازد و این در حالی است که حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند: روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر.  
 
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است.  
 
قواعد حقوق عمومی امری است
 
یعنی اشخاص، حتی با توافق یبن خود نیز نمی‌توان از آن‌ها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است. در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.  
 
هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است
 
 یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است. اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است. البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان می‌کند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است.

انتهای پیام/