به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‏دیده و جامعه وضع شده است.

دادرسی كیفری باید مستند به قانون، منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یكسان اعمال شود.

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.

"اصل، برائت است" و هر گونه اقدام محدودكننده، سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نيست، مگر به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره‌مند شود.

متهم، بزه­دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوكارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات واردشده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد، مگر آن­كه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
 
**بررسي دعوای عمومی و خصوصی در آيين دادرسي کيفري

محكومیت به كیفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم می­‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.  
 
ارتكاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوا شود:

الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی.

ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص.

بزه‌دیده شخصی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و چنانچه تعقیب مرتكب را درخواست كند، «شاكی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه كند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاكی یا مدعی خصوصی است.

 تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت، فقط با شكایت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره ـ تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف ـ فوت متهم یا محكوم‌علیه.
ب ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
ج ـ شمول عفو.
د ـ نسخ مجازات قانونی.
هـ ـ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون.
و ـ توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون.
ز ـ اعتبار امر مختوم.

تبصره - در خصوص دیه بر طبق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ـ هرگاه مرتكب جرم پیش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون  شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف می‌شود.
 
شاكی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌­های مادی و معنوی و منافع ممكن­الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.

تبصره ـ زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی و عاطفی یا هتك حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی و دادگاه می­‌تواند علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی، حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.

تبصره ـ هزینه‌های متعارف درمان كه مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر كارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه است.

 پس از آن كه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را برای پیوست كردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند و مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذكور قابل طرح در دادگاه كیفری نیست، مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كیفری نیز بوده است كه در این صورت می­تواند با استرداد دعوا، به دادگاه كیفری مراجعه كند، اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه كیفری مطرح و صدور حكم كیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند، مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیش‌تر باشد كه در این صورت، دادگاه رأی كیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی خواهد كرد.

هرگاه رأی قطعی كیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌كند، متبع خواهد بود.

دادگاه در مواردی كه حكم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌كند، مكلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محكوم‌علیه، حدود مسؤولیت هر یك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره ـ در صورتی كه حكم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حكم، ملاك است.

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و هرگاه تعقیب امر كیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت شود، دادگاه كیفری مكلف است، در صورتی كه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسیدگی به آن­ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، بلکه از خصایص دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كیفری به رسیدگی ادامه داده، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

تبصره ـ در مواردی كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می­شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد که در صورتی كه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (269) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.
تبصره - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می­‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی­‌شود.
 
** كشف جرم و تحقیقات مقدماتی در آيين دادرسي کيفري

دادسرا و حدود صلاحیت آن

به منظور كشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احكام كیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی تشكیل می­شود. همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشكیل می­‌شود.

دادسرا به ریاست دادستان تشكیل می­‌شود و به تعداد لازم دادیار، بازپرس و كارمند اداری دارد.

درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است.
 
به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم كاركنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشكی و دارویی، رایانه­ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشكیل می‌­شود.

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­كند مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر كرده باشد.

دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان­‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان­‌های آن استان و افرادی كه وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای كیفری، نظارت داشته، تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

دادستان كل كشور بر همه دادسراهای عمومی و نظامی سراسر كشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن ‌اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آن­ها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.
 
ضابطان دادگستری و تكالیف آنان

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌كنند.
 
ضابطان دادگستری عبارتند از:‌

الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می­‌شوند.

تبصره ـ كاركنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت­‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل كارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. 
 
تبصره - دادستان مكلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره  ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزارتخانه‌های كشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌كنند، حق نظارت دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌­شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یكبار مورد بازرسی قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می‌كند.

دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود و در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌كند، نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام نمایند.

**آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی 

این لایحه مصوبه مجلس بوده و حتی به تائید شورای نگهبان هم رسیده است با اين حال شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانست که بیشتر آن ایرادات عبارتی و ویرایشی بود برای همین کمیسیون رفع این ایرادات را در دستور کار خود قرار داده است که البته این نکته قابل تامل است که اگر این ایرادات برطرف نمی‌‌گرديد، قطعا ابهامات و برداشت‌های مختلفی از قانون برجا می‌ماند.
 
در این لایحه دادگاه‌های کیفری به دو بخش دادگاه کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که این نوعی رتبه بندی دادگاه‌ها است که در دادگاه کیفری یک، به پرونده‌های مهمی مانند دیه، اعدام، حبس ابد و قصاص رسیدگی شده (پرونده هایی که از مبلغ یک سوم دیه به بالا باشند) و در دادگاه کیفری  دو، به سایر پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، همچنین در این لایحه مصوب شده است که در دادگاه‌های کیفری یک، 5 قاضی و در دادگاه کیفری دو 3 قاضی به پرونده رسیدگی کنند.

در لایحه آیین دادرسی کیفری برخی ماده‌ها با قانون مجازات اسلامی مغایر بود چرا که هم اکنون قانون مجازات کشوری ابلاغ شده و مقدم بر این لایحه است و باید این لایحه به نحوی تدوین و تصویب شود که قانون مجازات را زیر سوال نبرد. 

لایحه آیین دادرسی کیفری در 4 بخش تعریف شده که باید بخش‌های آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح، جرایم رایانه‌ای و الباقی آن نيز  نهایی شود تا بتوان آن را به شورا نگهبان ارائه کرد.

انتهاي پيام/