به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق قانون نظام صنفي کشور اتحاديه هاي اصناف به عنوان سطح اول برخورد با تخلفات صنفي موظفند بر عملکرد واحدهاي صنفي نظارت مستمر داشته و در صورت تخلف از ادامه فعاليت آنها جلوگيري و نسبت به اخطار، تعليق و يا ابطال پروانه کسب و تعطيلي محل کسب اقدام نموده وحتي در مورد واحد هاي صنفي فاقد پروانه کسب مي تواند درخواست پلمب واحد صنفي متخلف را کرده که پس از تاييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي انجام مي شود .(ماده 27قانون نظام صنفي)

برابر ماده 62 قانون نظام صنفي که در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تبصره يک ماده 18 آمده است: «عرضه و فروش کالاهاي قاچاق موضوع اين ماده (ماده 18)جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده محکوم مي شود».

به عبارت ديگر با عنايت به ماده قانوني مزبور و همچنين شرح وظايف اتحاديه هاي امور صنفي مصرح در قانون نظام صنفي، برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه از وظايف تکليفي اتحاديه هاي اصناف به شمار مي ورد.

همچنين در بند (ش) از ماده 37 و بند (6) از ماده 45 قانون نظام صنفي بر وظيفه نظارتي و تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت توسط اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ايران تاکيد شده است.

ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر وظايف قانوني مبني بر سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فلسفه وجودي آن بر مبناي فرمان مقام معظم رهبري است در چندين نوبت با سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان مراجع بالا دستي اتحاديه هاي صنفي مکاتبه و درمورد توزيع کالاهاي تقلبي و فاقد خدمات پس از فروش (گارانتي) در بازار و ضرورت برخورد با واحدهاي متخلف هشدار داده است که مکاتبات صورت گرفته قابل انتشار است.

انتهای پیام/