به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یكی از مهمترين اصولی كه در حقوق جزای كشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی كردن مجازات است.

قاضي كيفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی كه قانونگذار در اختيار وی قرار داده است، به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... متهم، مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد.

استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط، به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.  
 
موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف زوند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداناني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازات‌هاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازات‌هاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.

در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود.
 
تخفيف بر سه نوع است ائم از  تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزه‌اي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار مي‌دهد، مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي.

تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است و انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.)

انتهای پیام/