"عباس رستمی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تصویب قانون جدید پیش فروش ساختمان و جزئیات این قانون اظهار داشت: طبق قانون جدید پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی بنگاهها و دفاتر معاملات املاک پیش فروش آپارتمان با سند رسمی انجام نمیشود که همین مساله موجب بروز برخی تخلفات میشود.
رستمی افزود: برخی بنگاه داران تنها به دادن کد رهگیری اکتفا میکنند و با این ترفند خریداران را فریب میدهند، از همین روی تنظیم سند تنها راه جلوگیری از چنین تخلفاتی است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو میبندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.
گفتنی است؛ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 93.3.20 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و بر این اساس پیشفروش ساختمانها و آپارتمانها در دفاتر اسناد ثبت شده و تعهدات مربوط به آن نیز قانونی و الزامی است.
انتهای پیام/