وزير راه و شهرسازي اعلام كرد:
12 سال درآمد مورد نياز براي مالكيت مسكن در سال 91
وزير راه و شهرسازي با اشاره به آمارهاي اقتصاد در هشت سال گذشته اعلام كرد: در سال 84 براي مالكيت مسكن به پس انداز 8 سال درآمد نياز بود كه درسال 91 اين ميزان به 12 سال درآمد رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عباس آخوندي كه در ششمين كنفرانس "توسعه نظام تامين مالي در ايران” سخن مي گفت با اشاره به اينكه تعداد خانوارها از سال1335 تا 1390 از چهار ميليون خانوار به 21 ميليون خانوار رسيده است و بعد خانوار از حدود 4 نفر به 73/3 نفر رسيده است؛ افزود: با كم شدن تعداد افراد خانوار و افزايش تعداد خانوار رشد تقاضا در بخش مسكن را خواهيم داشت و رشد خانوارهاي شهري از سال 84 تا 90 سه ميليون خانوار بوده است.
وي ابراز داشت: تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني در سال 1365 از 16/1 به 06/1 رسيده است كه براي رسيدن به تعادل بايد اين عدد به 92/0 برسد. اين در حالي است كه بسياري از خانوارها محل كار و سكونت متفاوت دارند و قاعدتا تراكم خانوار بايد از عدد يك كوچكتر شود.
**يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نياز داريم
آخوندي گفت: 860 هزار خانوار شهري و 675 هزار خانوار روستايي در مسكن هاي كوچك شامل يك اتاق و كمتر ساكن هستند و بر اين اساس به حدود يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نياز داريم و براي نوسازي واحدهاي مسكوني شهري بايد 7/2 ميليون واحد مسكوني ساخته شود كه اين تعداد حجم سرمايه گذاري در بخش مسكن را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: نرخ تحولات در كشور در دهك هاي مختلف درآمد از سال 1384 تا 1391 نشان مي دهد كه مسكن‌هاي ملكي در دهك اول درآمدي از 68 درصد به 58 درصد، دهك دوم از 65 درصد به 57 درصد، دهك سوم از 69 درصد به 62 درصد ٌٌْ، دهك چهارم از 70 به 65 درصد، دهك پنجم 74 درصد به 64 درصد، دهك ششم از 75 درصد به 69 درصد، دهك هفتم از 74 درصد به 70 درصد، دهك هشتم از 78 درصد به 73 درصد و دهك نهم از 76 درصد به 74 درصد رسيده است و تنها در دهك دهم كه بيشترين درآمد را در كشور داشته اند تعداد مالكان واحدهاي مسكوني در هشت سال گذشته افزايش يافته است و مالكيت مسكن در بقيه دهك‌ها طبقه آمار ارائه شده در هشت سال گذشته كاهش يافته است.
آخوندي ياداور شد: درحوزه تامين مالي مسكن در حال حاضر فروش اقساطي و تامين مالي خريد تابعي از تامين مالي سرمايه گذار است به عبارت به عنوان مثال بانك ملت تسهيلات ساخت را اگر داده است بايد خود اين بانك نيز فروشي اقساطي را انجام دهد و بانك ديگر نمي تواند به آن ورود پيدا كند كه اين محدوديتي جدي است و بايداين دو حوزه مالي از يكديگر تفكيك شود.
وي توضيح داد: ما بايد مفهوم فروش اقساطي توسط بانك تامين كننده سرمايه و بانك اعطاي تقاضاي تسهيلات براي خريدار را تفكيك كنيم تا خريدار بتواند از هر بانكي خريد كند و ممكن است بانكي تمايل داشته باشد براي خريد تسهيلات بدهد و نه ساخت و بالعكس، كه بايد تسهيلات بانكي براي ساخت را مستقل كنيم و بايد در نظام مالي كشور اين تغيير ايجاد شود.
***نيازداريم از متقاضيان خريد حمايت شود
وي يادآور شد: با تاسيس صندوقهاي پس انداز به دنبال افزايش قدرت خريد متقاضيان باشم تا بتوانند مسكن مورد نياز خود را متناسب با شرايط از محل مورد نظر خريد كنند.
