روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«دست‌خالی برنگردید!»نوشته شده توسط حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

1-می‌گویند؛ شخصی برای وصول طلب خود که مدتها به تعویق افتاده بود نزد بدهکار رفت و ضمن گلایه از این که چرا در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند و هر بار برای فرار از پاسخگویی، بهانه تازه‌ای می‌تراشد، خواستار دریافت مبلغی شد که به وی قرض داده بود. شخص بدهکار اما، به جای پرداخت مبلغ بدهی و یا پوزش و عذرخواهی از این که در ادای قرض خود کوتاهی کرده است، زبان به ناسزا گشود! طلبکار که از برخورد او هاج و واج مانده بود گفت؛ از شما  انتظار نمی‌رفت به جای پرداخت بدهی خود، ناسزا بگوئید و شخص بدهکار در پاسخ گفت؛ واقعیت این است که نخواستم دست‌خالی برگشته باشی!... اکنون با تأکید بر اینکه در مثل مناقشه نیست و خدای ناخواسته در پی نادیده گرفتن زحمات و خدمات رئیس‌جمهور و دولت محترم نیستیم گفتنی است؛

 بعد از بی‌تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع سبد کالا که اعتراض و انتقاد همگانی را در پی داشت  انتظار آن بود- و انتظار منطقی و به‌جایی نیز بود - که رئیس‌جمهور محترم به خاطر این همه بی‌تدبیری دست‌اندرکاران طرح یاد شده،  از مردم پوزش بخواهد و برای جبران تحقیر ناروایی که در جریان توزیع سبد کالا نسبت به اقشار محروم و مستضعف روا داشته بودند، دستور پی‌گیری عوامل موثر در پیدایش این پدیده ناپسند را صادر کرده و خواستار مجازات و یا دستکم توبیخ و برکناری آنان شود، اما، رئیس‌جمهور محترم برخلاف آنچه  از ایشان انتظار  می‌رفت نه فقط کمترین واکنشی نسبت به بی‌تدبیری پدید‌ آمده در توزیع سبد کالا از خود نشان نداد، بلکه در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مدیران پارک‌های علم و فناوری به منتقدان توافق ژنو اعتراض کرد! و از آنان با عنوان «عده‌ای معدود و کم‌سواد»!  یاد کرد که به گفته ایشان «از جای خاص تغذیه می‌شوند»!  و در همان حال آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز که در مراسم معارفه و تودیع روسای جدید و قدیم سازمان میراث فرهنگی شرکت کرده بود، طی سخنانی که  عجیب به نظر می‌رسید،  انتقاد به توافقنامه ژنو را «از روی حسادت»! دانسته و گفت «منتقدان می‌گویند چرا این کار را ما انجام ندادیم»!

2 - بی‌تدبیری  صورت گرفته در اختصاص و توزیع سبد کالا با هیچ توجیهی قابل توضیح نیست و به وضوح حاکی از آن است که برخی از دولتمردان و مدیران پیرامونی کابینه آقای رئیس‌جمهور برخلاف آنچه ادعا می‌شود، در اداره امور اجرایی کشور و انجام وظایفی که برعهده آنهاست، از تجربه، دانش و تدبیر لازم برخوردار نیستند، تا آنجا که توزیع سبد کالا را که می‌توانست نشانه توجه دولت محترم به اقشار محروم و مستضعف جامعه باشد به اقدامی خسارت‌آفرین و همراه با توهین و تحقیر نسبت به مردم تبدیل کردند، انبوهی از محرومان را در سرمای زیر صفر درجه و در صف‌های طولانی به مراکز توزیع سبد کالا کشاندند و بسیاری از آنان را دست خالی به خانه‌هایشان روانه کردند و دهها پی‌آمد ناپسند دیگر که رسانه‌های دشمن طی دو سه روز اخیر از آن با عنوان یک سوژه داغ برای سیاه‌نمایی علیه ایران اسلامی
 - آنهم در ایام‌الله دهه فجر - استفاده کرده  و هنوز هم می‌کنند! آیا این همه ناتوانی در اجرای طرح توزیع سبد کالا به یک عذرخواهی خشک و خالی نیاز نداشت؟! گفتنی است که در جلسه یکشنبه شب هیئت محترم دولت، برخی از وزرای حاضر در جلسه نسبت به آنچه پیش آمده بود اعتراض کرده و خواستار پی‌گیری علت و پیشگیری جدی از تکرار موارد مشابه شده بودند و یکی از وزرای محترم پیشنهاد کرده بود، آقای رئیس‌جمهور و یا معاون اول ایشان، به خاطر آنچه پیش آمده از مردم عذرخواهی کند، که...

3- آقای رئیس‌جمهور در حالی منتقدان توافقنامه ژنو  یعنی بسیاری از علما، مراجع، دانشگاهیان، متخصصان حقوق بین‌الملل و دانش هسته‌ای را «کم‌سواد» معرفی کرده و به آنان اهانت می‌کند که پیش از این، بارها بر ضرورت انتقاد و حتی تشویق منتقدان تاکید ورزیده بود. به عنوان نمونه - و فقط نمونه - ایشان روز 23 دی‌ماه در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با تأکید بر ضرورت تشویق منتقدان گفته بود «اگر نگذاریم اندیشه و نقد و پرسش بروز و ظهور پیدا کند، ناچار زیرزمینی می‌شود و این به‌نفع جامعه نیست.» آقای روحانی در جای دیگری گریز از نقد را زمینه‌ساز دیکتاتوری دانسته بود و نیز، در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» که چند سال قبل چاپ و منتشر شده است؛ آورده بود؛ «گاهی فکر می‌کنیم اعتراف به هرگونه اشتباهی به معنای شکست خواهد بود.

 این یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم‌گیری کشور است و متأسفانه هنوز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده است... باید انتقاد به یک معروف و کار شایسته تبدیل شود و انتقادکننده در انتظار تشویق باشد و نه تنبیه... بزرگترین شجاعت، پذیرش اشتباه و خطا از طرف مسئولان است.»اکنون باید از جناب رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ اگر «انتقاد» را لازمه پیشرفت، مانع دیکتاتوری و انتقادکنندگان را درخور تشویق می‌دانید، چرا به کسانی که بسیاری از آنان با ارائه مستندات روشن، به توافقنامه ژنو انتقاد کرده‌اند، تهمت «کم‌سوادی»! و مواجب‌بگیری! می‌زنید؟! و چنانچه حاضر نیستید کمترین انتقادی را بپذیرید چرا پذیرش اشتباه و انتقاد را بزرگترین شجاعت مسئولان معرفی کرده‌اید؟!

