به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همه ما از اين اصل بديهي اطلاع داريم که یکی از زمینههای گرایش افراد به
سمت اعمال مجرمانه نداشتن کار و توان اشتغال در سطح جامعه است، بنابراين
پرکردن این خلأ حتی با وجود امکانات محدود برای جمعی از زندانیان میتواند
از ارتکاب جرم دوباره آنها بکاهد.
اشتغال زندانيان در دوران حبس علاوه بر اينکه نقش عمدهاي در ارتقاء امنیت
و آرامش محيط زندان دارد، موجبات ايجاد امنيت و سلامت رواني اين افراد را
در جامعه در پي داشته و همين مساله اصلاح و تربيت مطلوبي را نیز براي
زندانيان به همراه ميآورد، که در این گزارش به اهمیت حرفهآموزي و اشتغال به كار زندانيان پرداخته شده است.
*پیشینه تاریخی كار در زندان در گذشته اشتغال به كار زندانيان به منظور تشديد كيفر زندانيان صورت میگرفت، که در واقع به كار گماردن زندانیان به كارهاي سخت و يا عامالمنفعه یکی از مجازاتهای تعیین شده برای انها لحاظ میشد و این در حالی بود که اين نوع اشتغال به كار هيچگونه تناسبي با ميزان قدرت و توانایي محكومين نداشت، به طوری که محكومين به اعمال شاقه به انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا مجبور بودند.
تاريخ نمونههاي قابل توجهي از كار اجباري زندانيان را مانند ايجاد اهرام ثلاثه در مصر را ثبت كرده است .در ايران باستان نيز نمونههايي از كار اجباري زندانيان از قبيل تسطيح راهها و ايجاد جاده براي پادشاه توسط زندانيان به ثبت رسيده است.
*كار زندانيان بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايران تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي سا ل1361 ، ماهيت حقوقي كار زندانيان را نوعي حق زنداني تلقي کرده و در ماده 37 اين قانون اشتغال به كار زندانيان را موكول به درخواست زنداني و يا اجازه دادگاه صادر كننده حكم محكوميت به حبس بلا اشكال اعلام کردهاند که در مورد مركبين جرائم عادي ممكن است با رعايت شرايطی محبوسين در بدو ورود به زندان به كار در موسسات صنعتي و كشاورزي گمارده شوند؛ یعنی با درخواست و با رضايت زندان و در صورتي كه زنداني مجرم حرفهاي نبوده و فاقد حالت خطرناك باشد.
از طرف ديگر به موجب تبصره 3 ماده 37 قانون مجازات اسلامي ترتيب رسيدگي و نحوه احراز شرايط اشتغال به كار زندانيان در مورد محكومين عادي و همچنين اشتغال به كار محکومين دادگاههاي نظامي و محكومين به جرايم سياسي و نيز كيفيت پرداخت اجرت و طريقه محافظت و مراقبت از محبوسين مشغول به كار مطابق آييننامهاي خواهد بود، كه به پيشنهاد شوايعالي قضايي و تصويب وزراي دفاع و كشور و دادگستري جمهوري اسلامي به تصويب برسد.
به منظور اجراي اين مصوبه، آييننامه امور زندانها در تاريخ 1368.4.14 تصویب شد که در ماده 144 آن تحت عنوان اشتغال و حرفه آموزي زندانيان آمده است.
*اهمیت اشتغال زندانیان اشتغال زندانیان در زندان یکی از مسائل مهمی است که میتواند در بازپروری شخصیت زندانی نقش مهم و اثربخشی داشته باشد، اشتغال به كار زنداني به عنوان يكي از وسایل مهمي براي حرفه آموزي و نفوذ در زنداني براي ابراز ندامت و پشيماني از عمل گذشته خود و آماده كردن زندانيان براي بازگشت به آغوش اجتماع مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.
بدون تردید اشتغال به كار زنداني پايه اصلي اصلاح و باز پروري زنداني است؛ به دليل اين كه در ايام تحمل كيفرت در زندان زنداني فرصت مناسبي براي آموختن حرفه و فني متناسب با استعداد و توانائي خود پيدا ميكند و حرفه آموزي و كسب مهارت و متعاقبا كار كردن زنداني وی را از خطرات بيكاري و تنپروري رها میکند.
