به مناسبت سالروز ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای در استانبول در سال 2012؛
دوسال پيش در استانبول چه گذشت و نتيجه چه شد؟
دو سال پيش در چنين روزى مذاكرات هسته اى ميان ايران و گروه ١+٥ پس از وقفه‌اى ١٥ ماهه در استانبول تركيه از سر گرفته شد. اين شهر پيشتر نيز در روزهاى اول و دوم بهمن ١٣٨٩ ميزبان آخرين دور مذاكرات ميان ايران و كشورهاى غربى بود.
در اين گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، مذاكرات هسته اى میان ایران و گروه ١+٥ را به بهانه آغاز مذاکرات در استانبول مرورى گذار خواهیم کرد:
دو سال پیش در چنین روزى مذاكرات هسته اى میان ایران و گروه ١+٥ پس از وقفه اى ١٥ ماهه در استانبول تركیه از سر گرفته شد. منابع آگاه از ترکیه این مذاکرات را خوب، مثبت و سازنده توصیف کرده بودند. گفتگوی دو طرف درباره مسائل مشترک براساس توافق حاصل شده در مذاکرات پیشین در ژنو موضع ایران در انجام این دور از مذاکرات بود. در نشست پیشین ایران اعلام کرده بود که هیچ مذاکره‌ای درخصوص ممانعت از پیشرفت روند دستیابی به دانش هسته‌ای و هسته‌ای شدن را نخواهد پذیرفت، چراکه ایران از این مرحله عبور کرده است. پس از بى نتیجه ماندن مذاكرات در بهمن ماه سال ١٣٨٩، در حالیكه سعید جلیلى مذاکره‌کننده ارشد ایران، آمادگى خود را براى ادامه گفتگوها اعلام كرده بود، آمریكا در اقدامى خصمانه تحریم هاى یك جانبه تازه اى را علیه ایران وضع كرد.
كاترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و مذاكره كننده اصلى گروه ١+٥ در ٢٢ بهمن ١٣٨٩ نامه اى به سعید جلیلى نوشت و اقدام به تبیین دیدگاه هاى خود در مذاكرات استانبول كرد ولى دكتر جلیلى به این نامه پاسخى نداد.
پس از گذشت چند ماه از تحریم هاى مجدد آمریكا، ایران در فروردین ١٣٩٠ خبر تولید پودر دى اكسید اورانیوم طبیعى را كه سوخت رآكتور آب سنگین اراك است، اعلام كرد.
در پى اعلام این خبر، نیروگاه بوشهر هم در ١٣ شهریور ١٣٩٠ براى نخستین بار به شبكه برق سراسرى كشور متصل شد. این نیروگاه با حضور "سرگئى اشماتكو" وزیر انرژی روسیه و "سرگئى كرینكو" رئیس شركت روس اتم در روز ٢١ شهریور به طور رسمى به شبكه برق سراسرى ایران متصل شد.
سعید جلیلی روز سه شنبه ١٥ شهریور ١٣٩٠ به نامه كاترین اشتون پاسخ داد. وى در پاسخ خود تاكید كرد آماده از سرگیرى مذاكرات است.
گروه ١+٥ با برگزاری نشستى در نیویورك در تاریخ ٣٠ شهریور ١٣٩٠ آخرین وضعیت پرونده هسته اى ایران را بررسى كرد.
در فروردین سال ١٣٩١، جمهورى اسلامى ایران براى از سر گیرى مذاكرات با گروه ١+٥ اعلام آمادگى كرد و استانبول تركیه را براى این منظور در نظر گرفت. هفته پیش از گفتگوها ایران پیشنهاد كاهش ذخیره اورانیوم غنى شده با خلوص ٢٠ درصد خود را به آژانس بین المللى انرژى اتمى و كشورهاى غربى ارایه كرده بود.
*** بر اساس پیمان‌نامه بین‌المللی٬ دستیابی به انرژی هسته ای حق بی چون و چرای ایران است
غرب همواره بهانه نگرانی دستیابى ایران به سلاح هسته اى ارا مطرح می کند، این در حالی است که ایران همیشه اعلام کرده كه غنى سازى به منظور بهره بردارى پزشكى و تحقیقاتى صورت مى گیرد. به عنوان یكى از امضا كنندگان پیمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى، ایران مانند سایر كشورها از حق غنى سازى اورانیوم براى رآكتورهاى تجارى و تحقیقاتى خود برخوردار است.