4- این احتمال نیز به ذهن خطور می‌کند که مبادا برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور محترم  برای فرار از پاسخگویی خود در قبال بی‌تدبیری خسارت‌آفرین توزیع سبد کالا از اعتماد ایشان سوءاستفاده کرده و  حمله تند و اهانت‌آمیز به منتقدان توافقنامه ژنو را به وی  پیشنهاد کرده باشند، تا از این طریق، ماجرای یاد‌شده در واکنش منتقدان به اهانت رئیس‌جمهور و معاون ایشان، به فراموشی سپرده شود! که در این صورت، توجه و دقت بیشتر رئیس‌جمهور محترم نسبت به این طیف از اطرافیان ضرورت بیشتری خواهد داشت.

5- آقای دکتر روحانی در اهانت خود به منتقدان توافقنامه ژنو توضیح ندادند چرا در بحبوحه اعتراض همگانی به بی‌تدبیری و ناتوانی دولت در توزیع سبد کالا به یاد توافق ژنو و اهانت به منتقدان آن افتاده‌اند؟! و معاون اول ایشان نیز، این پرسش را بی‌پاسخ گذاشت که دولت محترم در توافق ژنو، کدام دستاورد قابل ارائه و امتیاز درخور توجهی را برای ملت به ارمغان آورده است که به قول ایشان، برای برخی از منتقدان این توافقنامه «حسادت برانگیز»! باشد؟! «امتیاز نقد» دادن و وعده نسیه گرفتن، افتخار نیست که حسادت دیگران را در پی داشته باشد؟! تا آنجا که با ارائه شواهد و مستندات برگرفته از متن توافقنامه ژنو قابل دیدن است، تنها دستاورد درخور توجه توافقنامه یاد‌شده، اثبات «غیرقابل‌اعتماد بودن» آمریکاست و صد البته باید گفت که این دستاورد برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که کینه‌توزی‌های آمریکا را از نزدیک ندیده بودند و همچنین برای برخی از دولتمردان که  حریف را قابل اعتماد تلقی می‌کردند، دستاورد بزرگ و قابل ملاحظه‌ای است.

و اما، به جناب آقای روحانی و برخی دیگر از دولتمردان محترم که توافقنامه ژنو را «بزرگترین توافق قرن»! و «نتیجه تسلیم قدرت‌های بزرگ»! می‌دانند پیشنهاد می‌کنیم زمینه‌ای برای یک نشست مشترک میان برخی از منتقدان  و حامیان توافقنامه یاد‌شده فراهم آورند و هر دو طرف با این شرط که فقط به شواهد مستند از متن توافقنامه تکیه کنند، درباره آن به اظهارنظر بنشینند. باور ما این است که در آینده‌ای نه چندان دور، واقعیت تلخی که این توافقنامه در پی دارد، آشکار خواهد شد، اگر چه نشانه‌های آن از هم‌اکنون نیز قابل دیدن است.

مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«مجمع تشخيص سياست هاي کلي نظام يارانه اي را تدوين کند»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

بررسي جزئيات لايحه بودجه پس از تصويب کليات آن در شرايطي آغاز شده است که نه تنها بودجه بلکه بخش قابل توجهي از حساسيت ها و توجهات دولت، مجلس و کارشناسان به موضوع هدفمندي يارانه هاست. ترديدي نيست که موضوع هدفمندي مهمترين موضوع اقتصاد ايران طي حدود ۵ سال اخير بوده است. از سال ۱۳۸۷ که زمزمه هاي اجراي طرح هدفمندي مطرح و در سال ۱۳۸۸ منجر به تصويب قانون هدفمندي يارانه ها شد تا ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ که شاهد آغاز اجراي مرحله نخست آن بوديم و پس از آن که همواره بحث نحوه اجراي مرحله نخست اشکالات وارد شده به آن، نحوه رفع اشکالات، موضوع گنجاندن منابع هدفمندي در لوايح بودجه ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ و طراحي مرحله دوم هدفمندي مطرح بود، هدفمندي سايه اي سنگين و همراه با ابهام را بر سر اقتصاد ايران مي افکند. به عبارت ديگر همزماني التهاب و ابهام پيرامون اثرات اجراي مرحله نخست و نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي را مي توان يکي از عوامل اصلي رکود اقتصادي کشور دانست، چرا که فارغ از تأثيرات واقعي مرحله نخست هدفمندي، تحريم ها و افزايش همراه با نوسان نرخ ارز، ترديدهاي همراه شده با هدفمندي نيز در معطل کردن سرمايه گذاران و برنامه ريزان اقتصادي کشور موثر بوده است.

 به ويژه اين که فضاي ترديد و ابهام علاوه بر هدفمندي طي ۲ سال گذشته در حوزه سياست هاي ارزي و ساير بخش هاي اقتصاد نيز حاکم شده بود. در چنين شرايطي هماهنگي دولت و مجلس بر سر نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي در سال آينده اهميت فراواني دارد و مي تواند تکليف فعالان اقتصادي را براي برنامه ريزي بر مبناي نحوه افزايش قيمت حامل هاي انرژي روشن کند اما مهمتر از هماهنگي درباره نحوه اجراي هدفمندي در بودجه سال آينده و چگونگي اجراي مرحله دوم اين طرح ضرورت تدوين چشم انداز نسبتاً ثابت هدفمندي يارانه ها براي سال هاي آينده ضروري است. اهميت تدوين چشم انداز و شايد به عبارتي ديگر سياست هاي کلي اصلاح نظام يارانه اي کشور از اين روست که اقتصاد در بلند مدت در فضاي ابهام ناشي از آينده هدفمندي نمي تواند قرار داشته باشد.

