مراسم توديع و معارفه رئيس دانشكده علوم قضايي/3
شريعت باقري: دانشكده قضايي براي پاسخ گفتن به نيازهاي قوه قضاييه تشكيل شده است
رئيس دانشكده علوم قضايي گفت: دانشكده علوم قضايي تنها دانشگاه حقوق كشور است كه اين افتخار را دارد كه تحت نظارت قوه قضاييه و به منظور پاسخ گفتن به نيازهاي قضايي كشور حركت مي‌كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "محمدجواد شريعت باقري" رئيس جديد دانشكده علوم قضايي در مراسم توديع و معارفه رؤساي دانشكده علوم قضايي كه صبح امروز در دانشكده علوم قضايي با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي معاون اول قوه قضاييه، ميركوهي حضورميركوهي معاون حقوقي وزارت دادگستري، قائم مقام رئيس سازمان بازرسي برگزار شد اظهار داشت: با استفاده از اساتيد برجسته هم چون استاد گرجي، مرعشي و محقق اميدواريم كه بتوانيم فضاي سال‌هاي اوليه كه بسيار مطلوب بود را همچنان ادامه دهيم.
وي ادامه داد: بنده در سال 65 فارغ التحصيل شدم و دوره كارشناسي ارشد را در دانشگاه تهران گذراندم و در فرانسه دكتراي حقوق بين‌الملل را گذراندم يا ادامه دادم.
رئيس دانشكده علوم قضايي افزود: اين دانشكده تنها دانشگاه حقوق كشور است كه اين افتخار را دارد كه در زير نظر قوه قضاييه و به منظور پاسخ گفتن به نيازهاي قوه قضاييه تشكيل شده است.
شريعت باقري تصريح كرد: ما در كشور با مشكل پيوند بين دانشگاه و عمل را به صورت جدي مواجه هستيم و واقعيت مطلب اين است كه دانشكده علوم قضايي نيازهايي را براي تامين كادر انساني دستگاه قضا دارد كه نبايد از اين موضوع فاصله گرفت.
وي تصريح كرد: خوشبختانه سرفصل‌هاي دروس كه بر اين دانشكده پياده مي‌شود در راستاي تامين نيازهاي قوه قضاييه بوده است و حقوق دادرسي اداري يكي از رشته‌هايي است كه از مهر ماه سال جاري دانشجوياني را پذيرفته است.
شريعت باقري افزود: تكيه بر مسائل اخلاقي و مسئله عدالت و ضرورت آن و هم چنين دانش لازم قضايي از مواردي است كه در ارتباط با آن‌ها ترديدي وجود ندارد و دانشجويان بايد در سطح مورد قبولي باشند چرا كه آن‌ها مي‌خواهند مسئوليت قضايي كشور را برعهده بگيرند.
رئيس دانشكده علوم قضايي اظهارداشت: اطلاع رساني، نيازسنجي قوه قضاييه بنابراين بايد در دانشكده بحث نيازسنجي را پيگيري كنيم تا اين مهم عملياتي شود.
شریعت باقری تصریح کرد: مشکلی که در دستگاه قضایی وجود دارد، این است که اکثر متخصصان حقوق هنگامی که خیلی آبدیده می‌شوند، با جامعه و مردم فاصله و شکاف دارند و این یک نوع دوگانگی قضاوت ایجاد می‌کند، چرا که یک قضاوتی هم وجود دارد که مردم انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: باید برای این مسائل و شکاف‌ها چاره‌ای اندیشید و یک فهم مشترک بین عمل قضایی و آنچه باید در جامعه داوری شود و مردم به آن توجه دارند، ایجاد شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود: بحث قضاوت بسیار پیچیده است، چرا که مولفه‌های انسانی در آن دخیل هستند، بنابراین باید قاضی دارای دانش کافی باشد و 140 واحد درسی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.
شریعت باقری تاکید کرد: ما علاوه بر بحث های اخلاقی باید یکسری آموزش های تخصصی برای افرادی که می خواهند قاضی شوند فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه علوم قضایی در پایان خاطرنشان کرد: سالانه 105 تا 107 هزار پرونده به مرجعی به نام دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، به طوری که این دیوان با ظرفیت محدود بر این شکایات علیه دستگاه اداری رسیدگی می کند، بنابراین باید به این بحث جایگاه خاصی دهیم.
انتهاي پيام/
وي ادامه داد: بنده در سال 65 فارغ التحصيل شدم و دوره كارشناسي ارشد را در دانشگاه تهران گذراندم و در فرانسه دكتراي حقوق بين‌الملل را گذراندم يا ادامه دادم.
رئيس دانشكده علوم قضايي افزود: اين دانشكده تنها دانشگاه حقوق كشور است كه اين افتخار را دارد كه در زير نظر قوه قضاييه و به منظور پاسخ گفتن به نيازهاي قوه قضاييه تشكيل شده است.
شريعت باقري تصريح كرد: ما در كشور با مشكل پيوند بين دانشگاه و عمل را به صورت جدي مواجه هستيم و واقعيت مطلب اين است كه دانشكده علوم قضايي نيازهايي را براي تامين كادر انساني دستگاه قضا دارد كه نبايد از اين موضوع فاصله گرفت.
وي تصريح كرد: خوشبختانه سرفصل‌هاي دروس كه بر اين دانشكده پياده مي‌شود در راستاي تامين نيازهاي قوه قضاييه بوده است و حقوق دادرسي اداري يكي از رشته‌هايي است كه از مهر ماه سال جاري دانشجوياني را پذيرفته است.
شريعت باقري افزود: تكيه بر مسائل اخلاقي و مسئله عدالت و ضرورت آن و هم چنين دانش لازم قضايي از مواردي است كه در ارتباط با آن‌ها ترديدي وجود ندارد و دانشجويان بايد در سطح مورد قبولي باشند چرا كه آن‌ها مي‌خواهند مسئوليت قضايي كشور را برعهده بگيرند.
رئيس دانشكده علوم قضايي اظهارداشت: اطلاع رساني، نيازسنجي قوه قضاييه بنابراين بايد در دانشكده بحث نيازسنجي را پيگيري كنيم تا اين مهم عملياتي شود.
شریعت باقری تصریح کرد: مشکلی که در دستگاه قضایی وجود دارد، این است که اکثر متخصصان حقوق هنگامی که خیلی آبدیده می‌شوند، با جامعه و مردم فاصله و شکاف دارند و این یک نوع دوگانگی قضاوت ایجاد می‌کند، چرا که یک قضاوتی هم وجود دارد که مردم انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: باید برای این مسائل و شکاف‌ها چاره‌ای اندیشید و یک فهم مشترک بین عمل قضایی و آنچه باید در جامعه داوری شود و مردم به آن توجه دارند، ایجاد شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود: بحث قضاوت بسیار پیچیده است، چرا که مولفه‌های انسانی در آن دخیل هستند، بنابراین باید قاضی دارای دانش کافی باشد و 140 واحد درسی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.
شریعت باقری تاکید کرد: ما علاوه بر بحث های اخلاقی باید یکسری آموزش های تخصصی برای افرادی که می خواهند قاضی شوند فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه علوم قضایی در پایان خاطرنشان کرد: سالانه 105 تا 107 هزار پرونده به مرجعی به نام دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، به طوری که این دیوان با ظرفیت محدود بر این شکایات علیه دستگاه اداری رسیدگی می کند، بنابراین باید به این بحث جایگاه خاصی دهیم.
انتهاي پيام/
