"حجت‌الاسلام موسي قرباني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با امتيازات و نقاط مثبت قانون جديد عدالت اداري اظهار داشت: صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی قانون تشکیلات دیوان عدالت اداري تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است.

وي ادامه داد: يكي از مزاياي قانون جديد ديوان عدالت اداري اين است كه اگر در جايي راي اشتباه صادر شد رياست قوه قضاييه يا رئيس كل ديوان يا قاضي صادركننده حكم مي‌تواند دستور بررسي مجدد صادر كند و پرونده را به شعب تشخيص ارجاع دهد.

حجت‌الاسلام قرباني افزود: چنانچه راي صادر شده خلاف شرع باشد، رئيس ديوان اين اختيار را دارد كه به منظور بررسي مجدد در صورت تاييد قوه قضاييه به منظور نقض راي پيگيري‌هايي صورت گيرد.

وي تصريح كرد: انتخاب كارشناسان مجرب وزارتخانه‌ها به منظور رسيدگي به پرونده‌هاي مهم از جمله امور مالياتي و گمركات كه جنبه تخصصي دارد از ديگر امتيازات قانون جديد عدالت اداري است.

قاضي ديوان عالي كشور در پايان با اشاره به نوآوري‌هاي قانون جديد عدالت اداري خاطرنشان كرد: در قانون پيشين ديوان عدالت اداري تجديدنظر اعمال نشده بود، اما از نوآوري‌هاي قانون جديد پيش‌بيني اعمال تجديدنظر و همچنين رسيدگي به شكايات اداري استخدامي از سوي قوه قضاييه است.

انتهاي پيام/