"ارمنستان" پلی برای انتقال گاز طبیعی ایران به بازارهای اروپایی
ایران و ارمنستان به‌رغم تفاوت‌های مذهبی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، این کشور مي‌تواند پلی برای انتقال گاز طبیعی ایران از طریق گرجستان و دریای سیاه به بازارهای اروپایی باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال‌ترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای عضو CIS (کشورهای مشترک‌المنافع) معرفی کردند.
طبق گزارش ارائه شده، 4/69 درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه 32 در جهان و رتبه نوزدهم را در میان 41 کشور اروپایی دارد.
ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 18ميليارد دلار است و وابستگی زیادی به سرمایه‌‌ها و حمایت‌های مالی خارجی دارد.
ایران و ارمنستان رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، مهمترین مسائلي که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.
اقتصاد کشور ارمنستان اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی شوروی سابق با کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان شوروی فعالیت مي‌کرد.
اما بعد از استقلال ارمنستان سرمایه‌های شوروی سابق از کشور خارج شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی توان عملیاتی خود را از دست دادند.
قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود، صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین‌آلات صنعتی، فرآوری مواد‌غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مساله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد.
در سال‌های دهه نود مهمترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان بسته شدن مرزهای گرجستان و ترکیه به دلیل مناقشه قره باغ بود، این مساله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور تنزل یابد و بحران اقتصادی دامان کشور را بگیرد.
در این دوران نرخ تورم در ارمنستان رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی دامان مردم را گرفت، از سال 1994 میلادی که آتش‌بس اعلام شد اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود پیدا کرد.
در سال‌های پایانی دهه نود نرخ تورم در این کشور یک رقمی شد و این روند ادامه یافت تا اینکه در سال جاری میلادی بانک مرکزی این کشور از رسیدن نرخ تورم به مرز صفر خبر داد.
این بانک نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال جاری را برابر با 2/10درصد اعلام کرد، در این‌باره دستمزد مردم ارمنستان با 18درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 207 دلار در ماه رسید.
شایان ذکر است در نیمه اول سال 2006 میلادی متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با 186 دلار آمریکا بود، بانک توسعه و بازسازی اروپا نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را 6/12درصد در سال 2006 میلادی اعلام کرده است، این بانک نرخ رشد اقتصاد در سال 2007 میلادی را 5/8درصد برآورد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن توسعه فعالیت‌های عمرانی است.
به گزارش بانک در سال 2007 میلادی صنعت عمران 50درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود، سهم بخش‌های خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری است.
این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شمار اپراتورهای تلفن همراه در حال رشد است، کشاورزی سهم اندکی در اقتصاد ارمنستان دارد.
در سال‌های دهه نود تنها 20درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان به بخش کشاورزی اختصاص داشت و این بخش تنها 10درصد از نیروی کار را جذب کرده بود، اما امروزه به دلیل حضور صنایع جدید به خصوص صنایع مخابراتی سهم کشاورزی در اقتصاد کمتر از 14درصد اعلام شده است.
از صنایع جدیدی که در این کشور فعالیت مي‌کنند مي‌توان به صنعت فرآوری سنگ‌های قیمتی و جواهرسازی، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توریسم اشاره کرد، این صنایع در سال‌های اخیر با نرخ قابل توجهی رشد کردند و با ادامه این روند تا چند سال آینده سهم قابل توجهی از اقتصاد کوچک ارمنستان را به خود اختصاص مي‌دهند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد جمهوری ارمنستان این است که سیستم اقتصاد این کشور در حال گذار از سیستم متمرکز ودولتی (سوسیالیستی) به سیستم سرمایه‌داری و آزاد است.
برای تقویت و موفقیت هرچه بیشتر این پروسه، ارمنستان بصورت جدی از جانب کشورهای بزرگ سرمایه داری ازجمله ایالات متحده امریکا حمایت شده است ولی هنوز سیستم اقتصاد این کشور بصورت قابل ملاحظه‌ای متأثر ازسیستم سوسیالیستی است و کاملا از قید این نظام رهایی نیافته است و دلیل عمده آن هم تأثیر‌گذاری سیاست‌های روسیه درعرصه‌های مختلف این کشور می‌باشد.