 به عنوان مثال براي سرمايه گذاري با بازده ۵ ساله در صنعت برق ضرورت اطلاع از روند افزايش قيمت حامل هاي انرژي و برق طي اين مدت و سياست هاي اقتصادي مرتبط با آن ضروري است. هر چند در فضاي واقعي اصلاح نظام يارانه اي نمي توان چارچوب کاملاً ثابتي را در نظر داشت چرا که بازخوردهاي اقتصاد و حتي اجتماع نسبت به مراحل اصلاح نظام يارانه را نمي توان به صورت کامل پيش بيني کرد و بايد امکان تغيير در جزئيات اصلاح نظام يارانه متناسب با بازخوردهاي اقتصاد و اجتماع را در نظر گرفت. در هر صورت پيشنهاد نگارنده تدوين سياست هاي کلي اصلاح نظام يارانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و پيشنهاد آن به رهبر معظم انقلاب براي بررسي و ابلاغ از سوي ايشان و يا اجماع مجلس و دولت يازدهم براي نحوه اصلاح نظام يارانه (حداقل در بازه 3.5 ساله اي تا پايان فعاليت دولت فعلي) است به گونه اي که ضمن پيش بيني برخي تغييرات در زمان اجرا بر اساس بازخوردها و شرايط روز، چشم انداز کلي اجراي هدفمندي در يک دوره زماني مشخص تثبيت شود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«يك مصوبه و 5 مورد خلاف قانون»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

31 تن از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس طرح تحقيق و تفحص از سبد كالاي دولتي را مطرح كردند. 5سئوال كليدي در اين طرح مطرح شده است كه هيچ كدام از آنها ناظر به قانوني بودن يا نبودن اين اقدام دولت نيست. سئوال از چگونگي انتخاب اقلام سبد كالا و عدم انتخاب برنج ايراني و نيز عدم استقبال وزارت متبوع از توليدات داخلي در سبد كالا، از جمله سئوالات مطرح است. اين سئوالات خوب است اما كليدي‌ترين سئوال در مورد قانوني بودن اين اقدام است كه مغفول واقع شده است.ظاهرا نمايندگان محترم هيچ دغدغه‌اي از قانوني بودن پرداخت 1500 ميليارد تومان از بودجه سال 92 در مورد ارائه سبد كالا توسط دولت تدبير و اميد ندارند و اين در حالي است كه مصوبه مورخه 1/10/92 دولت در مورد پرداخت سبد كالا با مغايرت‌هاي قانوني به شرح زير روبه‌روست.

1- براساس اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها از خزانه‌داري كل بايد به موجب قانون باشد. اين در حالي است كه پرداخت 1500 ميليارد تومان از خزانه كشور در انتهاي سال 92 در ماده واحده قانون بودجه كل كشور در سال 92 اعتبارش برآورد نشده است و هيچ رديف هزينه‌اي وجود ندارد كه دولت دست به پرداخت اين مبلغ نجومي بزند.

2- ماده 127 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد كليه تصويب‌نامه‌هاي دولت كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح و تصويب در هيئت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده شده باشد و نظر وزارتخانه مزبور را اخذ كرده باشد. فلسفه اين ماده آن است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد پادار بودن اين اعتبار اظهار نظر كند ظاهرا اين فرايند طي نشده است.

3- اصل 75 قانون اساسي مي‌گويد هر طرح و پيشنهادي كه به تقليل در آمد عمومي و يا افزايش هزينه‌هاي عمومي بينجامد قابل طرح نيست. تصويب نامه دولت در خصوص پرداخت دو سبد كالا به مردم در حالي كه رئيس دولت مي‌گويد خزانه خالي است قطعا با اصل
75 قانون اساسي مغاير است.

4- كليه تصويب‌نامه‌هاي دولت كه متضمن بار مالي است در صورتي قابل طرح است كه بار مالي آن در بودجه كل كشور پيش‌بيني شده باشد و يا اينكه از منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تامين شده باشد اگر اين معنا رعايت نشود، تعهد مازاد بر اعتبار محسوب مي‌شود بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم تعهد مازاد بر اعتبار را غيرقانوني مي‌داند. همچنين اين اقدام مغاير ماده 29 قانون برنامه پنجم نيز هست.

5- در تصويب‌نامه دولت به هيچ رديف اعتباري به عنوان منبع تامين اعتبار سبد كالا اشاره نشده لذا مغاير ماده 18 محاسبات عمومي است. همچنين در هيچ يك از عناوين و ارقام و رديف‌هاي متفرقه جدول شماره 9 قانون بودجه سال 92 اعتباري براي توزيع سبد كالا براي گروه‌هاي هدف ياد شده با عنايتي كه مطمح نظرمقنن باشد وجود ندارد.

6- آقاي نوبخت دوشنبه گذشته در پاسخ به يكي از نمايندگان مجلس كه از منابع تامين اعتبار سبد كالا سئوال كرده بود گفت: "در رديف‌هاي متفرقه بند 3 تا آنجايي كه اعتبارات يارانه‌ها وجود دارد بعد از اينكه يارانه نان توضيح داده شده يارانه كالا نيز آمده است كه بيش از 2300 ميليارد تومان براي آن تامين اعتبار شده است و خود مجلس اين اجازه را به دولت داده است." [ايسنا 14/11/92]

اولا: در مصوبه دولت به بند از رديفي اشاره نشده است.
ثانيا: اگر چنين رديفي با اعتبار 2300 ميليارد توماني وجود دارد چرا دولت مي‌خواهد فقط 1500 ميليارد تومان آن را، آن هم در دو ماه آخر سال 92 در قالب دو سبد كالا به مردم بدهد. بقيه آن را چرا نمي‌دهد؟

ثالثا: در جدول شماره 9 قانون بودجه 92 عناوين و ارقام هر رديفي و هر زير رديفي با عناوين و ارقام مشخص مصوب به صورت اعتبار معين برآورد شده و هيچ بندي كه اعتبار آن بيش از 2300 ميليارد تومان در اين خصوص (سبد كالا) برآورد شده باشد وجود خارجي ندارد و در جدول شماره 9 ده‌ها وظيفه براي دولت براي استفاده ازاين اعتبار ذكر شده و دولت بايستي طي 10 ماه گذشته آن را مصرف كرده باشد قاعدتا چيزي باقي نمانده كه آن را اختصاص به دو سبد كالا دهد كه در اين بند ذكري از آن به ميان نيامده است. مگر آنكه تتمه 12 رديف اعتباري را كه هر يك عنوان خاصي دارد را برگزيند و به سبد كالا تزريق نمايد در اين صورت يارانه شير مدارس و زير ساخت مسكن مهر، تخفيف عوارض پروانه و ساير ارقام و عناوين مربوطه در غير مورد معين مصرف خواهد شد.