وزير راه وشهرسازي در بخشي ديگر از سخنانش در حوزه مسكن اظهار داشت: فعاليت صندوق ها در دوره ساخت به شرطي موثر است كه قدرت خريد براي متقاضي ايجاد شود و يكي ازدلايل عدم موفقيت صندوق تسهيلات بازار فروش است كه نيازداريم از متقاضيان خريد حمايت شود كه اين موضوع را در حال حاضر با همكاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد پيگيري مي كنيم.
آخوندي اضافه كرد: بازار هدف در دو بخش عمده تقاضا است كه نخست شامل طبقه متوسط مي شود كه بايد اين بخش احيا شود و بخش دوم مربوط به بازار گروه هاي بسيار كم درآمد مي شود. در بخش دوم بايد دولت از طريق خريد خدمت اقدامات حمايتي را انجام دهد و از درگير شدن دولت در امور اجرايي و ساخت پرهيز شود.
***ورودي بنادر 186 ميليون تن است
وي گفت: عدم تعادل جغرافيايي موضوع ديگري است كه نشان مي‌د هد در برخي حوزه هاي جغرافيايي دچار مازاد و در برخي مناطق كمبود جدي هستيم.
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به حوزه حمل و نقل تصريح كرد: در حوزه حمل و نقل دريايي مهمترين هدف افزايش قدرت رقابت ايران در منطقه است. در حال حاضر ورودي بنادر 186 ميليون تن است كه اين بخش امكان رشد جدي دارد.
وي افزود: در سفر رئيس جمهور به هرمزگان توسعه فازهاي بعدي بندر شهيد رجايي مد نظر قرار گرفت و در درياي عمان بندر چابهار با 5/2 ميليون تن ظرفيت فعلي توسعه خواهد يافت و بندر جاسك نيز در دريايي عمان ايجاد مي شود.
***سهم راه آهن در بخش بار به 30 درصد و مسافر به 18 درصد
آخوندي از مديران و متخصصان حوزه هاي مالي حاضر در ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران خواست تا براي طراحي مدلهاي مالي و پژوهش در حوزه بندري فكر كنند.
وي با اشاره به اينكه در بخش هوانوردي موضوع سرمايه گذاري مد نظر است، يادآور شد: براساس برنامه پنجم توسعه بايد سهم راه آهن در بخش بار به 30 درصد و مسافر به 18 درصد برسد كه بايد در بخش‌هاي زير ساخت و ناوگان ريلي اقدامات لازم صورت گيرد.
***سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد توماني براي بخش ريلي
وي ادامه داد: براي افزايش ظرفيت‌هاي فعلي، برقي كردن و دو خطه كردن ريلي مد نظر قرار گرفته است كه با محاسبه به قيمت امروز در اين بخش به 40 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است و اين اعتبار از طريق مشاركت قابل انجام خواهد بود.
وزير راه وشهرسازي با اشاره به خطوط ريلي مهم كشور و نياز به افزايش سرعت در آنها و رفع گلوگاه هاي ريلي، ياد آور شد: در بحث ناوگان ريلي براي رسيدن به اهداف برنامه به چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر مساله اصلي حوزه ريلي حذف يكباره تمام حمايتهاي مالي از حمل و نقل ريلي است، افزود: در حال حاضر به دنبال كاهش سهم دسترسي بخش خصوصي به حوزه ريلي هستيم و از زمان‌آغاز به كار دولت يازدهم اين سهم از 56 درصد به 49 درصد كاهش يافته است و اين مساله موجب ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه ريلي خواهد شد.
وي ادامه داد: در حوزه حمل و نقل جاده اي رفع فرسودگي ناوگان مد نظر است و ناوگان عمومي اعم از باري و مسافري در وضعيت خوبي به سر نمي برند و اگر بخواهيم به اهداف برنامه توسعه در اين زمينه دست يابيم بايد 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود كه البته در قالب ليزينگ اين ميزان سرمايه‌گذاري قابل انجام است و از محل اعتبار وزارت نفت براي كاهش مصرف انرژي نيز مي توان در اين زمينه استفاده كرد.
آخوندي بيان داشت: كاميونهاي فعلي در 100 كيلومتر 50 ليتر سوخت مصرف مي كنند در حالي كه كاميونهاي نسل جديد 32 ليتر مصرف مي كنند و نوسازي ناوگان موجب رفاه شهروندان و كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست و ايمني بيشتر مي شود.
