یادداشت/
نظارت بر انتخابات و امام خميني(ره)
اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت می‌شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، یادداشتی درباره نظارت بر انتخابات در این سایت منتشر شده است.
این یادداشت به شرح زیر است:
اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت می‌شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:
- در اولين قانون انتخابات، مصوب سال ۱۳۶۲ موادى مشاهده مىشود كه نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأييد مى كند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد؛ مثلا در ماده ۳ اين قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است». همچنين به موجب تبصره يك ماده ۳: «اشخاصى كه هيأت اجرايى، صلاحيت آنان را رد كند، حق دارند به هيأت نظارت استانى شوراى نگهبان شكايت كنند و اين مرجع در مهلت مقرر، بايد به شكايت رسيدگى كند و نتيجه را اعلام كند». براساس تبصره ماده ۶۹: «افرادى كه از نحوه برگزارى انتخابات شكايت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتايج اخذ رأى ، شكايت خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان تسليم كنند». براساس ماده ۶۹: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختيار شوراى نگهبان است». بر طبق ماده ۷۰: «تأييد انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأييد شوراى نگهبان است». در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۵ نيز مواردى مشاهده مى شود كه مؤيد نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. حال سؤال اين است كه اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر كند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت كشور را در رد برخى از افراد تخطئه كند؟ چگونه مىتواند حكم به ابطال انتخابات بدهد؟
- آيا رد صلاحيت تعدادى از كانديداها در مجلس اول، دوم و سوم -كه همه اينها در زمان حيات امام راحل (ره) بوده است آن هم رد صلاحيت كسانى كه چه بسا مورد تأييد وزارت كشور بوده اند (مانند رد صلاحيت آقايان اكبرزاده، رضوى و…) جز با نظارت استصوابى قابل توجيه است؟! آيا امام راحل(ره) در هيچ يك از اين موارد تذكرى به شوراى نگهبان، دال بر عدم صلاحيت آنان براى اين كار داده است؟ آيا تفسير اصل ۹۹ و حدود اختيارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است يا وزارت كشور؟!
- شوراى نگهبان در زمان امام راحل (ره)، انتخابات در بعضى از حوزه هاى انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلكه مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفت. حضرت امام (ره) در حمايت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى هاى شديد عليه اين نهاد و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه فرمود: «چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى كه نظريه شوراى نگهبان در ابطال يا تأييد بعضى از حوزه ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه افكنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ايدهم الله تعالى) را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداى نكرده توهين مى نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند… من به اين آقايان هشدار مى دهم كه تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناك براى كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مى شود و در آخر رژيمى را ساقط مى نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين هر چند مخالف نظر و سليقه شخصى مان باشد احترام بگذاريم.
انتهای پیام/
این یادداشت به شرح زیر است:
اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت می‌شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:
- در اولين قانون انتخابات، مصوب سال ۱۳۶۲ موادى مشاهده مىشود كه نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأييد مى كند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد؛ مثلا در ماده ۳ اين قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است». همچنين به موجب تبصره يك ماده ۳: «اشخاصى كه هيأت اجرايى، صلاحيت آنان را رد كند، حق دارند به هيأت نظارت استانى شوراى نگهبان شكايت كنند و اين مرجع در مهلت مقرر، بايد به شكايت رسيدگى كند و نتيجه را اعلام كند». براساس تبصره ماده ۶۹: «افرادى كه از نحوه برگزارى انتخابات شكايت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتايج اخذ رأى ، شكايت خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان تسليم كنند». براساس ماده ۶۹: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختيار شوراى نگهبان است». بر طبق ماده ۷۰: «تأييد انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأييد شوراى نگهبان است». در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۵ نيز مواردى مشاهده مى شود كه مؤيد نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. حال سؤال اين است كه اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر كند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت كشور را در رد برخى از افراد تخطئه كند؟ چگونه مىتواند حكم به ابطال انتخابات بدهد؟
- آيا رد صلاحيت تعدادى از كانديداها در مجلس اول، دوم و سوم -كه همه اينها در زمان حيات امام راحل (ره) بوده است آن هم رد صلاحيت كسانى كه چه بسا مورد تأييد وزارت كشور بوده اند (مانند رد صلاحيت آقايان اكبرزاده، رضوى و…) جز با نظارت استصوابى قابل توجيه است؟! آيا امام راحل(ره) در هيچ يك از اين موارد تذكرى به شوراى نگهبان، دال بر عدم صلاحيت آنان براى اين كار داده است؟ آيا تفسير اصل ۹۹ و حدود اختيارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است يا وزارت كشور؟!
- شوراى نگهبان در زمان امام راحل (ره)، انتخابات در بعضى از حوزه هاى انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلكه مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفت. حضرت امام (ره) در حمايت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى هاى شديد عليه اين نهاد و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه فرمود: «چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى كه نظريه شوراى نگهبان در ابطال يا تأييد بعضى از حوزه ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه افكنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ايدهم الله تعالى) را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداى نكرده توهين مى نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند… من به اين آقايان هشدار مى دهم كه تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناك براى كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مى شود و در آخر رژيمى را ساقط مى نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين هر چند مخالف نظر و سليقه شخصى مان باشد احترام بگذاريم.
انتهای پیام/