پس از فروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال جمهوری ارمنستان، اولین مسئله‌ای که توجه حکومت ارمنستان را به خود جلب نمود واحد پول بود، درنتیجه حکومت ارمنستان مصمم به خروج از دایره روبل شده و واحد پول ارمنستان را بنام درام انتخاب کرد و در نوامبر سال 1993 درام رسما به عنوان واحد پول این کشور به جریان افتاد.
در اوایل شروع به کار دولت ارمنستان، ارزش درام را معادل با دلار امریکایی سنجیده بودند اما وضعیت نامطلوبی که اقتصاد این کشور داشت و همچنان رشد بسیار بالای تورم در این کشور باعث کاهش قابل توجه ارزش درام شد، ارزش یک دلار امریکایی در بازار آزاد ارزهای خارجی در ارمنستان در مدت کمتر از یکسال به معادل 375 درام رسید.
به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و همچنین وجود ارامنه درخارج از ارمنستان که علاقه فراوانی به تجارت دارند، ارمنستان دارای توانایی مطلوب در عرصه تجارت بوده و عمده‌ترین درآمد این کشور از طریق صادرات و واردات کالاحاصل می‌شود.
پس از آن که مناقشه قره‌باغ کوهستانی میان این کشور و جمهوری آذربایجان بوقوع پیوست، جمهوری ارمنستان توسط آذربایجان و ترکیه ازلحاظ اقتصادی محاصره شد و حمل و نقل که قبلا از طریق آذربایجان صورت می‌گرفت متوقف شد.
از آنجایی که جمهوری آذربایجان مهمترین و بهترین راهی بود که این جمهوری را با سایر کشورهای منطقه وصل می‌نمود مبادلات تجاری در ارمنستان دچار افت زیادی شد.
بعد از آن که راه مواصلاتی این کشور (ازطریق آذربایجان )مسدود شد ارمنستان توجه خود را به دولت ایران متمرکز نمود و در اثر همکاری کشور ایران پل مقری روی رود ارس بنا گردیده و هر دو کشور دروازه‌های گمرکی خویش را روی آن تأسیس کردند و با انجام دادن این کار تا اندازه‌ای سهولت برای تاجران ارمنی فراهم شد و درحال حاضر هزاران نوع کالا و هزاران مسافر از طریق این پل عبورکرده و میزان تبادلات تجاری دو کشور در حال پیمایش صعودی درطی چند سال اخیر می‌باشد.
ایجاد و تأسیس پل مقری به میزان قابل ملاحظه‌ای مشکلات اقتصادی جمهوری ارمنستان را رفع نموده و از تأثیر تحریمات جمهوری آذربایجان وکشور ترکیه بر اقتصاد ارمنستان تا اندازه‌ای کاسته است.
جمهوری ارمنستان بصورت عموم طلا، جواهر، آلومینیوم، وسایل حمل ونقل و وسایل الکتریکی را به کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان و گرجستان صادر نموده و در مقابل غلات و سایر مواد غذایی، موادسوختی و منابع انرژی را ازکشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، گرجستان، ایالات متحده امریکا وکشورهای عضواتحادیه اروپا وارد می‌نماید.
از آنجایی که جمهوری ارمنستان یکی از کوهستانی‌ترین مناطق قفقاز جنوبی می‌باشد و تنها 20درصد از خاک این سرزمین قابل زرع می‌باشد ،زمینه‌های رشد زراعت در این کشور مساعد نیست، لذا سیاست حکومت این جمهوری طی سال‌های متمادی توجه و تمرکز بیشتر روی صنعت بوده است.
ازجمله 20درصد خاکی که برای زراعت مساعد است، در دامنه کوه‌ها قرار دارد که این مسئله پیشبرد امور زراعت را مشکل‌تر ساخته است. از این نقطه‌نظر فعالیت‌های زراعتی در این کشور بیشتر در زمینه باغداری، تولید میوه و سبزیجات تمرکز یافته و فعالیت‌های وسیعی در زمینه تولید گل وصادرات آن به خارج از کشور شروع شده است.
در این کشور بخش‌های الکترومکانیک، الکترونیک، ابزارآلات و صنایع خودروسازی از جایگاه خوبی برخوردار است، یکی از کارخانجات ارمنستان کارخانه تایر سازی ایروان است و بر اساس قراردادی که با کشور ایران دارد، مواد مورد ضرورت خویش را از ایران تأمین می‌کند، موسسه پتروشیمی نایرت از دیگر کارخانه‌های مهم ارمنستان است که در بخش صنعت فعالیت دارد.
