"سعید خورشیدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکحمیت و جامعه شکل می‌گیرد، بنابراین تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.

خورشیدی افزود: ماده دوم قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می‌کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام محکوم خواهند شد.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نیز محكوم کند.

انتهای پیام/