پیش از مذاكرات ایران اعلام كرده بود كه با پیشنهادى تازه قدم به استانبول مى گذارد و هیچگونه پیش شرطى را نیز نخواهد پذیرفت.
"بن رودز"، معاون مشاور امنیت ملى كاخ سفید، گفته بود كه واشنگتن خواستار فضایى مثبت در گفتگوها با ایران بوده و از تهران مى خواهد در پیشبرد گفتگوها از خود جدیت نشان دهد. وى گفت: گمان نمى‌كنم كسى انتظار حل تمامى اختلافات را در یك جلسه داشته باشد، اما چیزى كه ما در پى آن هستیم فضایى مثبت و جدیت ایران در ادامه مذاكرات بصورتى سازنده است.
حال نگاهى مختصر به مسیر پر پیچ و خم مذاکرات ایران و غرب بر سر دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای در سال هاى پیش از مذاكرات استانبول مى اندازیم:
انتشار اطلاعاتى از فعالیت هاى هسته اى ایران در تاسیسات غنی سازی نطنز و تأسیسات اراک موجب خشم آمریکا و اتخاذ مواضع سخت گیرانه اى از سوى كشورهاى غربى در قبال جمهورى اسلامى ایران شد. در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راستی آزمایی و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران، بصورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را دكتر حسن روحانی و کمال خرازی (وزیر امور خارجه وقت) بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.
چند ماه بعد توافقنامه بروکسل به عنوان گام بعدی در این مسیر به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه كه در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.
چندى بعد توافقنامه اى در۲۴ آبان ۱۳۸۳ برابر با ١٤ نوامبر ٢٠٠٤ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند که در عوض آن، اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. نماینده مذاکره کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.
در ژوییه سال ٢٠٠٥ نامه محرمانه ای از سوی سه وزیر خارجه کشورهای اروپایى به ایران ارسال شد. محتوای این نامه چند ماه بعد از سوی رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس علنی شد. در این نامه سه کشور اروپایی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست توهین‌آمیز کشورهای اروپایی این بود که ایران به جای تعلیق غنی سازی ، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. پس از توافقنامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم، جمهورى اسلامى ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در ماه مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال نیز قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد. تهران با تاکید بر بند ۴ معاهده ان پی تی این اتهامات را غیر مستند خواند و خواستار پایان بخشیدن به رفتار تبعیض آمیز با فعالیت‌های اتمی کشور بود.
بهار ١٣٨٥ در حالی آغاز شد که شورای امنیت در نخستین روزهای این سال با صدور بیانیه‌ای از البرادعی خواست ظرف مدت ٣٠ روز گزارشی درباره پایبندی ایران به درخواست های شورای حکام به اعضای این شورا و شورای امنیت ارائه کند. البته ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سر‌آغاز فعالیت ٥ عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به گروه ١+٥ شد که از مجموع جلسات متعدد آنها در پاریس، لندن و وین سرانجام مجموعه‌ای از مشوق‌ها را که به «بسته پیشنهادی» شهرت یافت در ١٦ خرداد ١٣٨٥ در اختیار ایران قرار دادند. بسته‌ای که در آن، این گروه در ازای تاکید بر حق ایران در توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و حمایت از ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران از طریق پروژه های مشترک بین‌المللی و نیز دادن تضمین‌های الزام آور حقوقی چند لایه سوخت به ایران، براساس مشارکت به عنوان یک شریک در یکى از تاسیسات بین‌المللی در روسیه، خواستار از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی شدند. هر چند در این طرح همانند طرح ٥ اوت ٢٠٠٥ به صراحت از توقف چرخه سوخت هسته‌ای داخلی صحبتی به میان نیامده است اما اشاره به بحث تضمین‌های سوختی حاکی از این بود که ایران باید این برنامه را کنار بگذارد.
