به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگ‌های نامأنوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان می‌کند و این در حالی است که قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد.
 
 **قانون میراث فرهنگی در ایران
 
تا سال ۱۳۰۹ در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند، وجود نداشت، قبل از سال ۱۳۰۹ دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیم‌گیری کشور وجود داشت؛ احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود؛ مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد، حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسوی‌ها واگذار شده بود که ده‌ها سال نیز ادامه داشت.  
   
اما در سال ۱۳۰۹ قانونی در مجلس به تصویب رسید با عنوان" قانونی راجع به حفظ آثار ملی"، قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمه‌ی ودایع ملی استفاده کرده بود، قانون سال ۱۳۰۹ هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده می‌شود.  
   
برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیرمنقول، قانون برای حفظ آثار ملی آیین‌نامه‌ اجرایی هم دارد که سه سال بعد در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکمله‌هایی هنوز اعتبار قانونی‌اش را دارد و معیار و مبنای عملیات حوزه‌ میراث فرهنگی در سطح کشور است که فصول مختلفی را شامل می‌شود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آن‌ها، شیوه‌های حفاظت از آن‌ها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی و ...
 
قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود؛ رابطه‌ی مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخی و رابطه‌ی دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است.  
 
هر چند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال ۱۳۰۹ یک روش مدیریت است، نظامی حقوقی مدیریتی که با اصلاحاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، میراث فرهنگی در کشور مدیریت می‌شود و به مرحله‌ی اجرا می‌رسد، قانون گذار تخلف میراث فرهنگی را جرم می‌داند و قانون مجازات اسلامی جرم را عملی تعریف می‌کند که امنیت عمومی جامعه را مخدوش کند.  
 
قانون‌گذار، تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند، متناسب با جرم مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/