7- رئيس جمهور و مقامات دولتي بارها بر پايبندي به قانون و قانونمداري و حركت در مسير قانون در مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها تاكيد كرده‌‌اند اين بي‌قانوني كه منجر به مشكلاتي شده است و در اولين روزهاي اجراي آن نقايص‌اش جلوه‌گر شده بر كسي پوشيده نيست.دولت در اين بي‌نظمي و بي‌قانوني، كرامت و عزت مردم را نشانه گرفته و اين بي‌مهري در عكس‌ها و فيلم‌هايي كه از اجتماعات مردم در مقابل فروشگاه‌ها تهيه شده كاملا مشهود است.اين با تدبير و اميد بخشي به مردم آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامي سازگار نيست. عدم كارآمدي دستگاه‌هاي مسئول باعث شد نوعي خوراك براي رسانه‌هاي غرب و دشمنان مردم تهيه شود. هوشمندي ايجاب مي‌كند آقاي روحاني بررسي كند اين پوست خربزه را چه كسي زير پاي دولت گذاشته است.

محمد باقر ادیب مطلبی را با عنوان«درک میکنم»در ستون مقاله روزنامه وطن امروز پیرامون سخنان اخیر رئیس جمهوری به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سخنان بشدت عصبی جناب آقای دکتر روحانی علیه منتقدان توافق ژنو تازه‌ترین علامت از ناشکیبایی دولت علیه منتقدان داخلی و نمایندگان حداقل 50 درصد از مردم ایران است؛ آن هم در حالی که رئیس دولت و کارگزارانش با غربیان و بیگانگان که دشمنان خونی این کشورند در کمال ادب سخن می‌گویند. رئیس‌‌قوه مجریه، دیروز در مجلسی محترم و در محضر اهل علم، منتقدان توافق هسته‌ای اخیر را عده‌ای «معدود»، «بدخواه» و «بی‌سواد» خواند که «از جاهای معدود و خاص تغذیه می‌شوند» و «پول می‌گیرند». برخی البته معتقدند به آقای روحانی حق باید داد. من شخصا کاملا ایشان را درک می‌کنم. طرح توزیع سبد کالا در میان مردم که ظاهرا حتی بسیاری از اعضای کابینه هم با آن مخالف بوده‌اند، در حال تبدیل شدن به یک بحران مدیریتی است. در واقع دولت که از هر فرصتی برای خطابه خواندن در باب حقوق شهروندی و کرامت مردم بی‌دریغ و سخاوتمندانه استفاده می‌کند در نخستین تجربه اجرای یک پروژه ملی، ناکارآمدی حیرت‌انگیزی از خود به نمایش گذاشته و کل داستان سبد کالا را ناخواسته به ابزاری برای تحقیر ملت بدل کرده است؛ بماند که شهروندان در برف و سرما مانده برخی استان‌های کشور اکنون از دولت سبد کالا نمی‌خواهند بلکه همه درخواست‌شان این است که در برف و بوران تلف نشوند.

جناب دکتر روحانی، منتقدان توافق ژنو را که در میان آنها مراجع تقلید و نمایندگان مجلس هم حضور دارند، مشتی بی‌سواد خوانده است. خب! اگر این جماعت بی‌سوادند چرا به جای اینکه به سخنان آنها در حد یک صفحه ناقابل پاسخ داده شود، اهانت می‌کنند، به دادگاه شکایت می‌برند و داغ و درفش علم می‌کنند؟ لا‌اقل پاسخ این بی‌سوادها را بدهید! آقای روحانی گفته است منتقدان معدودند و از جاهایی معدود خط می‌گیرند. این هم اتفاقا باید سبب مسرت ایشان باشد. جماعتی معدود گوشه‌ای برای خود چیزهایی می‌گویند، برای پاسخ به عده‌ای معدود ضرورتی به این همه عصبانیت وجود دارد؟

در اینکه منتقدان از جایی خط می‌گیرند البته تردیدی نیست؛ ما خط خود را از قرآن می‌گیریم؛ آنجا که فرمود «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»، یا آن جای دیگر که می‌فرماید: «لایتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر» (آل عمران/ 28). دقیق اگر باشیم سخنان آقای روحانی هیچ معنایی جز این ندارد که ایشان و دوستان‌شان هیچ پاسخی به منتقدان توافق ندارند و این ناسزاها نه تلویحا بلکه تصریحا تاییدی است بر اینکه منتقدان درست گفته و انگشت بر نقاط صحیح نهاده‌اند.

این چیزی نیست که بنا باشد منتقدان را نگران کند. آنچه ناراحت‌کننده است این است که ادبیات اهانت به مردم در این دولت در حال اپیدمی شدن است. نخست آقای روحانی به خیل عظیم نظامیان توهین کرد، بعد یک مشاور بشدت باسواد ایشان رانندگان زحمتکش تاکسی را از فهرست افراد با صلاحیت برای اظهارنظر در امور مملکتی حذف کرد، سپس آن مشاور دیگرشان – که لابد او هم بسیار فاضل است- نیمی از مردم ایران را مورد توهین قرار داد و حالا رئیس‌جمهور جمعی را که علمای بزرگ– کسانی که محاسنشان را برای اسلام سفید کرده‌اند- هم در آن قراردارند، بی‌سواد و مواجب‌بگیر خوانده است. این رویه نشان از آن دارد که دولت آقای روحانی خود را مجاز به درنوردیدن همه مرزهای اخلاقی برای خفه کردن صدای چند منتقد می‌داند که پاسخی برای سخنان آنها نیافته است.

«پشت پرده ژست‌هاي ضدآمريكائي كرزاي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

حامد كرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان كه اخيراً بر حملات لفظي خود به آمريكا افزوده، در تازه‌ترين اظهاراتش گفت كه حضور آمريكايي‌ها در افغانستان خيري براي افغاني‌ها نداشته است.كرزاي در اين اظهارات، از طالبان به عنوان "برادر" و از آمريكائي‌ها به عنوان "رقيبي" نام برد كه عليه وي فعاليت كرده و مي‌كنند. وي گفت: مدت هفت ماه است با اوباما گفت ‌وگو نكرده‌ام! اين اظهارات ضد آمريكايي كرزاي درحالي منتشر مي‌شود كه وي آخرين ماه‌هاي حاكميت خود بر افغانستان تحت سلطه آمريكا را سپري مي‌كند.بر كسي پوشيده نيست كه كرزاي را آمريكايي‌ها بر سر كار آوردند، از وي مراقبت كردند و همين امروز هم اگر حمايت مستقيم آمريكايي‌ها نباشد، حكومت كرزاي بيش از چند روز دوام نخواهد آورد و حتي جان وي نيز در امان نخواهد بود.

