"محمدحسين صمدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مصادره اموال قاچاقچیان، اظهار داشت: مصادره به معنای گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورت‌های  مشخص شده در قوانین است که در در زمينه مبارزه با مواد مخدر مصادره از نوع خاص آن پيش‌بيني شده که با مصادره عام متفاوت است.

وی تصریح کرد: از آنجایی که حجم زيادي از آمار زندانيان، به خصوص زندانيان خارج از کشور را مجرمان مرتکب جرائم مواد مخدر  تشکیل می‌دهند، تعیین مجازات مصادره اموال برای این دسته از مجرمین راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جرایم است.

صمدی ادامه داد: قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامي، با توجه به ميزان مواد و چگونگي عملكرد قاچاقچيان مجازات‌هايي را اعم از (حبس، شلاق، مصادره اموال و جريمه) براي اين دسته از مجرمان تعيين كرده است.

وی افزود: ماده 2 قانون راجع به جلوگیری ازعمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری، دریایی، وسیله اداره مرزبانی مصوب.1366.8.9 که مقرر داشته "هر گاه قاچاق به‌ وسیله وسایل نقلیه دریایی صورت گیرد، علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد، بنابراین این قانون مصداق بارزی از ضبط و مصادره بخشی از اموال است.

این حقوقدان در پایان گفت: درآمدهاي ناشي از اجرای قانون مصادره توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه ‌داري كل واريز مي‌شود.

انتهای پیام/