سلامت مالی بانک در گرو استقلال عملیاتی هر بانک است / با تاسیس بانکهای خصوصی توجه به مسائل سرمایه و کفایت سرمایه آنها به طور جدی مطرح شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تهرانفر با اشاره به این مطلب که سلامت مالی بانک و ایجاد تمهیدات برای دستیابی به آن یکی از معیارهای نظارت اصولی است ، افزود : از جمله موانع موجود در حوزه نظارت بانک مرکزی طی سالهای گذشته، عدم ارائه تعریف دقیق و مشخص از وظایف و فعالیت این حوزه بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر نقش نظارتی بانکها بر بازار پول، گفت: تا قبل از راه‌اندازی بانک‌های خصوصی مباحث فعلی پیرامون ریسک نقدینگی، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک مطرح نبود . لیکن با حضور بانکهای خصوصی در عرصه نظام بانکی توجه به مسائل سرمایه و کفایت سرمایه آنها به طور جدی مطرح شد تا بتوان در جریان عملیات بانکی تمهیداتی برای مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری اندیشه کرد تا در هنگام بحران در نظر گرفته شود.

وی افزود : بر این اساس، میزان سرمایه بانک و اجزای آن مورد توجه قرار گرفت و در اولین گام، بانک مرکزی نسبت به تعریف سرمایه و کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای جهانی (توافقنامه بال) اقدام کرد.
 
تهرانفر درخصوص تدوین آئین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های 81 و 82 خاطرنشان ساخت : یکی از مواردی که در این آئین‌نامه به آن پرداخته شده ، محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عمومی سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی است که توسط کمیته بال تعریف شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره توافقنامه های بال ، گفت: توافقنامه بال 1 که در سال 1988 با هدف ارتقای ثبات مالی بانکهای کشورها مورد استفاده قرار گرفت، در سالهای دهه 1990 با انتقادات زیادی مواجه شد و با اصلاح رویه های آن توافقنامه بال 2 ملاک عمل واقع شد.

وی در ادامه افزود: بحران مالی سالهای 2007 تا 2009 نیز توافقنامه بال 2 را با چالش جدی مواجه و کشورها را به سمت تنظیم توافقنامه بال 3 هدایت کرد ولی این توافقنامه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. در کشور ما توافقنامه بال 1 از سوی بانک مرکزی در سال 1382 در قالب بخشنامه به بانکها ابلاغ شد.
 
تهرانفر گفت :‌ توافقنامه های بال 2 و 3 به بانک ها ابلاغ نشده و این گذار نیازمند ایجاد زیرساختهای فنی و حقوقی در شبکه بانکی است.
 
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه سال 2007 سال پایانی اجرای آئین‌نامه بال 1 و شروع عملیاتی بال 2 بود، افزود: این آئین‌نامه در ایران هیچ وقت اجرایی نشد. مشکلات زیادی که در سال‌های گذشته و بعد از اجرای توافقنامه بال 2 برای بانک‌های بعضا" مطرح اروپایی و آمریکایی رخ داد ، نشان‌دهنده عدم تامین نیاز بانک‌ها با اجرای آئین‌نامه بال 2 بود.

تهرانفر در ادامه بیان داشت :‌ دستورالعمل بال 3 تا سال 2019 مهلت اجرا دارد که البته عمل به این دستورالعمل کار سخت و دشواری است. از جمله کارهایی که برای اجرای این دستورالعمل در ایران باید انجام دهیم، تغییر نگرش‌ها به سیستم بانکی و چگونگی نظارت بر آن است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: یکی از اهداف اصلی معاونت نظارت در بانک مرکزی اجرای آئین‌نامه بال 2 و 3 در سیستم بانکی ایران است و بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.
 
حمید تهرانفر ضمن اشاره به برنامه های بانک مرکزی در زمینه اجرای آئین نامه های یادشده،تاکید کرد : برنامه‌ بانک‌مرکزی در حوزه ارتقای سیستمهای نظارتی در گام اول، تغییر نگرش به مقوله نظارت است. در این مسیر می بایست ترجیحات و دیدگاهها نسبت به بانکها را تغییر دهیم و بانک را به عنوان نهادی مستقل معرفی کنیم.
 
وی گفت : سلامت مالی بانک در گرو استقلال عملیاتی هر بانک است. بانکها برای حفظ سلامت خود نباید وارد برخی حوزه های اقتصادی شده و هیچگونه اعمال فشار برای ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی نباید وجود داشته باشد.
 
تهرانفر تصریح کرد: نمی توان مدیران بانکها را به اجبار در حوزه ای که سلامت مالی بانک را تهدید می کند، وارد کرد و بعد از آن انتظار داشت بانک سالمی داشته باشیم. در گام اول بانک باید صحیح و سالم باشد تا بتواند نیازهای بخش های مختلف اقتصادی را تامین نماید.
 
معاون نظارتی بانک مرکزی در خاتمه اظهارداشت :‌تطبیق حوزه نظارت بانک مرکزی از طریق آموزش، استفاده از اندیشه‌های نو با مقتضیات بانکی کشور و ارتقای سیستمهای نظارتی، از دیگر برنامه نظارتی بانک مرکزی می باشد.
 
گفتنی است همایش كفايت سرمايه مبتني بر توافقنامه هاي بال 2 و بال 3 چهارشنبه 4 خرداد 93 در مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران برگزار شد.

انتهای پیام /