ارمنستان درعرصه صنایع سبک نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نموده و80درصد ازتولیدات مربوط به صنایع سبک به سایر کشورهای منطقه صادر می‌شود.
این کشور در عرصه صنایع غذایی نیز دارای یکی از غنی‌ترین منابع آب معدنی جهان می‌باشد اما بدلیل فقدان صنعت بسته بندی، این کشور تاکنون نتوانسته است که از منابع مذکور بطور کامل استفاده کند.
در بخش صنایع، این کشور با یک سلسله مشکلات مواجه است که عمده‌ترین مشکل، کمبود انرژی است، این کشور از نظر منابع انرژی فقیر و می‌توان گفت که بیشتر متکی و وابسته به خارج است که گاز را از سیبری و ترکمنستان و همچنان نفت و ذغال سنگ را نیز از کشورهای خارجی وارد می‌کند.
این کشور از لحاظ داشتن منابع معدنی بسیارغنی بوده که اکثر منابع مذکور پس از فروپاشی شوروی سابق از کارافتاده‌اند، ارمنستان دارای منابع زیرزمینی مهمی از قبیل مس، سرب، زینک، آهن و طلا می‌باشد.
این کشور دارای منابع بزرگ سنگ‌های ساختمانی از قبیل مرمر ،گرانیت ،چخماق و سنگ‌های آهکی می‌باشد که قسمت زیادی از سنگ‌های معدنی جمهوری ارمنستان به کشورهای خارجی صادر می‌شود.
درحال حاضر حکومت ارمنستان مصمم است تا ظرفیت استخراج مس و مولیبدنیوم را بالاببرد تا از این طریق بتواند که صادرات سنگ خام به خارج از ارمنستان را کاهش دهد.
تولیدات ناخالص داخلی جمهوری ارمنستان درحدود 18 میلیارد دلار امریکایی ارزش دارد.
جمهوری ارمنستان بیشتر متکی به اقتصاد بازبوده چنانچه که وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج درگزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال‌ترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای مشترک‌المنافع معرفی کردند.
ایالات متحده امریکا پس از اسرائیل بیش‌ترین کمک خویش را به ارمنستان می‌کند و دلیل عمده آن حضور گسترده ارامنه در ایالات متحده امریکا می‌باشد و گفته می‌شود که بیشتر از یک و نیم میلیون ارامنه در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کنند.
مناسبات اقتصادی ارمنستان - ایران
ایران و ارمنستان به‌رغم تفاوت‌های مذهبی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، مهمترین مسائلي که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و کاهش وابستگی این کشور به منابع موجود در کشور روسیه در کنار انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.
ارمنستان مي‌تواند پلی برای انتقال گاز طبیعی ایران از طریق گرجستان و دریای سیاه به بازارهای اروپایی باشد، اجرای این پروژه در ارمنستان بین 90 تا 100ميليون دلار و در ایران 120ميليون دلار هزینه دارد.
در مرحله اول ایران سالانه 400ميليون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر مي‌کند و پس از تکمیل این خط لوله 141 کیلومتری حجم صادرات گاز ایران به 2/3ميليارد متر مکعب در سال مي‌رسد.
علاوه بر پروژه خط لوله‌اي که این انتقال را انجام خواهد داد، ایران و ارمنستان مناسبات اقتصادی دیگری در بخش انرژی نیز دارند، از جمله پروژه‌های مشترک دو کشور مي‌توان به احداث دو کارخانه تولید برق آبی (هیدرو الکتریک) روی رود آراکس در مرز دو کشور اشاره کرد.
در سال جاری نیز دو کشور موافقت کردند تا مطالعات لازم برای احداث خط ریلی ارمنستان – ایران را آغاز کنند، انتظار مي‌رود طرح ایجاد منطقه آزاد تجارت دوجانبه بین دو کشور نیز به زودی به امضای طرفین برسد.
به گزارش دولت ارمنستان در سال 2005 میلادی ارزش تجارت ارمنستان با ایران برابر با 105ميليون دلار و در سال 2006 میلادی ارزش تجارت دوجانبه به 200ميليون دلار رسید، سران دو کشور در نظر دارند با از میان برداشتن موانع تجارت دوجانبه حجم تجارت را به يك‌‌ميليارد دلار در هر سال برسانند.
نظام اقتصادي ارمنستان
پيش از فروپاشي شوروي سابق بخش عمده و اساسي اقتصاد ارمنستان بر پايه صنعت بنيان نهاده شده بود، در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود 3 درصد جمعیت شوروی 4 درصد تولیدات صنعتی شوروری را در اختیار داشت.
