به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به ديگري جرح يا ضربه‌ای وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دایمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه شود، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.

در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد جراحات ساده‌ای که بدون ضایعات مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مستند به هیچ ماده قانونی نیست بنابراین در این حالت در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نسبت به پرونده صادر می‌کند همچنین در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی و مطالبه دیه و توافق با مجرم، دادگاه کیفری صرفا به صدور حکم بر پرداخت دیه بسنده می‌کند.

 شروع اختلاف

در پرونده حاضر در پي اعلام مرکز پیام مبنی بردرگیری دو نفر در سرویس بهداشتی عمومی در خانی‌آباد تهران و اعزام ماموران کلانتری، مشاهده می‌شود که فردی به نام «علی» از ناحیه چشم راست و کنار ابروی چپ توسط فردی به نام « تیمور» با یک عدد دسته جارو دچار جراحت و خونریزی  شده است. طرفین دعواي كيفري به کلانتری محل اعزام مي‌شوند و پس از شکایت شاکی پرونده، متهم اعلام می‌کند: شاکی شروع به آب‌بازی در محل كرد که بنده قصد فراری دادن و ترک محل توسط آنها را داشتم که با من درگیر شدند و مقاومت کردند. من هم با دسته جارو ضربه‌ای به صورت ایشان زدم، ولی قصد ضرب و جرح نداشتم.
 
 تعقيب دادسرا

پرونده پس از تنظیم گزارش نيروي انتظامي به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده مي‌شود. در ادامه محتويات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به يكي از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلايل جرم در مورد متهم دعوا، قرار تامین کفالت به ميزان 10 میلیون تومان را صادر می‌کند و شاکی دعوا نیز طي نامه‌اي برای تعيين ميزان جراحات واردشده بر بدنش به پزشکی قانوني فرستاده می‌شود. متهم در ادامه يك نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسي معرفی و بازپرس پرونده ابتدا وضعيت مالي و صلاحيت وي را براي كفيل شدن بررسي مي‌كند.

با احراز شرايط لازم براي كفالت، قرار قبولي كفالت صادر و در نتيجه متهم آزاد می‌شود.

در ادامه نیز نظریه پزشکی قانونی خطاب به دادسراي عمومي و انقلاب به این شرح اعلام مي‌شود:

 1) خراشیدگی ابروی چپ؛  2) خونریزی شدید چشم راست؛ 3) کبودی و تورم شدید اطراف چشم راست و 4) جراحت چشم راست در بدن شاكي دعوا مشاهده شده است.

پس از آن، وقت جلسه رسيدگي توسط دفتر شعبه بازپرسي تعيين و در قالب احضاريه‌اي به دو طرف دعواي كيفري ابلاغ مي‌شود. همچنین جلسه تحقيق بازپرسی تشکیل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌شود. در اين جلسه رسيدگي، متهم دعوا به ارتكاب جرم اقرار و اظهار ندامت می‌کند. بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی قرار مجرمیت صادر  و کیفرخواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی و سایر امارات قضايي تنظیم می‌شود.

 رسيدگي دادگاه

پرونده پس از طي شدن تشريفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به يكي از شعبات كيفري ارجاع و وقت رسيدگي برای آن تعیین مي‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماينده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند.

نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نمی‌شود و لایحه دفاع هم نمی‌فرستد. دادگاه از شاکی تقاضای طرح شکایت می‌كند و شاکی نیز شکایت خود را طرح می‌کند. دادگاه به دلیل نیاز به ضرورت تعیین «ارش» برای خونریزی، موجب اتخاذ تصمیم را فراهم نمی‌داند و با دستور تعیین وقت نظارت، شاکی را برای تعیین ارش به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.
 
 راي دادگاه

در ادامه شاکی از گرفتن ارش صرف نظر می‌کند، به اين ترتيب دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به انشاي رای به شرح ذیل می‌کند:

«در خصوص اتهام تیمور... داير بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و اینکه متهم با وصف ابلاغ واقعی در دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت بالای ابروی چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
 
 تحليل پرونده

در رای و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:

با توجه به ابلاغ وقت دادرسی به متهم و عدم دفاع کتبی یا شفاهی وی رای به درستی و طبق مواد 217 و 218 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري غیابی توصیف شده است كه پس از انقضاي مدت واخواهي قابل تجدیدنظر خواهد بود و باید مدنظر داشت که ملاک رای غیابی در امور کیفری عدم دفاع کتبی یا حضوری است.

متاسفانه در تدوین رای دادگاه دقت لازم به عمل نیامده است زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در بخش مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های کیفری مقرر کرده که اصل بر غیرقابل تجدیدنظر و بنابراین قطعی بودن آرای کیفری است؛ اما در ادامه به مواردي به عنوان استثنا به عنوان جرايم قابل تجديدنظر اشاره شده است که يكي از اين موارد عبارت است از جناياتي كه ميزان ديه آن بيش از يك‌پنجم ديه كامل باشد. با دقت در راي صادرشده به نظر نمي‌رسد كه ديه ضرب و جرح واردشده به مرتكب به يك‌پنجم از ديه كامل يك مرد مسلمان برسد؛ به اين ترتيب قاضي دادگاه بايد به اين موضوع توجه و راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر عنوان مي‌كرد.

لازم به ذكر است هر چند قانونگذار اصل را بر قطعي بودن آراي كيفري گذاشته و مواردي را به عنوان استثنا بيان كرده ، تعداد موارد استثنا آن قدر بالاست كه مي‌توان گفت قطعي بودن آرا يك امر استثنايي دانست. به اين ترتيب بهتر بود كه قانونگذار اصل را بر قابل تجديدنظر بودن آراي كيفري قرار مي‌داد، مگر در موارد استثنايي

دیات مقرر در حق شاکی به درستی بوده و اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف‌نظر شاکی از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکومیت متهم به پرداخت آن صرف ‌نظر کرده است
شایسته بود كه با استفاده از طرقی مثل محکومیت تعلیقی، سعی در استفاده از تاسيسات جديد حقوق كيفري مي‌شد.

با وجود دفاع متهم دعوا مبنی بر عدم قصد سوء نسبت به شاکی به نظر می‌آید كه وی با ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب این جرم به طور عمدی شده به اين ترتيب به نظر می‌آید كه رای مذکور در كل به درستی صادر شده است.