پس از سقوط حكومت طالبان در افغانستان، آمريكا و متحدانش به دنبال مهره مناسبي بودند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع افغانستان، كاملاً مطيع سياست‌هاي آنها باشد و تأمين منافع آنها را تضمين نمايد.در جريان كنفرانس بن در آلمان كه آمريكايي‌ها به همين منظور تشكيل دادند دو نفر براي گماشته شدن به عنوان رئيس حكومت در افغانستان در نظر گرفته شده بودند كه سرانجام، اعضاي حاضر در كنفرانس، كرزاي را به "عبدالستار سيرت"، رقيب وي ترجيح دادند و به اين ترتيب بود كه اشغالگران افغانستان كرزاي را در افغانستان بر تخت نشاندند.كرزاي در انتخابات سال 1383 شركت كرد كه در آن انتخابات نيز غربي‌ها به رهبري آمريكا از وي حمايت كردند هر چند كه آن زمان، برخي سياستمداران آمريكايي، كفايت كرزاي را در تأمين اهداف غرب زير سؤال بردند ولي به دليل اينكه گزينه بهتري نيافتند به باقي ماندن وي در قدرت رضايت دادند.

حمايت واشنگتن و متحدان غربي آمريكا از كرزاي به چارچوب سياسي محدود نبوده بلكه آمريكايي‌ها كمك‌هاي مالي هنگفتي را نيز در طول 12سال گذشته، كه بخشي از آن را خود و بخش ديگر را متحدين آمريكا تأمين كردند در اختيار حكومت كرزاي قرار دادند تا تخت لرزان حكومت كرزاي را سر پا نگاهدارند.به موازات اين، سازمان سيا نيز طي همين مدت، ميليون‌ها دلار در اختيار شخص كرزاي گذاشته است كه روزنامه نيويورك تايمز آن را فاش كرد. كرزاي در توجيه دريافت اين مبالغ گفت اين پولها را صرف اهداف عملياتي و اقدامات بهداشتي افغانستان كرده است.كرزاي در عين حال گفت اين پولها "بسيار مفيد" بود و بابت آن بسيار متشكريم! مخالفان كرزاي اين پولها را "شيطاني" خواندند و مقامات آمريكايي نيز آن را باعث افزايش فساد در حكومت افغانستان دانستند.

كرزاي پس از آغاز دومين دور رياست جمهوري‌اش بر افغانستان، انتقادها از آمريكا را تشديد كرد كه اوج اين اختلاف‌ها به موضوع قرارداد امنيتي كابل - واشنگتن در تابستان گذشته مربوط مي‌شود. اين مخالفت خشم آمريكايي‌ها را از مهره نمك ناشناسش برانگيخت. كرزاي اعلام كرد كه اين قرارداد را امضا نمي‌كند مگر آن كه شرايطش درباره اين قرارداد پذيرفته شود.از جمله اينكه آمريكا با طالبان "صادقانه" به مذاكره بنشيند و دوم، عمليات نظاميان آمريكايي باقيمانده پس از پيمان امنيتي، با توافق دولت كابل باشد.مشخص بود كه آمريكايي‌ها با شرايط كرزاي موافقت نخواهند كرد و خواست كرزاي هم همين بود. كرزاي در واقع اكنون كه دو دوره رياست جمهوري‌اش به حد نصاب رسيده و نمي‌تواند در دور آتي در مسند قدرت باشد، مي‌خواهد به نوعي گذشته "بدنام" خود را اصلاح نمايد و به‌ زعم خودش، "خوشنامي" از خود باقي بگذارد. به همين علت هم بود كه كرزاي پائيز گذشته 2500 نفر از ريش سفيدان "لويي جرگه" را در كابل گرد آورد تا مسئوليت تصويب پيمان امنيتي را بردوش آنها بگذارد ولي اين هدف كرزاي برآورده نشد، زيرا در نهايت اين پيمان را رئيس دولت بايد امضاء كند.

آزادي 88 زنداني در زندان بگرام، تازه‌ترين تصميم حامد كرزاي با هدف "وجيه المله" ساختن خود بود و همانگونه كه انتظار مي‌رفت با اعتراض آمريكا مواجه شد. دولتمردان آمريكايي‌ اعلام كردند اين زندانيان افرادي خطرناك و از نيروهاي طالبان و القاعده هستند و آزادي آنها مي‌تواند تهديدي هم براي افغانستان و هم منافع آمريكا باشد ولي كرزاي اين ادعا را رد كرد و با ژستي "دلسوزانه" آنها را "فرزندان افغانستان" ناميد.
اين ژست‌هاي ضد آمريكائي كرزاي باعث شد گروه طالبان براي نخستين بار اقدامات كرزاي را ستود. طالبان در عين حال درباره ادامه مقاومت كرزاي در مقابل آمريكايي‌ها ابراز ترديد كرد.

واضح است كه طالبان با اين موضع گيري قصد دارد دولت افغانستان را بيش از پيش در مقابل آمريكا قرار دهد تا زمينه را براي پيشروي خود هموار سازد. اكنون كاملاً مشخص است كه اساس سياست‌هاي جديد و به اصطلاح تغيير مواضع كرزاي تلاش براي زدودن ننگ وابستگي به آمريكاست تا پس از خروج آمريكايي‌ها از افغانستان، وي براي حضور در صحنه سياسي افغانستان مشروعيت و اعتباري داشته باشد. با اينحال بسيار بعيد است اين‌گونه تلاش‌ها بتواند ننگ سالها سرسپردگي به آمريكا و تبعات همدستي با اشغالگران را از اذهان افغاني‌ها و جهانيان پاك سازد.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«همه ابعاد سبد كالايي»به قلم مرتضی کاظمی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

اگر مخالف یا موافق اجرای طرح موسوم به سبد کالا باشیم از این نکته مهم غافل نشویم که این طرح متعاقب و طفیل ایده یارانه نقدی است. اگر طرح هدفمندی اجرا نشده بود و مردم یارانه نقدی دریافت نکرده بودند، باز هم آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد سبد کالایی را مطرح می‌کرد؟دیدگاه‌های منعکس شده کارشناسان، سیاست‌گذاران و شهروندان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با بحث سبد کالایی تامل‌برانگیز است. بسیاری از این کارشناسان و شهروندان (مثلا کاربران فیس‌بوک) بازخورد خوبی نسبت به توزیع سبد کالایی نشان نداده‌اند؛ اما فراتر از دنیای مجازی و رسانه‌ها، در دنیای واقعی، واقعیت صف طولانی سبد کالایی، از شور و علاقه و استقبال گروهی از مردم خبر می‌دهد.