پس از استقلال بدليل مشكلات ايجاد شده وضعيت اقتصادي اين كشور به ضعف و ركود و نابساماني انجاميد و اکنون عمده زیرساخت‌های اقتصادی بصورت بلااستفاده و متروک درآمده است.
در حال حاضر ارمنستان با اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي و كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، توانسته به تدريج شرايط اقتصادي خود را با ايجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودي بهبود بخشد.
ارمنستان در سال‌هاي اخير شاهد رشد اقتصادي ثابت و منظم در بخش‌هاي توليد انرژي، مواد شيميايي، مخابرات، جواهر سازي، عمران و مصالح ساختماني و رشد چشمگير در تجارت و بازرگاني ، حمل و نقل، ماشين‌سازي، الكترونيك ، كامپيوتر و … بوده است.
رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال 2009 در نتیجه بحران مالی جهانی در سال 2011 مجدداً حالت صعودی گرفته و به 4.7 درصد رسید.
منابع درآمد كشور جمهوری ارمنستان
درآمد كشور ارمنستان از طريق صادرات كالا از جمله الماس( پرداخت و صادرات مجدد آن) و ديگر مواد معدني مانند: سنگ، مس، قطعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات، نوشيدني و مواد غذايي تأمين مي‌شود.
به طور كلي صنايع مختلف (توليد مواد شيميايي، قطعات و ابزار الكترونيكي، ماشين‌آلات، مواد‌غذايي، لاستيك، پوشاك، صنايع دفاعي و..) و همچنين كشاورزي و محصولات آن مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي ارمنستان به شمار مي‌آيد و بخش اصلي درآمد كشور از اين طريق تأمين مي‌شود.
كشاورزي 44درصد از نيروي كار و صنايع 42درصد از نيروي كار را به خود اختصاص مي‌دهند،به علاوه كمك‌هاي ارامنه خارج از كشور (اسپيورك ارمني) در قالب‌هاي مختلف و نيز كمك و اعطاي وام كشورها ، سازمان‌ها و نهادهاي مالي نظير روسيه، آمريكا، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بانك توسعه و ترميم اروپا ، اتحاديه اروپا و …. از ديگر منابع مالي ارمنستان به حساب مي‌آيند.
انتهای پیام/
منبع:بیتوته
طبق گزارش ارائه شده، 4/69 درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه 32 در جهان و رتبه نوزدهم را در میان 41 کشور اروپایی دارد.
ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 18ميليارد دلار است و وابستگی زیادی به سرمایه‌‌ها و حمایت‌های مالی خارجی دارد.
ایران و ارمنستان رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، مهمترین مسائلي که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.
اقتصاد کشور ارمنستان اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی شوروی سابق با کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان شوروی فعالیت مي‌کرد.
اما بعد از استقلال ارمنستان سرمایه‌های شوروی سابق از کشور خارج شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی توان عملیاتی خود را از دست دادند.
قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود، صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین‌آلات صنعتی، فرآوری مواد‌غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مساله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد.
در سال‌های دهه نود مهمترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان بسته شدن مرزهای گرجستان و ترکیه به دلیل مناقشه قره باغ بود، این مساله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور تنزل یابد و بحران اقتصادی دامان کشور را بگیرد.
در این دوران نرخ تورم در ارمنستان رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی دامان مردم را گرفت، از سال 1994 میلادی که آتش‌بس اعلام شد اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود پیدا کرد.
در سال‌های پایانی دهه نود نرخ تورم در این کشور یک رقمی شد و این روند ادامه یافت تا اینکه در سال جاری میلادی بانک مرکزی این کشور از رسیدن نرخ تورم به مرز صفر خبر داد.
این بانک نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال جاری را برابر با 2/10درصد اعلام کرد، در این‌باره دستمزد مردم ارمنستان با 18درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 207 دلار در ماه رسید.
شایان ذکر است در نیمه اول سال 2006 میلادی متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با 186 دلار آمریکا بود، بانک توسعه و بازسازی اروپا نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را 6/12درصد در سال 2006 میلادی اعلام کرده است، این بانک نرخ رشد اقتصاد در سال 2007 میلادی را 5/8درصد برآورد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن توسعه فعالیت‌های عمرانی است.
