"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حقوق بشر و شهروندي در قانون اساسي گفت: به موجب اصل ۲۷ اين قانون شهروندان در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات و یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی‌های قانونی، با جلب افکار عمومی، رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می‌گذارند.

وي ادامه داد: نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوق بشر» و یا «هیات‌های واسطه» اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین‌المللی را تجربه كرده‌اند.
 
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: نهادهاي ملي با مکانیسم‌های اخطار، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه‌ها در مراجع ذی‌صلاح، ایفای وظیفه می‌کنند.

اسدي تصريح كرد: لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت و ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.

وي دامه داد: وظیفه نهاد ملی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اساسنامه کمیسیون حقوق بشر گفت: اين كميسيون با اساسنامه‌ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.

اسدي اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین‌المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شده است.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: کمیسیون از جهت قوا مبتنی بر حقوق اسلامی است، با اين حال این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین‌المللی بشر نبوده و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته‌های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری‌های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت‌های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می‌کند.
 
انتهاي پيام/