از طرف دیگر اشتغال به كار زندانيان در گردش مناسبات اقتصادي سهم بهسزایي دارد، به طوری که درآمد حاصل از كار زنداني به وی اجازه ميدهد كه نيازهاي خود و خانوادهاش را برطرف کند. به طور کلی کار در زندان متضمن قايده اقتصادي براي زندانيان و خانواده آنها و همچنين زمينه سهولت تأمين هزينههاي سنگين سازمان زندان را نيز فراهم ميکند.
باشگاه خبرنگاران در همین زمینه با برخی کارشناسان به گفتگو پرداخت که در ادامه میخوانید:
*پيگيري و تحقق کاهش اعمال مجرمانه در جامعه، عزم تمامي نهادهاي ذيربط را
ميطلبد"غلامحسين اسماعيلي" رئيس سازمان امور زندانها با اشاره به اهمیت حرفهآموزی زندانیان به
باشگاه خبرنگاران گفت:در دوران اقامت زندانی در زندان، سازمان زندانها متناسب با امکانات محدودی
که در اختیار دارند، تلاش کرده است برای زندانیان آموزش حرفههای مورد
نیاز جامعه را فراهم آورد، تا آنها بتوانند پس از آزادی با بهرهگیری از
حرفههای مورد علاقه خود، مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد:همه زندانيان ملزم به اشتغال نيستند و اشتغال آنها در طول تحمل حبس خود
داوطلبانه بوده، به طوری که آنها خود برای یادگیری برخی از حرفهها داوطلب
میشوند و ذکر این نکته ضروری است که در قبال این مهم دستمزد هم دریافت
میکنند.
اسماعیلی افزود: تولیدات زندانیان بیشتر در بازار داخلی به فروش میرسد و این تولیدات از
قبیل صنایع دستی، ریختهگری، تراشکاری و صنایع چوب و همچنین در زمینه خیاطی
و بخشهای مختلف است.
رئيس سازمان امور زندانها در پایان گفت: يگيري و تحقق کاهش اعمال مجرمانه در جامعه، عزم تمامي نهادهاي ذيربط را
ميطلبد و از آنجایی که امکانات ما در این راستا محدود است، لذا درخواست
اصلی ما از سازمانهای مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفهای،
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشهای مختلف این است که در توسعه این روند
همکاری کنند.
*داشتن شغل از بازگشت دوباره زندانی به زندان جلوگیری میکند"حجتالاسلام محمد تقي رهبر" با اشاره به نقش کارآفرینی و حرفهآموزی در پيشگيري و کاهش وقوع جرم به
باشگاه خبرنگاران گفت: از آنجا كه قوه قضاييه متولي اصلي پيشگيري از جرم است ميتواند با نگاه همزمان به کارآفريني و مسئله کاهش جرم نگرش و عزم جديدي را در جهت پيشگيري از جرم پيريزي کند.
وي با تاکيد بر نقش قوه قضاييه در کاهش جرم تصريح کرد: حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي سالم اقتصادي، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي و حذف قوانين و مقررات دست و پاگير جهت رشد كارآفريني بايد از اولويتهاي اين دستگاه باشد.
حجتالاسلام رهبر دولت را متولي اصلي حمايت از كارآفريني دانست و افزود: اهتمام دولت بايد گسترش كارآفريني و نهادينه شدن اين فرهنگ در كليه سطوح جامعه باشد، و اين مهم از طريق برخورد با بيکاري و احياي کارخانهها محقق خواهد شد.
عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم در پايان به نقش بيکاري و افزايش جرم اشاره کرد و گفت: بيکاري يکي از مهمترين عوامل به وجود آمدن بسياري از ناهنجاريها بوده چراکه چنانچه شغلي متناسب يا شئونات شخص وجود داشته باشد افراد مرتکب بسياري از جرايم نخواهند شد و پیگیری این مهم در زندانهای ما نقش مهمی در کاهش نرخ بازگشت دوباره مجرمین به زندان دارد.
انتهای پیام/