سهم دارایی‌های نامشهود در كشور بايد ارتقا يابد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، علی اصغر توفیق در گردهمايي مديران انجمن هاي فني و مهندسي افزود: امروزه در حدودنيمي از دارايي هاي كشورهاي جهان از نوع دارايي هاي نامشهود است و در كشورهاي توسعه يافته 70 درصد از دارايي ها به صورت نامشهود  مي باشد.

وي گفت:  اين در حالي است كه اين رقم در ايران بنابر اعلام آمارهاي جهاني از سوي نهادهاي بين المللي 12 درصد است لذا بايد اين ميزان  را با برنامه ريزي مناسب و هدفمند ارتقاء يابد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده دراين زمينه تصريح كرد: در راستاي فرهنگ سازي در رابطه با دارايي نامشهود اين معاونت اقدام به مكاتبه با وزارت امور اقتصادي به منظور گنجاندن ارزش دانش به عنوان دارايي نامشهود در ترازنامه تنظيمي كرده اند.

وي ادامه داد: اين درحاليست كه هم اكنون ارزش امتياز گاز يا تلفن به عنوان دارايي تلقي مي شود ولي توانمنديها و نيروهاي تخصصي به عنوان دارايي محاسبه نمي شوند .

توفيق ، شكستن قالبها و هدف گذاريها را جهت تحقق رشد در بخش خدمات فني ومهندسي ضروري دانست و افزود: معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دراين راستا در صدد شناسايي و حذف قوانين و مقررات زائد خواهد بود.

همچنين دراين گردهمايي دكتر انبياء ، مديركل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به ضرورت ارتقاء نقش و جايگاه واحدهاي فني و مهندسي در كشور برافزايش برگزاري اين نشستها به منظور دستيابي به راهكارهاي تقويت شركتهاي خدمات فني و مهندسي، توسعه فعاليتهاي مهندسي وافزايش صادرات خدمات فني و مهندسي تاكيد كرد.

گفتني است: لحاظ كردن ارزش دارايي هاي نامشهود در دارايي هاي بنگاهها به طوري كه واحدهاي خدمات فني و مهندسي بتوانند از ارزش اين نوع دارايي در اخذ تسهيلات استفاده كنند و بانكها اين دارايي ها را به عنوان وثايق بانكي بپذيرند نيز از موضوعاتي بود كه دراين گردهمايي مطرح شد.

همچنين ديدگاهها در خصوص خروج از اقتصاد دولتي و اجراي اصل 44 ، همكاري موثر و فراگير موسسات مالي و صندوق ها دراعطاي تسهيلات و صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز واحدهاي خدمات فني و مهندسي ، ارائه تسهيلات به واحدها و پيگيري و اجراي قانون كپي رايت در راستاي حمايت از مالكيت معنوي، اختصاص سهميه به واحدهاي خدمات فني و مهدسي جهت استفاده از امكانات پاركهاي علمي و فناوري و ايجاد ساختار مناسب براي پيگيري امور صادرات خدمات فني ومهندسي نيز بخشي از ديگر موضوعاتي بود كه دراين نشست عنوان شد.
 
انتهای پیام/