وي تاكيد كرد: سياست محوري وزارت راه و شهرسازي نوسازي ناوگان در بخش هاي مختلف حمل و نقل و افزايش سهم حمل ونقل ريلي نسبت به حوزه جاده اي است به عنوان مثال براي افزايش ظرفيت 10 ميليون تني فولاد نياز به جابه‌جايي 50 ميليون تن مواد معدني است كه اين حجم بايد ازطريق ريل جابه جا شود.
آخوندي در ابتداي سخنانش در ششمين كنفرانس توسعه نظام مالي در ايران با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي در 12 حوزه كاري فعاليت مي كند و تمام درهاي اين حوزه ها به سوي سرمايه گذاران باز است، تصريح كرد: لازم است براي درك صحيح ، تصويري كه از اقتصاد كلان دارم را مطرح كنم زيرا فكر مي كنم مدتهاست در وضعيت آشفتگي اقتصاد كلان به سرمي بريم بويژه اين دولت با آشفتگي جدي قبلي شكل گرفته است.
وي با اشاره به اينكه بعد از گذشت 100 سال از مشروطه نياز داريم تا نسبت به مسائل بنيادين بحث كنيم ، يادآور شد: بايد ببينيم كاركرد ماليات چيست چرا كه هنوز به جمع بندي روشني از اين مساله نرسيده ايم و نمي دانيم با مفهوم عدالت، همبستگي اجتماعي، پديده فقر به ويژه فقر شهري چه خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد: بايد در مسائل بنيادين به چارچوب عملي و عملياتي دست يابيم . اگر شاخص نهايي موفقيت دولت كه در نهايت رفاه شهروندان است را مشخص نكنيم چگونه مي خواهيم افزايش رفاه را اندازه گيري كنيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه آنچه كه مي تواند ماليات را به شكل بنيادين توجيه كند باز توليد ثروت است ، بيان داشت: وقتي ماليات فعلي امكان جبران هزينه هاي جاري دولت را هم ندارد، چگونه مي‌خواهد به مفهوم عدالت ، بازار توليد ثروت و همبستگي اجتماعي برسد.
وي با اشاره به تجربه ادغام آلمان شرقي و غربي و اجراي پايه مالياتي همبستگي اجتماعي به خاطر اختلاف اقتصادي اين دو بخش، اظهارداشت: در حال حاضر حدود 35 تا 40 درصد هزينه هاي جاري دولت از طريق ماليات تامين مي شود.
وي افزود: هدفمند كردن يارانه ها موضوع ديگري است كه با هدف سياسي كسب آراي عمومي آغاز شد و بحث رفع فقر محور آن نبود و مناسبات دولت و جامعه را مخدوش كرد . حال آنكه هدفمند كردن يارانه ها مي توانست بگونه‌اي اعمال شود كه به افزايش با ثبات رفاه شهروندان بيانجامد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: معتقدم يارانه چيزي جز ماليات منفي نبايد باشد. به عبارت ديگر ماليات براساس درامد از صفر تا بالاتر طبقه بندي مي شود و افرادي كه زير خط فقر هستند بايد ماليات منفي دريافت كنند و از ديگران هم ماليات بگيرند و هدفمندي يارانه ها با اين تعريف وارد شدن در حوزه ماليات محسوب مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه مخالف پرداخت نقدي به شهروندان نيستم، گفت: بايد عنوان پرداخت را مشخص كنيم و در جامعه بحث نشده است كه يارانه حق اجتماعي است يا كمك به نيازمندان متقاضي كه قانون مصوب مجلس است ماهيت و هدف از اين پرداخت چيست؟
وي در بخش ديگري از سخنانش ياد اور شد: آخر كار برنامه تهيه شده را بايد در مدلي بسنجيم و آثار آن را مشخص كنيم و شاخصهايي به نام عدالت، همبستگي اجتماعي، افزايش رفاه شهروندان و يا شاخص هاي ديگري را مد نظر قراردهيم.
