رسولی در نشست بررسی رژیم حقوقی دریای مازندران:
جمهوری اسلامی ایران مالک پنجاه درصد دریای مازندران است
یک حقوقدان با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی گفت: براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان متعلق به ایران است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی، بر این سهم ایران تاثیری نمی‌گذارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در آستانه دور جدید مذاکرات کشورهای ساحلی دریای مازندران، که قرار است ابتدای ماه آینده از سوی کشورهای ساحلی دریای مازندران انجام شود، نشست «بررسی رژیم حقوقی دریای مازندران» از سوی گروهی از پژوهش گران حقوقی و سیاسی با حضور دانشجویان و علاقه مندان در تالار مهرگان تهران برگزار شد.
نخستین سخنران این همایش حقوقدان و پژوهشگر کشورمان "محمد رسولی" با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و نیز قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی، اظهار داشت: به موجب این دو قرارداد، دریای مازندران متعلق به ایران و شوروی سابق به صورت بالسویه (برابر) و به طور مشاع بوده است. آن دو قرارداد نیز هم چنان معتبر و برقرار می‌باشند. براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان متعلق به ایران بوده است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی، نیاید بر این سهم ایران تاثیر بگذارد.
سخنران بعدی "محمد حیدری" از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی کشور اظهار داشت: در تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، برخی از طرف‌های ما (بخصوص جمهوری آذربایجان) مدعی انقضای اعتبار قرارداد ۱۹۲۱ می‌باشند. چون آن‌ها ترس مهم تری دارند. برای اینکه در قرارداد ۱۹۲۱ از سوی حکومت وقت شوروی اعلام شده بود که: سرزمین‌های جدا شده از ایران توسط تزار‌ها ظالمانه و غیر قانونی بوده است.! و بیم طرف دعوای ما از این نکته هم هست. وگرنه قرارداد مذکور معتبر و برقرار و لذا سهم ایران همان نصف دریای مازندران است، که در آن قرارداد اشاره شده است.
"هوشنگ طالع" پژوهشگر ارشد کشورمان، نیز با با سخنان حقوقی بر این میزان از سهم ایران تاکید کردند و گفتند: اگر هم احیانا ایران در رژیم گذشته از این سهم خود استفاده نکرده است باید گفت: اولا کوتاهی کرده‌اند و کوتاهی آن‌ها که نباید سرمشق رفتار ما باشد. دیگر اینکه عدم استیفای یک حق و عدم توانایی در اعمال یک حق، دلیل بر نبود آن حق نیست. لذا به طور قطع ایران مالک پنجاه درصد از این دریا می‌باشد و اگر فروپاشی شوروی سابق بخواهد این سهم ما را تحت تاثیر قرار دهد، شاید فردا باز هم روسیه دچار تجزیهٔ دیگری شود، آیا باز هم باید دوباره سهم ایران را تقسیم کنند؟! بدیهی است که نه.
لذا اینک نیز فروپاشی شوروی سابق نباید و نمی‌تواند تاثیری بر سهم پنجاه درصدی ایران داشته باشد و آن ۴ واحد سیاسی دریای مازندران یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و اران (جمهوری آذربایجان) باید آن سهم پنجاه درصدی خودشان را بین خود تقسیم کنند و از نظر حقوقی سهم پنجاه درصدی ایران محفوظ است.
گفتنی است چند تن از حقوقدانان و صاحب نظران مسائل سیاسی نیز حضور داشته که در این همایش به ارائه دیدگاه‌های حقوقی خود با تاکید بر سهم پنجاه درصدی ایران پرداختند که از جمله می‌توان از دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر شریف و آقای مسعود صفاریان و تیرداد انصاری نام برد.
این نشست در پایان با اعلام دفاع از مواضع ایران برای حاکمیت و مالکیت پنجاه درصدی بر دریاچه مازندران (کاسپین) خاتمه یافت.
گفتنی است: در حاشیه این نشست جلسهٔ پرسش و پاسخ برقرار و به برخی از پرسش‌های حقوقی، سیاسی و تاریخی حاضران در رابطه با دریای مازندران پاسخ داده شد.
انتهای پیام/
نخستین سخنران این همایش حقوقدان و پژوهشگر کشورمان "محمد رسولی" با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و نیز قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی، اظهار داشت: به موجب این دو قرارداد، دریای مازندران متعلق به ایران و شوروی سابق به صورت بالسویه (برابر) و به طور مشاع بوده است. آن دو قرارداد نیز هم چنان معتبر و برقرار می‌باشند. براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان متعلق به ایران بوده است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی، نیاید بر این سهم ایران تاثیر بگذارد.
سخنران بعدی "محمد حیدری" از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی کشور اظهار داشت: در تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، برخی از طرف‌های ما (بخصوص جمهوری آذربایجان) مدعی انقضای اعتبار قرارداد ۱۹۲۱ می‌باشند. چون آن‌ها ترس مهم تری دارند. برای اینکه در قرارداد ۱۹۲۱ از سوی حکومت وقت شوروی اعلام شده بود که: سرزمین‌های جدا شده از ایران توسط تزار‌ها ظالمانه و غیر قانونی بوده است.! و بیم طرف دعوای ما از این نکته هم هست. وگرنه قرارداد مذکور معتبر و برقرار و لذا سهم ایران همان نصف دریای مازندران است، که در آن قرارداد اشاره شده است.
"هوشنگ طالع" پژوهشگر ارشد کشورمان، نیز با با سخنان حقوقی بر این میزان از سهم ایران تاکید کردند و گفتند: اگر هم احیانا ایران در رژیم گذشته از این سهم خود استفاده نکرده است باید گفت: اولا کوتاهی کرده‌اند و کوتاهی آن‌ها که نباید سرمشق رفتار ما باشد. دیگر اینکه عدم استیفای یک حق و عدم توانایی در اعمال یک حق، دلیل بر نبود آن حق نیست. لذا به طور قطع ایران مالک پنجاه درصد از این دریا می‌باشد و اگر فروپاشی شوروی سابق بخواهد این سهم ما را تحت تاثیر قرار دهد، شاید فردا باز هم روسیه دچار تجزیهٔ دیگری شود، آیا باز هم باید دوباره سهم ایران را تقسیم کنند؟! بدیهی است که نه.
لذا اینک نیز فروپاشی شوروی سابق نباید و نمی‌تواند تاثیری بر سهم پنجاه درصدی ایران داشته باشد و آن ۴ واحد سیاسی دریای مازندران یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و اران (جمهوری آذربایجان) باید آن سهم پنجاه درصدی خودشان را بین خود تقسیم کنند و از نظر حقوقی سهم پنجاه درصدی ایران محفوظ است.
گفتنی است چند تن از حقوقدانان و صاحب نظران مسائل سیاسی نیز حضور داشته که در این همایش به ارائه دیدگاه‌های حقوقی خود با تاکید بر سهم پنجاه درصدی ایران پرداختند که از جمله می‌توان از دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر شریف و آقای مسعود صفاریان و تیرداد انصاری نام برد.
این نشست در پایان با اعلام دفاع از مواضع ایران برای حاکمیت و مالکیت پنجاه درصدی بر دریاچه مازندران (کاسپین) خاتمه یافت.
گفتنی است: در حاشیه این نشست جلسهٔ پرسش و پاسخ برقرار و به برخی از پرسش‌های حقوقی، سیاسی و تاریخی حاضران در رابطه با دریای مازندران پاسخ داده شد.
انتهای پیام/