به گزارش بانک در سال 2007 میلادی صنعت عمران 50درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود، سهم بخش‌های خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری است.
این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شمار اپراتورهای تلفن همراه در حال رشد است، کشاورزی سهم اندکی در اقتصاد ارمنستان دارد.
در سال‌های دهه نود تنها 20درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان به بخش کشاورزی اختصاص داشت و این بخش تنها 10درصد از نیروی کار را جذب کرده بود، اما امروزه به دلیل حضور صنایع جدید به خصوص صنایع مخابراتی سهم کشاورزی در اقتصاد کمتر از 14درصد اعلام شده است.
از صنایع جدیدی که در این کشور فعالیت مي‌کنند مي‌توان به صنعت فرآوری سنگ‌های قیمتی و جواهرسازی، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توریسم اشاره کرد، این صنایع در سال‌های اخیر با نرخ قابل توجهی رشد کردند و با ادامه این روند تا چند سال آینده سهم قابل توجهی از اقتصاد کوچک ارمنستان را به خود اختصاص مي‌دهند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد جمهوری ارمنستان این است که سیستم اقتصاد این کشور در حال گذار از سیستم متمرکز ودولتی (سوسیالیستی) به سیستم سرمایه‌داری و آزاد است.
برای تقویت و موفقیت هرچه بیشتر این پروسه، ارمنستان بصورت جدی از جانب کشورهای بزرگ سرمایه داری ازجمله ایالات متحده امریکا حمایت شده است ولی هنوز سیستم اقتصاد این کشور بصورت قابل ملاحظه‌ای متأثر ازسیستم سوسیالیستی است و کاملا از قید این نظام رهایی نیافته است و دلیل عمده آن هم تأثیر‌گذاری سیاست‌های روسیه درعرصه‌های مختلف این کشور می‌باشد.
پس از فروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال جمهوری ارمنستان، اولین مسئله‌ای که توجه حکومت ارمنستان را به خود جلب نمود واحد پول بود، درنتیجه حکومت ارمنستان مصمم به خروج از دایره روبل شده و واحد پول ارمنستان را بنام درام انتخاب کرد و در نوامبر سال 1993 درام رسما به عنوان واحد پول این کشور به جریان افتاد.
در اوایل شروع به کار دولت ارمنستان، ارزش درام را معادل با دلار امریکایی سنجیده بودند اما وضعیت نامطلوبی که اقتصاد این کشور داشت و همچنان رشد بسیار بالای تورم در این کشور باعث کاهش قابل توجه ارزش درام شد، ارزش یک دلار امریکایی در بازار آزاد ارزهای خارجی در ارمنستان در مدت کمتر از یکسال به معادل 375 درام رسید.
به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و همچنین وجود ارامنه درخارج از ارمنستان که علاقه فراوانی به تجارت دارند، ارمنستان دارای توانایی مطلوب در عرصه تجارت بوده و عمده‌ترین درآمد این کشور از طریق صادرات و واردات کالاحاصل می‌شود.
پس از آن که مناقشه قره‌باغ کوهستانی میان این کشور و جمهوری آذربایجان بوقوع پیوست، جمهوری ارمنستان توسط آذربایجان و ترکیه ازلحاظ اقتصادی محاصره شد و حمل و نقل که قبلا از طریق آذربایجان صورت می‌گرفت متوقف شد.
از آنجایی که جمهوری آذربایجان مهمترین و بهترین راهی بود که این جمهوری را با سایر کشورهای منطقه وصل می‌نمود مبادلات تجاری در ارمنستان دچار افت زیادی شد.
بعد از آن که راه مواصلاتی این کشور (ازطریق آذربایجان )مسدود شد ارمنستان توجه خود را به دولت ایران متمرکز نمود و در اثر همکاری کشور ایران پل مقری روی رود ارس بنا گردیده و هر دو کشور دروازه‌های گمرکی خویش را روی آن تأسیس کردند و با انجام دادن این کار تا اندازه‌ای سهولت برای تاجران ارمنی فراهم شد و درحال حاضر هزاران نوع کالا و هزاران مسافر از طریق این پل عبورکرده و میزان تبادلات تجاری دو کشور در حال پیمایش صعودی درطی چند سال اخیر می‌باشد.
ایجاد و تأسیس پل مقری به میزان قابل ملاحظه‌ای مشکلات اقتصادی جمهوری ارمنستان را رفع نموده و از تأثیر تحریمات جمهوری آذربایجان وکشور ترکیه بر اقتصاد ارمنستان تا اندازه‌ای کاسته است.
