ضرورت وجود قانون برای قانون‌گذاری / برخی قوانین کشور ناموزون و ناکارآمد است

وی ادامه داد: حدود 78 هزار مقرره داریم که شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فهرستی که پایین‌تر از قانون تلقی می‌شوند وضع شده است که این مجموعه به لحاظ اینکه تنقیح نشده لباس ناموزونی را به وجود آورده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: این لباس ناموزون گریزگاه‌های فراوانی برای کسانی که می‌خواهند قانون را دور بزنند و همچنین سرگردانی مجریان و مسئولان و آحاد مردم را در رجوع به مقررات به وجود آورده است.

انصاری با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات در قانون‌گذاری حجم زیاد و انبوه قوانین است بیان داشت: این مهم ناشی از این است که ما نیاز پژوهشی برای قانون نداریم و به تعبیری دیگر ما برای هرچیزی قانون داریم جز قانون قانون‌گذاری.

وی افزود: این مهم جز با انجام پژوهش‌های گسترده میسر نیست. درست است که مجلس را قوه مقننه می‌دانیم و حق است اما آیا مجلس اول خط تولید قانون است یا آخر خط.

انصاری با بیان اینکه باید قانون را ریل‌‌گذاری برای سایر قوا و همچنین آحاد مردم تلقی کنیم، تصریح کرد: این مبتنی است بر نیازسنجی، اصول علمی، زمان و مکان بوده که حضرت امام (ره) نیز به آن توجه ویژه داشتند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) عنصر زمان در قانون‌گذاری را شاه‌کلیدی در امر قانون‌گذاری برای مجریان قانون معرفی کرده‌اند، افزود: امام راحل فرمودند بدون مختصات زمان و مکان و انطباق آن با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست کشیده می‌شود.

انصاری اظهار داشت: ما نیاز به پژوهشی داریم که بتواند مجموعه عظیم قانون را منطبق بر زمان کنونی و تحولات ایجاد شده چه سخت‌افزاری چه نرم‌افزاری در حوزه ارتباطات، بین‌الملل و ... در خود جای داده باشد بنابراین وجود چنین ساز و کاری که ریل‌های قانون را با نیازهای موجود در جامعه منطبق کند در مرکز پژوهش‌های مجلس خالی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه زمانی که مرکز پژوهش‌ها در مجلس تاسیس شد، امیدی بر دل حقوق‌دان‌ها به وجود آمد و بنده نیز از نزدیک تلاش این مرکز را شاهد بودم ادامه داد: اما این مرکز پشتیبان قانون کشور نبوده و پایگاهی جدای مهندسی کل نظام تقنین در گوشه‌ای قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: زمانی که لایحه دولت شکل گرفت و به تصویب مجلس رسید مرکز پژوهش‌ها در باب آن تحقیق می‌کنند بحث اینجاست که پروژه قانون‌گذاری موضوعی به هم پیوسته است که از آغاز نیازسنجی بایستی بدانیم که قانون چگونه تولید می‌شود.

انصاری با بیان اینکه از آغاز خط تولید قانون تا پایان تصویب آن عیوب اساسی داریم و رسیدگی‌ها در این زمینه غیر مرتبط است اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری گاها با مجلس درباره تغییر قوانین فعالیت داشته و این قوانین در یک لوح فشرده تجمیع شده و برای دسترسی مردم همچنین مدیران کشور قرار گرفته است این مجموعه صرفا گردآوری و عرضه قوانین است.

وی با طرح این سوال که آیا همین قوانین کافی است که قاضی ما به چند قانون مراجعه کند بیان داشت: قوانینی که در مجلس وضع می شود پیوسته پژوهشی مشخصی ندارد که بدانیم که در حوزه‌ای آیا نیاز به وضع قانون بوده یا خیر.

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور تصریح کرد: قانون اساسی اگرچه مجلس را مجری قانون قرار داده اما قانون اصل آن را قوه مجریه و قضاییه دانسته است در اینجا طرحی از دولت که بار مالی داشته باشد قابل مطرح شدن در مجلس نیست و در اینجا از اصل 175 قانون اساسی استفاده می‌شود.

انصاری با بیان اینکه در دولت مرکز مطالعات و تحقیقات تقنینی وجود ندارد گفت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز فقط اظهارنظر حقوقی می‌کند و برای تولید قانون و تهیه پیش‌نویس هیچ عملی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به نهاد شورای نگهبان که مرکزی را در قوه قضاییه تحت عنوان لوایح قضایی دارد ادامه داد: مکاتبات این نهاد به دلیل عدم ناسخ از منسوخ گلایه‌هایی دارد و آن اینکه با حجم قوانین متداخل چه باید کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقصیر عمده نقض قانون را نظام قانونی کشور دانست و افزود: ما شهروندان را به آسیب‌های دخل قوانین متهم می‌کنیم و هر نقض قانونی که انجام می‌دهند جریمه می‌شوند اما تقصیر عمده به نظام قانونی کشور برمی‌گردد.

انصاری دستاورد این همایش را وضع قانون برای قانون‌گذاری عنوان کرد و بیان داشت: حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید سیاست کلی وضع قوانین را تعیین کند آیا صرف 15 امضا برای ارائه قانون به مجلس کافی است بنابراین ما برای نحوه وضع قانون نیز قانون می‌خواهیم که این مهم مرام‌نامه، دستورالعمل روشنی می‌خواهد.

وی با بیان اینکه الزام هر قانون به داشتن پیوست پژوهشی که شامل موارد مختلفی از قوانین قبلی است افزود: مهم‌تر از آن پژوهش‌های قبل از قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس باید خود را تمهید کند با دیوان عدالت، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌ها پژوهش‌هایی را راجع به ارزیابی قوانین و آثار آن ارائه کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوردر پایان خاطرنشان کرد: قانون در ابتدا ریل حرکت است و پس از اجرای آن آن چیزی که به دست می‌آید آثار قانون‌گذاری است که در این زمینه مجلس شورای اسلامی از سایر قوا نقش بیشتری دارد اگر جامعه ما دچار آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و ... است سهمی از این ناهنجاری‌ها به ناهنجاری‌های قوانین کشور برمی‌گردد.

انتهای پیام/