بسیاری از این مردمی که در صف سبد کالایی می‌ایستند اگر انتقادی هم داشته باشند با دیدگاه متفاوتی مطرح می‌کنند. این مردم به صف شده، علاقه‌مند به دریافت بسته‌های حمایتی همچون سبد کالایی هستند و رفاه بیشتر را می‌طلبند. در مقابل، منتقدان طرح سبد کالایی فقط کسانی نیستند که از صف دریافت‌کنندگان سبد کالایی جا مانده و به‌رغم پیگیری و تلاش، موفق به دریافت سبد کالایی نشده‌اند، بلکه گروهی از منتقدان، نگران شأن و کرامت مردم به صف شده، هستند. تجلی نیاز و فقر مردم در صف‌های طولانی، شاید غرور ملی قشر متوسط جامعه را نیز خدشه‌دار کرده است. بسیاری از مردم دوست ندارند هموطنان هر چند نیازمند باشند به هر روشی نیاز خود را فریاد کنند؛ چه در صف دریافت سیب‌زمینی، چه در صف دریافت سبد کالایی. اما در هر حال این صف‌های طولانی این واقعیت اقتصادی- اجتماعی را فریاد می‌کند که مردم برای دریافت اندک اعانه‌ای به صف می‌شوند.

 از ابتدای واریز یارانه‌های نقدی، صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای ابتدایی واریز آنچنان شلوغ بود که نشان از نیاز جدی مردم داشت و به گوش به زنگ بودن آنها تعبیر می‌شد. این روزها هم همین اتفاق به نحوی دیگر جلوه‌گر شد. گروهی از مردم برای دریافت سبد کالایی صف بسته‌اند، اما صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای بعد از واریز یارانه نقدی به‌اندازه صف‌های سبد کالایی جلوه‌گر و حساسیت‌برانگیز نبوده‌اند.انتقادهای زیادی نسبت به اصل طرح و نحوه اجرای سبد کالایی وارد شده است. بارزترین نقدی که مطرح شده انتقادی است که از بعد اجتماعی متوجه کرامت افراد به صف شده در صف‌های طولانی است؛ اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقدی که بر این طرح وارد است اعلام زودهنگام و عجولانه ایده اولیه قبل از بحث و تحلیل کارشناسان و تحلیلگران است و مهم‌ترین آسیبی که می‌توان در مورد این طرح گوشزد کرد این است که باید مراقب بود توزیع سبد کالایی همچون یارانه نقدی یک حکم لازم‌الاجرای همیشگی تلقی نشود.اگرچه این طرح شروع شده، اما منطقی است که بر اصل و نحوه اجرای آن اصرار نداشته باشیم و بدون تعصب خاصی با بهره‌گیری از تجربه موجود در‌صورتی‌که کارشناسان و سیاست‌گذاران ارزیابی مثبتی از این تجربه نداشته باشند، می‌توان در اجرای این سیاست حمایتی تجدیدنظر کرد.

امیر دبیری مهر ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«برف‌زدگي دستگاه‌هاي اجرايي»اختصاص داد که این مطلب به شرح زیر است:

چند سالي است با فرارسيدن فصل‌هاي زيباي پاييز و زمستان نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي از طرق مختلف هشدار مي‌دهند كه بارندگي‌ها كم است و مردم در مصرف آب و گاز و برق و بنزين و گازوئيل و حتي هوا صرفه‌جويي كنند تا با جيره‌بندي و سهميه‌بندي و زوج و فرد مواجه نشويم. ظريفي مي‌گفت با ادامه اين روند به زودي براي مرگ‌ومير و زاد و ولد نيز طرح زوج وفرد اجرا خواهد شد زيرا دستگاه‌هاي ذي‌ربط توان رسيدگي به اين همه رفت و آمد را ندارند. البته صرفه‌جويي و مصرف بهينه يك اصل مترقي و انساني است كه همواره بايد مورد توجه شهروندان و دست‌اندركاران باشد يعني هم شهروندان بايد از الگوهاي صحيح مصرف پيروي كنند و هم دست‌اندركاران و مسئولان ذي ربط سازو كارهاي صحيح مصرف را فراهم سازند و اجازه مصرف بي‌رويه را به هيچ فرد و سازمان و موسسه‌اي ندهند. اما روي سخن ما در اينجا حلقه مفقوده ناكارآمدي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي است كه همچنان در عمل مقهور طبيعت هستند. اين دولت و آن دولت هم با هم فرقي ندارند و مشكل زير ساختي و زيربنايي و مديريتي است.

چند سالي است در ماه‌هاي آذر و دي ماه كه پديده آلودگي هوا گريبان شهرهاي بزرگ را مي‌گيرد تقريبا همه دستگاه‌ها به‌رغم تلاش‌ها و حساسيت‌ها و تدابير! چشم انتظار باد و باران هستند كه بلكه طبيعت به داد انسان‌های ساكن در شهرهاي بزرگ برسد و هيچ عزمي نيز براي واگذاري حل اين مشكل به دستگاهي معين وجود ندارد و مدل پاسكاري بين دستگاهي فعلا الگوي حاكم در مواجهه؛ اين مشكلات است.همين چند روز قبل از بارش برف سنگين در كشور دائم صحبت از كمي بارش برف و باران بود و اينكه منابع آبي كاهش يافته و احتمالا آب جيره‌بندي خواهد شد و اين روزها كه بحمدلله بارش خوبي سراسر كشور را فراگرفته مشكلات فراواني كه در استان‌هاي گيلان و مازندران بروز يافته و موجب سختي و رنجش هموطنان عزيزمان در اين استان‌ها شده تا حدودي شيريني اين بارش‌ها را به كام همه نوع دوستان تلخ كرده است و دستگاه‌هاي اجرايي نيز باز به‌رغم تلاش‌هاي‌شان چندان در رسيدگي به اين عزيزان برف‌زده موفق نبوده‌اند. زيرا اگر واقع‌بينانه بنگريم مديريت اجرايي و ساختارهاي اجرايي كشور سال‌هاست يخ‌زده و برف‌زده است و انعطاف‌پذيري لازم را ندارد.