جمهوری ارمنستان بصورت عموم طلا، جواهر، آلومینیوم، وسایل حمل ونقل و وسایل الکتریکی را به کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان و گرجستان صادر نموده و در مقابل غلات و سایر مواد غذایی، موادسوختی و منابع انرژی را ازکشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، گرجستان، ایالات متحده امریکا وکشورهای عضواتحادیه اروپا وارد می‌نماید.
از آنجایی که جمهوری ارمنستان یکی از کوهستانی‌ترین مناطق قفقاز جنوبی می‌باشد و تنها 20درصد از خاک این سرزمین قابل زرع می‌باشد ،زمینه‌های رشد زراعت در این کشور مساعد نیست، لذا سیاست حکومت این جمهوری طی سال‌های متمادی توجه و تمرکز بیشتر روی صنعت بوده است.
ازجمله 20درصد خاکی که برای زراعت مساعد است، در دامنه کوه‌ها قرار دارد که این مسئله پیشبرد امور زراعت را مشکل‌تر ساخته است. از این نقطه‌نظر فعالیت‌های زراعتی در این کشور بیشتر در زمینه باغداری، تولید میوه و سبزیجات تمرکز یافته و فعالیت‌های وسیعی در زمینه تولید گل وصادرات آن به خارج از کشور شروع شده است.
در این کشور بخش‌های الکترومکانیک، الکترونیک، ابزارآلات و صنایع خودروسازی از جایگاه خوبی برخوردار است، یکی از کارخانجات ارمنستان کارخانه تایر سازی ایروان است و بر اساس قراردادی که با کشور ایران دارد، مواد مورد ضرورت خویش را از ایران تأمین می‌کند، موسسه پتروشیمی نایرت از دیگر کارخانه‌های مهم ارمنستان است که در بخش صنعت فعالیت دارد.
ارمنستان درعرصه صنایع سبک نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نموده و80درصد ازتولیدات مربوط به صنایع سبک به سایر کشورهای منطقه صادر می‌شود.
این کشور در عرصه صنایع غذایی نیز دارای یکی از غنی‌ترین منابع آب معدنی جهان می‌باشد اما بدلیل فقدان صنعت بسته بندی، این کشور تاکنون نتوانسته است که از منابع مذکور بطور کامل استفاده کند.
در بخش صنایع، این کشور با یک سلسله مشکلات مواجه است که عمده‌ترین مشکل، کمبود انرژی است، این کشور از نظر منابع انرژی فقیر و می‌توان گفت که بیشتر متکی و وابسته به خارج است که گاز را از سیبری و ترکمنستان و همچنان نفت و ذغال سنگ را نیز از کشورهای خارجی وارد می‌کند.
این کشور از لحاظ داشتن منابع معدنی بسیارغنی بوده که اکثر منابع مذکور پس از فروپاشی شوروی سابق از کارافتاده‌اند، ارمنستان دارای منابع زیرزمینی مهمی از قبیل مس، سرب، زینک، آهن و طلا می‌باشد.
این کشور دارای منابع بزرگ سنگ‌های ساختمانی از قبیل مرمر ،گرانیت ،چخماق و سنگ‌های آهکی می‌باشد که قسمت زیادی از سنگ‌های معدنی جمهوری ارمنستان به کشورهای خارجی صادر می‌شود.
درحال حاضر حکومت ارمنستان مصمم است تا ظرفیت استخراج مس و مولیبدنیوم را بالاببرد تا از این طریق بتواند که صادرات سنگ خام به خارج از ارمنستان را کاهش دهد.
تولیدات ناخالص داخلی جمهوری ارمنستان درحدود 18 میلیارد دلار امریکایی ارزش دارد.
جمهوری ارمنستان بیشتر متکی به اقتصاد بازبوده چنانچه که وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج درگزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال‌ترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای مشترک‌المنافع معرفی کردند.
ایالات متحده امریکا پس از اسرائیل بیش‌ترین کمک خویش را به ارمنستان می‌کند و دلیل عمده آن حضور گسترده ارامنه در ایالات متحده امریکا می‌باشد و گفته می‌شود که بیشتر از یک و نیم میلیون ارامنه در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کنند.