آخوندي تاكيد كرد: عدالت، همبستگي ، افزايش رفاه شهروندان سه هدف اصلي برنامه است كه در سه قالب ماليات، توسعه زير بناها و توسعه رقابت در جامعه قرار مي گيرد . اگر دولت موفق به كاهش هزينه مبادله نشود و رقابت نباشد، قيمت محصول افزايش مي يابد و قدرت رقابت و رفاه شهروندان نزول مي يابد.
وي اعلام كرد: رقابت را بايد اصلي ترين مساله در نظر بگيريم و آنچه را كه خارج از چارچوب رقابت است را حذف كنيم.
انتهاي پيام/
وي ابراز داشت: تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني در سال 1365 از 16/1 به 06/1 رسيده است كه براي رسيدن به تعادل بايد اين عدد به 92/0 برسد. اين در حالي است كه بسياري از خانوارها محل كار و سكونت متفاوت دارند و قاعدتا تراكم خانوار بايد از عدد يك كوچكتر شود.
**يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نياز داريم
آخوندي گفت: 860 هزار خانوار شهري و 675 هزار خانوار روستايي در مسكن هاي كوچك شامل يك اتاق و كمتر ساكن هستند و بر اين اساس به حدود يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نياز داريم و براي نوسازي واحدهاي مسكوني شهري بايد 7/2 ميليون واحد مسكوني ساخته شود كه اين تعداد حجم سرمايه گذاري در بخش مسكن را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: نرخ تحولات در كشور در دهك هاي مختلف درآمد از سال 1384 تا 1391 نشان مي دهد كه مسكن‌هاي ملكي در دهك اول درآمدي از 68 درصد به 58 درصد، دهك دوم از 65 درصد به 57 درصد، دهك سوم از 69 درصد به 62 درصد ٌٌْ، دهك چهارم از 70 به 65 درصد، دهك پنجم 74 درصد به 64 درصد، دهك ششم از 75 درصد به 69 درصد، دهك هفتم از 74 درصد به 70 درصد، دهك هشتم از 78 درصد به 73 درصد و دهك نهم از 76 درصد به 74 درصد رسيده است و تنها در دهك دهم كه بيشترين درآمد را در كشور داشته اند تعداد مالكان واحدهاي مسكوني در هشت سال گذشته افزايش يافته است و مالكيت مسكن در بقيه دهك‌ها طبقه آمار ارائه شده در هشت سال گذشته كاهش يافته است.
آخوندي ياداور شد: درحوزه تامين مالي مسكن در حال حاضر فروش اقساطي و تامين مالي خريد تابعي از تامين مالي سرمايه گذار است به عبارت به عنوان مثال بانك ملت تسهيلات ساخت را اگر داده است بايد خود اين بانك نيز فروشي اقساطي را انجام دهد و بانك ديگر نمي تواند به آن ورود پيدا كند كه اين محدوديتي جدي است و بايداين دو حوزه مالي از يكديگر تفكيك شود.
وي توضيح داد: ما بايد مفهوم فروش اقساطي توسط بانك تامين كننده سرمايه و بانك اعطاي تقاضاي تسهيلات براي خريدار را تفكيك كنيم تا خريدار بتواند از هر بانكي خريد كند و ممكن است بانكي تمايل داشته باشد براي خريد تسهيلات بدهد و نه ساخت و بالعكس، كه بايد تسهيلات بانكي براي ساخت را مستقل كنيم و بايد در نظام مالي كشور اين تغيير ايجاد شود.
***نيازداريم از متقاضيان خريد حمايت شود
وي يادآور شد: با تاسيس صندوقهاي پس انداز به دنبال افزايش قدرت خريد متقاضيان باشم تا بتوانند مسكن مورد نياز خود را متناسب با شرايط از محل مورد نظر خريد كنند.
وزير راه وشهرسازي در بخشي ديگر از سخنانش در حوزه مسكن اظهار داشت: فعاليت صندوق ها در دوره ساخت به شرطي موثر است كه قدرت خريد براي متقاضي ايجاد شود و يكي ازدلايل عدم موفقيت صندوق تسهيلات بازار فروش است كه نيازداريم از متقاضيان خريد حمايت شود كه اين موضوع را در حال حاضر با همكاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد پيگيري مي كنيم.