 براي مثال سوال اينجاست كه وقتي حدود يك‌ماه قبل آمريكا دچار برف‌زدگي شديد شد آيا سازمان هواشناسي نمي‌توانست احتمال دهد كه بخش‌هایي از ايران نيز دچار اين مسئله خواهد شد و تدابير پيشگيرانه به‌طور جدي اتخاذ شود؟ آيا بهتر نبود رسانه‌هاي به اصطلاح حامي دولت به‌جاي اين همه جنجال و هياهو درخصوص حادثه ناگوار آتش‌سوزي در تهران هشدارهاي پيشگيرانه به دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي مي‌دادند تا خسارات و گرفتاري‌هاي مردم مازندران و گيلان كاهش يابد؟ آيا صحيح است امروز كه مشكلي بر اثر بارش نزولات آسماني رخ داده تعدادي از رسانه‌ها در تلافي رفتار غيرحرفه‌اي و غيرمنصفانه رسانه‌هاي ديگر به‌جاي كمك به حل مسئله به‌طور هماهنگ و يكصدا خواستار استعفاي فلان وزير و بهمان مدير شوند و اسم آن را بگذارند مطالبه‌گري و پاسخگويي‌طلبي؟

اخلاق و انصاف مي‌گويد اين شيوه صحيح مواجهه با مشكلات نيست و اگر يك جريان سياسي و رسانه‌اي كه خود را حامي دولت مي‌د‌اند دچار اين اشتباه فاحشي شده است نبايد ديگران دومينو مانند چنين خطايي را تكرار كنند زيرا دود آن به چشم مردم عزيز خواهد رفت.مثال ديگر سوء تدبير در توزيع سبد‌هاي كالاست كه منجر به زحمت و مشقت و حتي تخريب شخصيت مردم شده است و حتي گفته مي‌شود در صف‌هاي طويل دريافت سبد تلفاتي نيز رخداده است كه اگر اينچنين باشد بايد مدعي‌العموم وارد ميدان شود. آيا صحيح است امروز با اغراض و اهداف سياسي و جناحي و باندي به‌جاي نقد روش توزيع اين سبدها اصل رويكرد و هدف دولت به اقشار محروم را زير سوال ببريم ؟ كاري كه متاسفانه يك جريان رسانه‌اي و سياسي در مقاطع گوناگون از آن دريغ نكرده است.فراموش نكنيم نقدهاي ما به دولت قبلي نيز به‌خاطر رويكردهاي دولت به اقشار محروم نبود بلكه همه اختلافات بر سر شيوه‌هاي اجرا و بي‌توجهي به دانش و تجربه بشري بود و بس. آيا بهتر نبود كه در توزيع اين سبد‌هاي كالا در اين حجم گسترده از بخش خصوصي درخواست مشاركت و همكاري مي‌شد و از تجربه و تخصص در اين حوزه استفاده مي‌شد؟ چگونه است كه در كشور ما اين شجاعت و عزم وجود ندارد تا توزيع يك گوني برنج و چند دانه روغن و تخم‌مرغ را به بخش خصوصي واگذار كنيم ولي مدعي مي‌شويم بايد دولت را كوچك كنيم؟ البته كه بايد دولت را كوچك كنيم اما نقطه شروع آن بايد از حوزه‌هاي اجرايي و خدماتي باشد تا در ابتدا جرات و شهامت اين واگذاري‌ها ايجاد شود و گام‌به‌گام به حوزه‌هاي حساس‌تر تسري يابد.

بهر حال دو نمونه مذكور نشان داد كه:

اولا ساختارهاي اداري و اجرايي كشور فراتر از دولت‌هاي حاكم از چالاكي و چابكي و كارايي لازم برخوردار نيستند و بايد به‌طور جدي و اصولي‌تر براي آنها چاره انديشي كرد زيرا اين نهادها در مواقع بروز مشكل دچار عقب‌ماندگي مي‌شوند. ثانيا اغلب مديران و نيروي انساني اين نهادها نيز مردان و زنان روزهاي آفتابي هستند نه روزهاي بروز مشكل و بحران كه نيازمند مديريت جهادي است.

ثالثا دولت تدبير و اميد به آرامي وارد عرصه آزمون عملي اميدبخشي و اتخاذ تدبير شده است.در اين دو مورد مذكور نمره خوبي به‌ دست نياورد و اميدواريم در آينده كارنامه بهتري كسب كند و ما نيز براي كمك به افزايش اميد اجتماعي و اتخاذ تدابير داهيانه همه‌جانبه پشتيبان دولت محترم هستيم.

رابعا خوب است برخي رسانه‌ها و جريان‌هاي به اصلاح حامي دولت از اين دو اتفاق درس عبرت گرفته و در مواقع بروز مشكل در كشور به‌جاي سوءاستفاده سياسي و هجمه و هياهو به اطلاع‌رساني و تحليل‌هاي واقع‌بينانه و صادقانه و راهگشا بپردازند و فراموش نكنند هر كسي دو روزي نوبت اوست.

ستون یادداشت روزنامه ی حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«خلف وعده‌هاي نظامي اوباما»نوشته شده توسط علی تتماج به چاپ رساند:

باراك اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، در طول 5 سال اقامت در کاخ سفید ادعاي صلح‌طلبي و به زعم خود تلاش براي دنياي بدون جنگ را مطرح کرده‌است. وي در دور نخست رياست جمهوري خود ادعاي پايان جنگ با تروريسم را مطرح و براي بيان جديت خود اقداماتي نظير ترور بن لادن را اجرا كرد. وي در آغاز دور دوم رياست‌جمهوري خود نيز ادعاي دنياي بدون جنگ را مطرح کرد. اين ادعاها در حالي از سوي وي مطرح شده كه بررسي كارنامه وي در روزهاي اخير نشانگر ظاهري بودن وعده‌‌های نظامي وي است. در كنار اقدامات نظامي‌ای كه آمريكا همچنان در گوشه كنار جهان صورت می‌دهد از جمله تلاش‌هاي گسترده براي ادامه حضور در افغانستان، دو نكته مهم را در سياست‌هاي نظامي آمريكا مي‌توان مشاهده كرد كه نشانه‌اي از خلف وعده‌هاي نظامي اوباماست. نخست آنكه بر اساس گزارش‌هاي منتشره بودجه نظامي آمريكا براي سال آينده 633 ميليارد دلار عنوان شده كه صدها ميليون دلار از بودجه سال گذشته آمريكا بيشتر است که بخش قابل توجهي از اين بودجه براي عمليات‌هاي نظامي آمريكا در سراسر جهان و البته حمايت از رژيم صهيونيستي مصرف خواهد شد.

