عبداللهي: لازمه كاهش هزينه‌ها شناسايي گلوگاه‌هاي كسري بودجه است

به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "عبداللهي" نماينده مجلس و كارشناس اقتصادي در اجلاس سراسري جبهه پيروان خط و امام و رهبري كه صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: در تشريح وضعيت اقتصادي كشور اعتقادم بر اين است كه هزينه‌هاي اداره كشور را مي‌توان بسيار پايين آورد.

 
وي ادامه داد: اگر مي خواهيم تورم و گراني كاهش يابد و براي اشتغال سرمايه‌اي داشته باشيم بايد هزينه‌ها را كاهش دهيم و ما كشور نفتي هستيم و به درآمدهاي نفتي عادت كرده‌ايم.
 
عبداللهي تصريح كرد: در هشت سال دولت نهم و دهم بيش از 700 ميليارد دلار هزينه نفتي داشتيم پيش از تحريم‌هاي يكي دو سال اخير كه بيشتر متوجه درآمدهاي نفتي شد و در حال حاضر صادرات ما بيش از 1 و نيم ميليون بشكه نفت نسبت به سال‌هاي قبل كاهش يافته، حدود 240 ميليارد دلار ارزش توليد نفت و گاز كشور ما بوده است.
 
اين كارشناس مسال اقتصادي تصريح كرد: پس از تحريم‌هاي ظالمانه كه عليه كشورمان شكل گرفته و اجراي پول و فروش نفت را با مشكل مواجه كرده، وجود 60 ميليارد دلار كاهش يافته است كه در حال حاضر ارز توليد نفت و گاز ما 180 ميليارد دلار شده است.
 
عبداللهي افزود: از سويي 240 ميليارد دلار پيش از تحريم‌ها و از سوي ديگر 180 ميليارد دلار پس از تحريم‌ها را كه مشاهده مي‌كنيم و مي‌بينيم كه اگر كشوري بخواهد اين مبلغ درآمد و سرمايه را در اختيار دولت قرار دهد، بايد حداقل حدود 6، 7هزار ميليارد دلار كالا و خدمت در آن كشور توليد شود تا بتواند آن را بفروشد.

وي ادامه داد: چنانچه در عالم تجارت فرض كنيم پس از ورشكسته شدن كالا در آن 6 يا 7 هزار ميليارد دلار 10 درصد خالص تقريبا به عددي شبيه 600 يا 700 ميليارد دلار مي‌رسيم كه اين رقم مختص بنگاه و فعال اقتصادي است آنچه كه متعلق به دلت است مالياتي است كه از مردم گرفته مي‌شود.
 
نماينده سابق مجلس با بيان اينكه سازمان امور مالياتي 25 درصد سود را ماليات مي‌گيرد، اظهار داشت: اين پول و منبع بزرگ همه ساله به اقتصاد ايران تزريق شده و طي ده سال اخير 240 ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزيق شده و عاملي باعث شده كه حجم توليد ناخالص تركيه، تورم و گراني اين كشور با وجو د عدم ذخاير نفتي از كشوري همچون ايران كمتر باشد.
 
عبداللهي با بيان اينكه در اينجا مختص مي‌شود كه ما كشور را گران اداره مي‌دهيم و بايد هزينه‌ها را بسيار كاهش دهيم اضافه كرد: نقش ‌آفريني بيش از اندازه دولت در اداره كارها و همينطور در كنار اين نقش آفريني نقش آفريني مستقيم دخالت‌هاي بي‌فايده و كم فايده كه هزينه بار بوده اما فايده‌اي دربر ندارد، موجب وضعيت كنوني اقتصاد كشور ما شده است.
 
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: بايد در عالم فرضي يك مناقصه برگزار كرد، هرآنچه كه در كشور توليد مي‌شود، اعم از كالا و خدمات را روي يك ميز بريزيم و برنده اين مناقصه را كسي بدانيم كه ضمن پيشنهاد كردن كالايي با قيمت پايين از كيفيت بالا برخوردار باشد كه بايد كشور را با سياست‌هاي كلان به اين سمت و سويي ببريم.
 
عبداللهي با بيان اينكه سال‌هاي سال است كه ما به كسري بودجه تن در داده‌ايم تصريح كرد: لازمه كاهش هزينه‌ها شناسايي گلوگاه‌هاي كسري بودجه است و دولت بايد در اين زمينه گام‌هاي جدي بردارد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه صورت مسئله را به درستي تعريف كنيم بيان داشت: حوزه سياست خارجي روابط ديپلماتيك و پرداختن به آن جزو وظايف دولت است.

عبداللهي وظيفه اصلي دولت را تامين امنيت و افزايش سوددهي در بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و اظهار داشت: توليدات نيازمند سرمايه گذاري است و اين سرمايه گذاري با تامين امنيت بيشتر در بنگاه‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيد وظيفه دولت و نهادهاي حكومتي در ساختار كلان كشور بايد پرداختن به مقوله امنيت و تامين آن در حوزه سرمايه گذاري كشور باشد.
 
عبداللهي با بيان اينكه بايد در بخش‌هاي مختلف كشور رقابتي سالم صورت گيرد تصريح كرد: از بستر ايجاد رقابتي سالم و كاهش هزينه‌ها بايد سودآوري بالا رود تا بتوان كشور را با هزينه كمتر اداره كرد.
 
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: اگر بخواهيم كشور را بهتر اداره كنيم دولت بايد به كارهايي كه در شان خودش است بازگردد و مابقي كارها را به بخش خصوصي و مردم واگذار كنيم و رقابت و فضاي سالم را ايجاد كنيم.

عبداللهي با بيان اينكه آموزش و پروش بايد به جاي تصدي گري بايد به سمت استانداردسازي بروند تاكيد كرد: مدرسه‌اي را كه دولت بخواهد بسازد 20، 30 سال بيشتر عمل نمي‌كند و اگر خواهان كاهش هزينه‌ها هستيم بايد رويكردها و نگاه‌هاي خود را به اداره دولت عوض كنيم دليلي ندارد تمامي بخش‌هاي كشور را دولت اداره كند.
 
اين كاشناس مسائل اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: بايد كارآمدي را بالا ببريم از سرمايه و منابع به خوبي استفاد كنيم، بايد با مفسدين به شدت برخورد كنيم 3000 ميليارد تومان اختلاس ترنور تخلف است كه مردم مي‌توانند انجام دهند دولت نبايد وارد شوند.
 
انتهاي پيام/