آخوندي اضافه كرد: بازار هدف در دو بخش عمده تقاضا است كه نخست شامل طبقه متوسط مي شود كه بايد اين بخش احيا شود و بخش دوم مربوط به بازار گروه هاي بسيار كم درآمد مي شود. در بخش دوم بايد دولت از طريق خريد خدمت اقدامات حمايتي را انجام دهد و از درگير شدن دولت در امور اجرايي و ساخت پرهيز شود.
***ورودي بنادر 186 ميليون تن است
وي گفت: عدم تعادل جغرافيايي موضوع ديگري است كه نشان مي‌د هد در برخي حوزه هاي جغرافيايي دچار مازاد و در برخي مناطق كمبود جدي هستيم.
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به حوزه حمل و نقل تصريح كرد: در حوزه حمل و نقل دريايي مهمترين هدف افزايش قدرت رقابت ايران در منطقه است. در حال حاضر ورودي بنادر 186 ميليون تن است كه اين بخش امكان رشد جدي دارد.
وي افزود: در سفر رئيس جمهور به هرمزگان توسعه فازهاي بعدي بندر شهيد رجايي مد نظر قرار گرفت و در درياي عمان بندر چابهار با 5/2 ميليون تن ظرفيت فعلي توسعه خواهد يافت و بندر جاسك نيز در دريايي عمان ايجاد مي شود.
***سهم راه آهن در بخش بار به 30 درصد و مسافر به 18 درصد
آخوندي از مديران و متخصصان حوزه هاي مالي حاضر در ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران خواست تا براي طراحي مدلهاي مالي و پژوهش در حوزه بندري فكر كنند.
وي با اشاره به اينكه در بخش هوانوردي موضوع سرمايه گذاري مد نظر است، يادآور شد: براساس برنامه پنجم توسعه بايد سهم راه آهن در بخش بار به 30 درصد و مسافر به 18 درصد برسد كه بايد در بخش‌هاي زير ساخت و ناوگان ريلي اقدامات لازم صورت گيرد.
***سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد توماني براي بخش ريلي
وي ادامه داد: براي افزايش ظرفيت‌هاي فعلي، برقي كردن و دو خطه كردن ريلي مد نظر قرار گرفته است كه با محاسبه به قيمت امروز در اين بخش به 40 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است و اين اعتبار از طريق مشاركت قابل انجام خواهد بود.
وزير راه وشهرسازي با اشاره به خطوط ريلي مهم كشور و نياز به افزايش سرعت در آنها و رفع گلوگاه هاي ريلي، ياد آور شد: در بحث ناوگان ريلي براي رسيدن به اهداف برنامه به چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر مساله اصلي حوزه ريلي حذف يكباره تمام حمايتهاي مالي از حمل و نقل ريلي است، افزود: در حال حاضر به دنبال كاهش سهم دسترسي بخش خصوصي به حوزه ريلي هستيم و از زمان‌آغاز به كار دولت يازدهم اين سهم از 56 درصد به 49 درصد كاهش يافته است و اين مساله موجب ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه ريلي خواهد شد.
وي ادامه داد: در حوزه حمل و نقل جاده اي رفع فرسودگي ناوگان مد نظر است و ناوگان عمومي اعم از باري و مسافري در وضعيت خوبي به سر نمي برند و اگر بخواهيم به اهداف برنامه توسعه در اين زمينه دست يابيم بايد 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود كه البته در قالب ليزينگ اين ميزان سرمايه‌گذاري قابل انجام است و از محل اعتبار وزارت نفت براي كاهش مصرف انرژي نيز مي توان در اين زمينه استفاده كرد.
آخوندي بيان داشت: كاميونهاي فعلي در 100 كيلومتر 50 ليتر سوخت مصرف مي كنند در حالي كه كاميونهاي نسل جديد 32 ليتر مصرف مي كنند و نوسازي ناوگان موجب رفاه شهروندان و كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست و ايمني بيشتر مي شود.
وي تاكيد كرد: سياست محوري وزارت راه و شهرسازي نوسازي ناوگان در بخش هاي مختلف حمل و نقل و افزايش سهم حمل ونقل ريلي نسبت به حوزه جاده اي است به عنوان مثال براي افزايش ظرفيت 10 ميليون تني فولاد نياز به جابه‌جايي 50 ميليون تن مواد معدني است كه اين حجم بايد ازطريق ريل جابه جا شود.
