همایش دو روزه پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران محسن مردعلی گفت: بر مبنای نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران، تمامی فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های پژوهشی در حوزه مدیریت شهری با محوریت مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران صورت می پذیرد.

وی افزود: در همین راستا و با عنایت به رسالت این مرکز هدف نهایی در تعریف پروژه های پژوهشی، انجام پروژه های کاربردی و بهره برداری عملی از خروجی ها و نتایج حاصل از آن ها در واحدهای تابعه شهرداری تهران است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اجزای اصلی پروژه های مطالعاتی بحث کاربست و خروجی‌های مورد انتظار است، اظهار کرد: این پژوهش ها به ویژه در مرحله تصویب پروژه‌ها مورد بحث جدی و کارشناسی متخصصان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و خبرگان حوزه مدیریت شهری قرار می‌گیرند. بنابراین در تعریف پروژ‌ های پژوهشی این مرکز رسالت پروژه‌های کاربردی است و در یک کلام بخشی از زمینه‌های قابل بهبود در مجموعه شهرداری تهران را بهبود بخشیده و به لحاظ کمی و کیفی باعث ارتقاء فرایندهای مأموریتی آن را در خدمت رسانی به جامعه و شهروندان فراهم آورده و مسیر حرکت پایتخت به سوی چشم انداز تهران 1404 را به عنوان ام القرای جهان اسلام و  شهری دانش بنیان که مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است را هموار می کند.

مرد علی با اشاره به اینکه یکی از ثمرات انقلاب مشروطه تصویب نخستین قانون اساسی ایران در سال 1284 و تصویب نخستین قانون مدیریت محلی و نحوه اداره شهرها تحت عنوان قانون بلدیه در سال 1286 خورشیدی بود، اظهار کرد: سازماندهی انجمن بلدی (شهر مذکور) را می‌توان یک گام اساسی در شکل‌گیری دولت مدرن با الگوی عدم تمرکز در ایران دانست که متاسفانه با اتخاذ سیاست‌های تمرکز در دوران پهلوی فرصت این تجربه مهم و تاریخی از دست رفت.

مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: پس از انقلاب اسلامی نیز ظرفیت مناسبی برای اداره امور محلی و نقش آفرینی شوراهای منتخب مردم و مشارکت شهروندان در امور مربوط به خود در اصول متعدد قانون اساسی پیش‌بینی شد و چگونگی انجام و اعمال آن به تصویب قوانین موضوعه بعدی واگذار شد، با این وجود قانون شوراها که در سال 1361 تصویب و در سال 1377 عملا به اجراء درآمد نتوانست از عهده یک تقسیم کار شفاف و روشن بین اداره امور عمومی ملی و اداره امور عمومی محلی برآید و با گذشت بیش از 30 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اداره امور عمومی که وظیفه حاکمیت است به سطح ملی و محلی تفکیک نشده است و اداره امور کشور توسط یک نظام اداری و اجرایی نسبتا متمرکز انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد دولت محلی بر نمی‌تابد ولی در مورد «مدیریت محلی» این چنین نیست و اصول هفتم، یکصدم، یکصدو یکم و یکصدو سوم قانون اساسی و همچنین روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر اصالت مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خود، اداره شورایی امور محلی، تعدیل بوروکراسی متمرکز اداری و پاسخگو بودن مقامات کشوری به شوراها تاکید دارد.

محسن مردعلی افزود: علی‌رغم اینکه از منظر مبانی قانونی و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قوانین برنامه توسعه و اخیراً در مواد 173 و 174 قانون برنامه پنجم و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، ضرورت سوق‌دهی اداره امور عمومی به سمت عدم تمرکز به عنوان یک اصل و رویکرد کلی مورد توافق قرار گرفته و به عنوان یک تکلیف قانونی ابلاغ شده، اما الگوی مدیریتی مشخصی برای عملیاتی کردن تکالیف و راهبردهای مذکور طراحی و ارائه نشده است.

مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اظهار کرد: در فقدان الگوی مدیریتی مشخص ، آسیب‌شناسی وضع موجود اداره شهرها و سطوح محلی نیز حکایت از نارسایی جدی و ناهنجاری‌های مدیریتی متعدد دارد که پیامد‌های ناگوار اجتماعی، اقتصادی و حتی بحران را در اداره بعضی از شهرها و بخصوص کلان شهرها کشور به همراه داشته است. مي توان اين مسائل و چالش ها را درمحورهاي اجتماعي و اقتصادي، دسته بندي هاي سياسي، تنش‌هاي دائمي بر سر منابع، احياي اقتصادي، برنامه‌ريزي، تامين امنيت، ترابري(حمل و نقل بار و مسافر)، حفاظت از محيط‌زيست و مشارکت مردم در اداره امور شهر خلاصه کرد.

وی افزود: در این راستا مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با درک این ضرورت به سازماندهی پروژه پژوهشی پرداخته است که دارای سه فاز مطالعاتی گردآوری و سازماندهی کلیه قوانین و مقررات مربوط به شهرداری؛ تنقیح قوانین و مقررات و طبقه بندی قوانین ومقررات به تفکیک ناسخ و منسوخ (مجموعه قوانین تنقیح شده و لازم‌الاجرا در مرحله چاپ می‌باشد و مجموعه مقررات منقح هم قریبا زیر چاپ خواهد رفت ) و بررسی مبانی نظری و تطبیقی 4 کلان شهر دنیا به منظور آسیب‌شناسی وضع موجود و تدوین قانون جامعی برای اداره یکپارچه مدیریت شهری با استفاده از نظر خبرگان است.

مرد علی اذعان کرد: برای انجام مطالعات تطبیقی در این مطالعه، الگوی مدیریت شهری در 4 کلان شهر توکیو، سئول، استانبول و پاریس بررسی گردیده و مبانی نظری، مبانی قانونی و آسیب‌شناسی وضع موجود نیز به صورت جداگانه انجام شده است. همچنین برای تصویرسازی وضع مطلوب آموزه‌های استخراج شده از مطالعات تطبیقی و مبانی نظری و آسیب‌های وضع موجود از فیلتر قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام عبور داده شده و مفروضات اساسی و اصول موضوعه برای تدوین قانون در شرایط ایران بدست آمده است.بر مبنای نتایج حاصله از فرآیند مذکور قانون اساسی ایران با تعیین شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره کشور، مدیریت محلی را پذیرفته و ساخت آن را در چیدمان اداره امور عمومی کشور به قوانین موضوعه واگذار کرده است.

مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: در نهایت با توجه به اهمیت موضوع و تشکیل شورای راهبردی و تشکیل دبیرخانه در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به منظور دریافت گزارش بررسی و اصلاحات پیشنهادی کمیته‌های استانی و انجام هماهنگی میان آنها ، تمامی کمیته های استانی ملزم به پیگیری مستمر برای دریافت نظرات شهرداری ها و شوراي اسلامي شهرهای فعال در استان درباره مواد موضوعی پیش نویس برنامه جامع مدیریت شهری و برگزاري جلسات هم انديشي با متخصصين مديريت شهري استان گردیدند.