با اینکه پس از ارائه بسته ٦ ژوئن ٢٠٠٦ ضرب الاجلی برای ارایه پاسخ تهران به آن تعیین نشده بود، جمهوری اسلامی ایران با تعیین کمیته های کارشناسی به منظور بررسی این بسته اعلام کرد که ظرف مدت ٤٥ روز به این بسته پاسخ خواهد داد. اما به دلیل فشارهای اعضای گروه 1+5 مبنی بر پاسخ فوری تهران به مجموعه مشوق‌ها،در تیر ماه علی لاریجانی، دبیر وقت شوراى عالى امنیت ملى، در راس هیاتی بلندپایه برای انجام مذاکرات مقدماتی به منظور ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی عازم بروکسل شد و پس از دیدار با هیات 5 کشور (به غیر از آمریکا) به ریاست خاویر سولانا، مسئول وقت کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود به بسته را ظرف یک هفته آینده ارائه خواهد کرد. هیئت های دو طرف دوباره در ٢٠ تیرماه ١٣٨٥ برابر با ١١ ژوییه ٢٠٠٦ در بروکسل گردهم آمدند.
هر چند از این مذاکرات نتیجه ای برای دو طرف عاید نشد، ولی ایران در خلال این گفتگوها مجتمع آب سنگین اراک را به بهره برداری رساند. این حركت، اقدام خصمانه كشورهاى غربى را به سمت تصویب قطعنامه ١٦٩٦ شورای امنیت برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجب شد.
چند روز پس از این رویداد، در شهریور ١٣٨٥ على لاریجانى برای دیدار با سولانا راهی وین اتریش شد. آنها توافق کردند که دیدارهایشان یک هفته بعد در وین ادامه پیدا کند اما ٢٢ شهریور خبر لغو ناگهانی دیدارشان اعلام شد و اگرچه هر دو طرف به صورت جداگانه از دیدار و مذاکرات بعدیشان در نیویورک خبر دادند اما این گفت‌وگوها به رغم آنکه هر دو طرف مذاکره کننده آن را مثبت و سازنده توصیف می‌کردند مهرماه ١٣٨٥ متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا طى بیانیه ای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و گفتند اتحادیه اروپا گزینه‌ای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد که این موضوع زمینه ساز صدور قطعنامه های تحریمى علیه ایران شد. به این ترتیب، اعضای گروه ١+٥ به دلیل آنچه آن را بی توجهی ایران به خواسته های شورای امنیت عنوان کردند در تاریخ ٢ دى ماه همان سال برابر با ٢٣ دسامبر ٢٠٠٦ قطعنامه ١٧٣٧ را تصویب کردند.
به همین خاطر، علی لاریجانی عازم برن سوییس شد. مقصد بعدی دبیر شورای عالی امنیت ملی مونیخ بود. به این ترتیب حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به محل گفت‌وگو‌های مجدد او با خاویر سولانا بدل گردید. پس از آن نیز وی با البرادعی در وین و رومانو پرودی در ایتالیا به گفت‌وگو پرداخت. با این حال چند روز قبل از گزارش آژانس، البرادعی در گزارشی فنی از قطع ١٠ پروژه همکاری با ایران از میان ٥٥ پروژه خبر داد.
با این وجود، اعضای گروه باز هم بی‌مسئولیتی خود را در قبال پرونده اثبات کرده و یک بار دیگر در لندن گرد هم آمدند که نتیجه این دیدار تصویب قطعنامه ١٧٤٧ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای ایران در فروردین‌ماه ١٣٨٦ (فوریه ٢٠٠٧) بود.
پس از على لاریجانی، سعید جلیلی به عنوان دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران با خاویر سولانا به مذاكره پرداخت. پس از گفتگوهاى طولانی در آذر ماه ١٣٨٦ در لندن و مایوس كننده توصیف شدن آن از سوی سولانا متوقف شد. سعید جلیلى نیز در واکنش به اظهار نظر سولانا گفت: اینکه ما از حقوق ملت ایران دفاع می‌کنیم و این موضوع موجب ناامیدی دیگران می‌شود، تقصیر ما نیست.
چندى پس از ورود ایران به مرحله صنعتی شدن و در تلاش برای راه‌اندازی ٣ هزار سانتریفیوژ در سال ١٣٨٦، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران در دومین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز نصب ٦ هزار سانتریفیوژ جدید در تاسیسات غنی سازی نطنز خبر داد.