آخوندي در ابتداي سخنانش در ششمين كنفرانس توسعه نظام مالي در ايران با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي در 12 حوزه كاري فعاليت مي كند و تمام درهاي اين حوزه ها به سوي سرمايه گذاران باز است، تصريح كرد: لازم است براي درك صحيح ، تصويري كه از اقتصاد كلان دارم را مطرح كنم زيرا فكر مي كنم مدتهاست در وضعيت آشفتگي اقتصاد كلان به سرمي بريم بويژه اين دولت با آشفتگي جدي قبلي شكل گرفته است.
وي با اشاره به اينكه بعد از گذشت 100 سال از مشروطه نياز داريم تا نسبت به مسائل بنيادين بحث كنيم ، يادآور شد: بايد ببينيم كاركرد ماليات چيست چرا كه هنوز به جمع بندي روشني از اين مساله نرسيده ايم و نمي دانيم با مفهوم عدالت، همبستگي اجتماعي، پديده فقر به ويژه فقر شهري چه خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد: بايد در مسائل بنيادين به چارچوب عملي و عملياتي دست يابيم . اگر شاخص نهايي موفقيت دولت كه در نهايت رفاه شهروندان است را مشخص نكنيم چگونه مي خواهيم افزايش رفاه را اندازه گيري كنيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه آنچه كه مي تواند ماليات را به شكل بنيادين توجيه كند باز توليد ثروت است ، بيان داشت: وقتي ماليات فعلي امكان جبران هزينه هاي جاري دولت را هم ندارد، چگونه مي‌خواهد به مفهوم عدالت ، بازار توليد ثروت و همبستگي اجتماعي برسد.
وي با اشاره به تجربه ادغام آلمان شرقي و غربي و اجراي پايه مالياتي همبستگي اجتماعي به خاطر اختلاف اقتصادي اين دو بخش، اظهارداشت: در حال حاضر حدود 35 تا 40 درصد هزينه هاي جاري دولت از طريق ماليات تامين مي شود.
وي افزود: هدفمند كردن يارانه ها موضوع ديگري است كه با هدف سياسي كسب آراي عمومي آغاز شد و بحث رفع فقر محور آن نبود و مناسبات دولت و جامعه را مخدوش كرد . حال آنكه هدفمند كردن يارانه ها مي توانست بگونه‌اي اعمال شود كه به افزايش با ثبات رفاه شهروندان بيانجامد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: معتقدم يارانه چيزي جز ماليات منفي نبايد باشد. به عبارت ديگر ماليات براساس درامد از صفر تا بالاتر طبقه بندي مي شود و افرادي كه زير خط فقر هستند بايد ماليات منفي دريافت كنند و از ديگران هم ماليات بگيرند و هدفمندي يارانه ها با اين تعريف وارد شدن در حوزه ماليات محسوب مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه مخالف پرداخت نقدي به شهروندان نيستم، گفت: بايد عنوان پرداخت را مشخص كنيم و در جامعه بحث نشده است كه يارانه حق اجتماعي است يا كمك به نيازمندان متقاضي كه قانون مصوب مجلس است ماهيت و هدف از اين پرداخت چيست؟
وي در بخش ديگري از سخنانش ياد اور شد: آخر كار برنامه تهيه شده را بايد در مدلي بسنجيم و آثار آن را مشخص كنيم و شاخصهايي به نام عدالت، همبستگي اجتماعي، افزايش رفاه شهروندان و يا شاخص هاي ديگري را مد نظر قراردهيم.
آخوندي تاكيد كرد: عدالت، همبستگي ، افزايش رفاه شهروندان سه هدف اصلي برنامه است كه در سه قالب ماليات، توسعه زير بناها و توسعه رقابت در جامعه قرار مي گيرد . اگر دولت موفق به كاهش هزينه مبادله نشود و رقابت نباشد، قيمت محصول افزايش مي يابد و قدرت رقابت و رفاه شهروندان نزول مي يابد.
وي اعلام كرد: رقابت را بايد اصلي ترين مساله در نظر بگيريم و آنچه را كه خارج از چارچوب رقابت است را حذف كنيم.
انتهاي پيام/