مناسبات اقتصادی ارمنستان - ایران
ایران و ارمنستان به‌رغم تفاوت‌های مذهبی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، مهمترین مسائلي که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و کاهش وابستگی این کشور به منابع موجود در کشور روسیه در کنار انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.
ارمنستان مي‌تواند پلی برای انتقال گاز طبیعی ایران از طریق گرجستان و دریای سیاه به بازارهای اروپایی باشد، اجرای این پروژه در ارمنستان بین 90 تا 100ميليون دلار و در ایران 120ميليون دلار هزینه دارد.
در مرحله اول ایران سالانه 400ميليون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر مي‌کند و پس از تکمیل این خط لوله 141 کیلومتری حجم صادرات گاز ایران به 2/3ميليارد متر مکعب در سال مي‌رسد.
علاوه بر پروژه خط لوله‌اي که این انتقال را انجام خواهد داد، ایران و ارمنستان مناسبات اقتصادی دیگری در بخش انرژی نیز دارند، از جمله پروژه‌های مشترک دو کشور مي‌توان به احداث دو کارخانه تولید برق آبی (هیدرو الکتریک) روی رود آراکس در مرز دو کشور اشاره کرد.
در سال جاری نیز دو کشور موافقت کردند تا مطالعات لازم برای احداث خط ریلی ارمنستان – ایران را آغاز کنند، انتظار مي‌رود طرح ایجاد منطقه آزاد تجارت دوجانبه بین دو کشور نیز به زودی به امضای طرفین برسد.
به گزارش دولت ارمنستان در سال 2005 میلادی ارزش تجارت ارمنستان با ایران برابر با 105ميليون دلار و در سال 2006 میلادی ارزش تجارت دوجانبه به 200ميليون دلار رسید، سران دو کشور در نظر دارند با از میان برداشتن موانع تجارت دوجانبه حجم تجارت را به يك‌‌ميليارد دلار در هر سال برسانند.
نظام اقتصادي ارمنستان
پيش از فروپاشي شوروي سابق بخش عمده و اساسي اقتصاد ارمنستان بر پايه صنعت بنيان نهاده شده بود، در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود 3 درصد جمعیت شوروی 4 درصد تولیدات صنعتی شوروری را در اختیار داشت.
پس از استقلال بدليل مشكلات ايجاد شده وضعيت اقتصادي اين كشور به ضعف و ركود و نابساماني انجاميد و اکنون عمده زیرساخت‌های اقتصادی بصورت بلااستفاده و متروک درآمده است.
در حال حاضر ارمنستان با اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي و كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، توانسته به تدريج شرايط اقتصادي خود را با ايجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودي بهبود بخشد.
ارمنستان در سال‌هاي اخير شاهد رشد اقتصادي ثابت و منظم در بخش‌هاي توليد انرژي، مواد شيميايي، مخابرات، جواهر سازي، عمران و مصالح ساختماني و رشد چشمگير در تجارت و بازرگاني ، حمل و نقل، ماشين‌سازي، الكترونيك ، كامپيوتر و … بوده است.
رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال 2009 در نتیجه بحران مالی جهانی در سال 2011 مجدداً حالت صعودی گرفته و به 4.7 درصد رسید.
منابع درآمد كشور جمهوری ارمنستان
درآمد كشور ارمنستان از طريق صادرات كالا از جمله الماس( پرداخت و صادرات مجدد آن) و ديگر مواد معدني مانند: سنگ، مس، قطعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات، نوشيدني و مواد غذايي تأمين مي‌شود.
به طور كلي صنايع مختلف (توليد مواد شيميايي، قطعات و ابزار الكترونيكي، ماشين‌آلات، مواد‌غذايي، لاستيك، پوشاك، صنايع دفاعي و..) و همچنين كشاورزي و محصولات آن مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي ارمنستان به شمار مي‌آيد و بخش اصلي درآمد كشور از اين طريق تأمين مي‌شود.
كشاورزي 44درصد از نيروي كار و صنايع 42درصد از نيروي كار را به خود اختصاص مي‌دهند،به علاوه كمك‌هاي ارامنه خارج از كشور (اسپيورك ارمني) در قالب‌هاي مختلف و نيز كمك و اعطاي وام كشورها ، سازمان‌ها و نهادهاي مالي نظير روسيه، آمريكا، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بانك توسعه و ترميم اروپا ، اتحاديه اروپا و …. از ديگر منابع مالي ارمنستان به حساب مي‌آيند.
انتهای پیام/
منبع:بیتوته