تصويب اين بودجه نشان مي‌دهد كه آمريكا همچنان نظامي‌گري را در زمره اولويت‌هاي كاري خود دارد چنان‌كه در راهبرد سال 2014 آمريكا نيز به اين امر تاكيد شده است. دوم آنکه، بر اساس گزارش‌هاي منتشره، آمريكا 355 ميليارد دلار براي نوسازي تسليحات هسته‌اي خود اختصاص داده است. اين بودجه نشان مي‌دهد كه آمريكا همچنان به سياست‌هاي هسته‌اي غير صلح‌آميز خود كه تهديدي براي امنيت بين الملل است، ادامه مي‌دهد. جالب توجه آنكه اوباما با ادعاي تامین امنیت جهاني از دستيابي ساير كشورها به دانش صلح‌آميز هسته‌اي جلوگيري می‌کند و حتي به تحريم‌‌ ملت‌ها به جرم حركت در مسير داشتن دانش صلح‌آميز هسته‌اي مي‌پردازد.

 در چنین وضعی بودجه هسته‌اي آمريكافقط يك معنا دارد؛همچنان به دنبال نظامي كردن فضاي جهاني است كه خود تهديدي براي امنيت بين الملل به شمار می‌رود. بر این اساس مي‌توان گفت كه بودجه نظامي و هسته‌اي آمريكا نشانگرآن است که اوباما در حوزه نظامي نيز مانند بسیاری دیگر از موضوعات به دروغ‌پردازي می‌پردازد و هيچ طرح براي صلح و امنيت جهاني ندارد بلکه مانند روساي‌جمهوری سابق آمريكا به دنبال جنگ‌افروزي و نمايش برتري نظامي و هسته‌اي آمريكا به جهانيان است؛ موضوعی كه بيانگر واهي بودن ادعاي اوباما مبني بر جهان بدون جنگ و از تمايلات وي براي جنگ‌افروزي در جهان خبر می‌دهد که اين روزها می‌توان نمودهاي آن را در آفريقا و خاورميانه مشاهده كرد.

و در آخر مطلبی را میخوانید که در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری توسط نجفقلي حبيبي و با عنوان«لزوم انتخاب ساز وکار برگزاري انتخابات خانه احزاب»به چاپ رسید:

احزاب در کشورهاي توسعه يافته به لحاظ سياسي مظهر تجلي اراده مردم هستند و در اداره کشور نقش اساسي دارند. احزاب نقش موثري در انتخاب دولت و مجلس داشته و به تربيت نيروهاي سياسي جهت اداره کشور اقدام مي‌کنند. احزاب همچنين در اين نظام‌ها به عنوان دولت در سايه شناخته مي‌شوند و براي اصلاح امور به انتقاد از دولت مي‌پردازند.در واقع يک نظام جمهوري اگر نتواند به احزاب تکيه کند، موفق نيست.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، قواي مقننه و مجريه با اراده ملي تشکيل مي‌شوند و مردم نقش اساسي در انتخاب مسوولان به عهده دارند.با اين حال مردم براي نقش آفريني در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي به سازماندهي نياز دارند که احزاب بايد نقش سازماندهي مردم را به عهده بگيرند. با اين حال احزاب و جبهه‌ها در دوره انتخابات به يکباره شکل مي‌گيرند و پس از پايان انتخابات هم غيرفعال مي‌شوند که اين اتفاق به کشور ضربه زده است زيرا اين احزاب يا جبهه‌ها پس از انتخابات و تشکيل دولت يا مجلس آنها ديگر پاسخگوي عملکرد کساني که با حمايت آنها به قدرت رسيدند، نيستند. از طرفي مشاهده کرديم که احمدي‌نژاد در سال 84 با حمايت احزاب اصولگرا در انتخابات به پيروزي رسيد اما بعدها گفت که فعاليت حزبي را قبول ندارد.

با اين وجود وزارت کشور دولت يازدهم نسبت به احزاب کشور حسن ظن دارد و در تلاش است تا زمينه‌اي را فراهم کند تا احزاب کشور فعال شوند که بايد اين رويکرد وزارت کشور را به فال نيک گرفت. وزارت کشور در کنار تهيه لايحه تاسيس و فعاليت احزاب در جمهوري اسلامي ايران در صدد بازگشايي خانه احزاب نيز است. خانه احزاب در دوره اصلاحات با هدف پيگيري مسايل صنفي احزاب و با حضور احزاب از جريان‌هاي مختلف سياسي تشکيل شد.قرار بود خانه احزاب محلي براي گفت و گو وتبادل نظر احزاب باشد و با طرد نگاه جناحي، مشکلات احزاب مورد رسيدگي واقع شود.دولت اصلاحات هم با اختصاص يارانه به احزاب از آنهاحمايت مي‌کرد. امادولت احمدي‌نژاد اين يارانه را قطع کرد.

نماينده وزارت کشور با حضور در انتخابات شوراي مرکزي خانه احزاب ،نتيجه آن انتخابات را تاييد کرد. در آن دوره به دليل اينکه اصولگرايان نتوانستند در ميان خود به وحدت برسند نتيجه اين انتخابات را به اصلاح طلبان واگذار کردند. اما با وجود اينکه اصولگرايان در شوراي مرکزي در اقليت بودند،نايب رييسي اول و چند کميسيون به آنها واگذار شد اما آنها با خانه احزاب قهر کردند و از آن خارج شدند .بعدها هم که توسط وزارت کشور خانه احزاب تعطيل و مدارک آن هم ضبط شد.

اکنون اصولگرايان نتيجه آخرين انتخابات شوراي مرکزي خانه احزاب را قبول ندارند و معتقدند که شوراي فعلي خانه احزاب حق ندارد انتخابات اين شورا را برگزار کند.اميدوارم در جلسات وزير کشور با احزاب درباره ساز وکار برگزاري اين انتخابات تصميمي گرفته شود زيرا افتتاح مجدد خانه احزاب براي نهادينه شدن و تقويت فعاليت احزاب بسيار موثر است. در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که احزاب بايد از فرصت بوجود آمده در دولت يازدهم استفاده کنند و فعال تر شوند. احزاب همچنين مي‌توانند به يکديگر نزديک شده و با اتحاد با يکديگر، احزاب بزرگتري را تشکيل دهند زيرا کشور به احزاب بزرگ نياز دارد.