بعد از این مرحله، دیپلماسی بسته ای میان غرب و ایران آغاز شد. بسته های پیشنهادی یکی پس از دیگری مبادله، تعلیق، تبصره دار و رد شدند.
تبادل ٢ بسته پیشنهادی میان دو طرف و پاسخ ایران به نامه وزرای خارجه گروه ١+٥ از جمله کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت ایالات متحد، و اعلام آمادگی جهت انجام مذاکرات بر مبنای اشتراکات ٢ بسته، منجر به برگزاری نشستی شد که علاوه بر سولانا و نمایندگان چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان برای نخستین بار طی ٥ سال مذاکرات هسته‌ای ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریكا نیز به عنوان نماینده كشورش در مذاکرات ژنو حضور یابد. این مذاکرات و گفتگوهای بعدی نیز نتیجه ای در پى نداشت. بنابراین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مذاکرات كشورهاى غربى تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات و روشن شدن مشی رئیس‌جمهور بعدی مسکوت ماند.
در مراسم سومین سالروز برگزاری روز ملی فناوری هسته‌ای، محمود احمدی‌نژاد از ٢ دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور خبر داد؛ اول، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرارگرفتن در رآکتورها و تولید نیرو و دوم، آزمایش ٢ مدل سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر.
در همان روز اعلام شد پژوهشگران سازمان انرژی اتمی توانسته‌اند به تولید ماشین‌هایی بپردازند که SWU آنها به ٥ تا ٦ می‌رسد. به گفته وی، مرحله چهارم دستاوردهای هسته‌ای کشور در زمینه تولیدات آلیاژی نوین یا زیرکونیوم بود. علاوه بر این، وی در ارتباط با کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت (FMP) نیز گفت که آخرین و حساس‌ترین حلقه مربوط به چرخه تولید سوخت هسته‌ای برعهده این کارخانه قرار گرفته است.
نتیجه آن شد که اول اکتبر همان سال، مذاکرات هسته ای در سطح جلیلی و سولانا از سر گرفته شود و نمایندگان سیاسی ٦ کشور از جمله معاون وزیر خارجه آمریکا نیز سولانا را در این مذاکرات همراهی می‌کردند. مهم‌ترین محور مذاكره موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران بود. در این نشست همچنین بحث خرید یا مبادله اورانیوم ٥/٣ درصدی ایران با سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد؛ موضوعی که زمینه ساز برگزاری نشست ١٩ اکتبر ایران با ٣ کشور داوطلب تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی یعنی فرانسه، آمریکا و روسیه شد. این ٣ کشور در پایان نشست ضمن حمایت از پیش‌نویس پیشنهادی آژانس خواستار پاسخ مثبت ایران به آن شدند اما چون یکی از مفاد مندرج در این پیش نویس خروج یکجای اورانیوم ٥/٣ درصدی ایران و سپس ارسال سوخت هسته‌ای به ایران بود، نتیجه اى دربر نداشت.
ولی این مذاکرات و گفتگوها مانع دستیابی ایران به انرژى هسته اى نبود. از این رو محمود احمدی نژاد در ١٩ بهمن سال ١٣٨٨ دستور شروع غنی‌سازی ٢٠ درصد را به رئیس سازمان انرژی اتمی صادر و ٢٢ بهمن همان سال در حضور ناظران آژانس، ایران غنی‌سازی با غنای ٢٠ درصد را در تاسیسات نطنز آغاز نمود.
در پایان باید توجه داشت که فناوری هسته ای جز پیشرفته ترین فناوری ها محسوب شده و ورود به این عرصه نیز راه را برای برای پیشرفت و توسعه سایر فناوری ها هموار می سازد. در جهان کنونی، 12 تا 13 کشور دارای فناوری غنی سازی اورانیوم می باشند و 5 تا 6 کشور نیز به تولید سوخت هسته ای می پردازند. جمهوری اسلامی ایران نیز به جمع این کشورهای معدود اضافه شده است. تمامی مراحل دستیابی ایران به فناوری هسته ای در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری نیز بومی بوده است و با استفاده از توان، امکانات و دانشمندان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به خارج از کشور محقق شده است.
نکته مهم این است که ایران در اوج تحریم ها به این فناوری پیشرفته دست یافته است.
گزارش از مغانی
منابع:
انتهای پیام/
