دولت آمريكا، در چارچوب اختیارات قانونی رئيس جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌های جديد هسته‌ای خودداری خواهد كرد.

يك كانال مالی به منظور تسهيل تجارت امور انسان‌دوستانه برای تامين نيازهای داخلي ايران با استفاده إز درآمدهای نفتی ايران در خارج از كشور ايجاد خواهد شد.

تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با توليدات غذايی و كشاورزی، دارو، تجهيزات دارويی و مخارج پزشكی بيماران خارج از كشور خواهد بود.

 اين كانال مالی شامل بانك‌های خارجی مشخص و بانك‌های ايرانی غیر تحریم شده خواهد بود كه به هنگام ايجاد اين كانال مالی مشخص خواهند شد.

کانال مزبور همچنین این موارد را دربر می‌گیرد: نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد، پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماه، افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.


موارد ذکر شده در بالا، بندهایی از توافقنامه ژنو است که مبین ضرورت حرکت غرب به سمت کاهش و حذف تحریم های یکجانبه و یکسویه اعمال شده علیه ملت ایران است. از سویی دیگر در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای بر این نکته تاکید می شود که به موجب توافقنامه ژنو، آغاز اجرایی شدن مفاد توافقنامه مذکور، از اواسط دی ماه(اوایل ژانویه) خواهد بود، که این امر به معنای تفویض اختیار قانونی به طرف غربی (اتحادیه اروپا) برای افزودن بر حجم و شدت تحریم ها علیه ایران تا موعد مقرر است.

 با فرض بر وجود بندی در توافقنامه ژنو دال بر ترسیم موقعیت زمانی برای شروع مفاد معاهده، باز هم رویکرد و اقدام خصمانه و کینه توزانه اتحادیه اروپا در اعمال بسته تحریمی جدید علیه ایران غیر قابل توجیه می‌کند. چرا که در معاهده‌های بین‌المللی اگر یک روی سکه را مفاد و مندرجات توافقنامه در نظر بگیریم، روی دیگر سکه را باید تحرکات روانی و عملی طرفین ( که شاید هم مکتوب و قابل استناد نباشد) دانست.


سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که اگر طرف ایرانی تا قبل از موعد اجرای توافقنامه ژنو، بر میزان و حجم فعالیت‌های هسته‌ای خود بیفزاید، واکنش شبکه سیاسی- رسانه‌ای غرب چه خواهد بود؟ آیا موتور پروپاگاندای غربی‌ها روشن نمی‌شود؟ و آیا سیل بیانیه‌های تهدید کننده دیپلمات‌های غربی در رد حقوق حقه ایران، سرازیر نمی‌شود؟  

بدیهی است، غربی‌ها که به شدت اسیر جنون خودبرتربینی (مگالومنیا) هستند، در صورت اقدام متقابل ایران ( پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای تا موعد مقرر در توافقنامه)، با شیپورهای رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، گوش فلک را کر می‌کنند و ایران را ناقض عهدنامه‌های بین المللی معرفی می‌کنند.

بنابراین اگر غربی‌ها این حق را برای خود قائل هستند که تا قبل از موعد مقرر در توافقنامه ژنو، بر حجم و گستره تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند، متقابلا ایران نیز می تواند تا فرارسیدن مهلت به اصطلاح قانونی ژنو، سطح فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش دهد.     

اتحادیه اروپا که همپای کاخ سفید و گنگره آمریکا ید طولایی در اعمال تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران دارد، در شرایطی بسته تحریمی جدید خود علیه ایران را به اجرا گذاشت که هنوز به اصطلاح، مهر پای توافقنامه ژنو خشک نشده است و دولت ایران حتی پیش از قرار گرفتن در میز مذاکره، گام های اعتماد سازی را در جهت راستی آزمایی داوطلبانه و نمایش حسن نیت پیرامون برنامه هسته ای  خود برداشته است.

اعلامیه پنجشنبه گذشته شورای اتحادیه اروپا در افزودن 17 شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه، اقدامی بود که موجبات تعجب و شگفتی ناظران و مصلحان عرصه دیپلماسی بین المللی را فراهم آورد و بار دیگر مهر تاییدی بر این گزاره ایرانیان زد که غربی‌ها (اعم از امریکا و اروپا) غیر قابل اعتمادند.

در اعلامیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.

شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.


فهرست 16 شرکت کشتیرانی که اتحادیه اروپا آنها را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داده عبارتند از: "شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران"، "شرکت کشتیرانی بوشهر"، "شرکت کشتیرانی حافظ دریا" ، "کشتیرانی ایران و مصر"، "کشتیرانی اییرین وست‌شیپ"، "شرکت مالتا"، "شرکت کشتیرانی جی‌ام‌بی‌اچ‌ اروپا"، "شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی"، "شرکت دریایی آی‌اس‌آی مالتا"، "شرکت کشتیرانی خزر"، "شرکت کشتیرانی ماربل"، "شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا"، "شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی"، "شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر"، "آژانس کشتیرانی راه جنوب" و نهایتاً "شرکت کشتیرانی والفجر 8".

علت تحریم این شرکت‌ها وابستگی، همکاری و تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ادعا شده است.

همچنین دیوان دادگستری اروپا طی حکمی پس از بررسی درخواست استیناف اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم شرکت "کالا نفت" مربوط به ایران دوباره این شرکت را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داد.

در پایان باید اشاره کرد، استراتژی اعتماد سازی که آن را باید حلقه مفقوده به تکامل رسیدن تفاهم ایران و غرب پیرامون منازعات دیپلماتیک دانست، موردی است که بارها از سوی طرف غربی نقض شده است و پیمان شکنی تصورعمومی غالبی است که در اذهان ایرانیان نسبت به رجال و دول غربی نقش بسته است؛ بنابراین شاید لازم باشد دیپلمات های غربی به جای گوشزد کردن به ایران برای انجام تعهدات هسته‌ای، خود نیز مشق وفای عهد کنند.

انتهای پیام/