چترِ باز بانکها براي تعاوني ها
با توجه به صنايع اندک تاسيس تعاوني ها در ابتدا کمکهاي مالي بانکها مي‌تواند انگيزه خوبي براي گسترش اين مراکز اقتصادي باشد.
حسين رحيمي کارشناس بخش تعاوني در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اهميت منابع مالي در تامين امنيت تعاوني ها گفت: بانکها مي‌‌توانند بنيان مالي قوي براي تعاوني‌ها باشد اما اين روند در کشور با بروکراسي همراه است.
وي گفت: بانکها از جمله بانک توسعه تعاون بايد حامي تعاوني ها و اتحاديه باشد و اين در صورتي است که روند پرداخت تسهيلات را براي تعاوني‌ها روز به روز دشوارتر مي‌کند.
اين کارشناس با بيان اينکه از ميان بانکها فقط بانک توسعه تعاون متولي کمک مالي به تعاوني است، ادامه داد: براساس قانون بايد 70 درصد منابع اين بانک در قالب تسهيلات به تعاوني‌ها پرداخت شود اما با توجه به نياز روز افزون و افزايش ظرفيت تعاوني‌ها بايد دولت اقدام اساسي در افزايش بانکهاي وابسته به تعاوني داشته باشد.
رحيمي با تاکيد بر اينکه سياستهاي تشويقي بخش تعاوني بايد گسترش يابد گفت: سياستهاي تشويقي بخش تعاون بايد گسترش يابد سياستهاي تشويقي و تشکيل تعاوني‌ها مانند درصد معاونت بيمه سهم کارفرما و تخصيص 20 درصد معافيت مالياتي از جمله اقداماتي است که سبب تشويق تعاونگران مي‌شود.
وي تصريح کرد: از آنجا که شرکتهاي تعاوني با منابع محدود چند نفر ايجاد مي شود تقويت بنگاههاي اقتصادي در راستاي حمايت مالي تعاوني ها مي‌تواند سبب افزايش ظرفيتهاي توليد شود.
رحيمي خاطرنشان کرد: وجود تعاوني‌ها در راستاي ارتقا توليد است به همين منظور منابع مالي تامين تعاوني‌ها بايد به گونه اي در اختيار آنها باشد که سبب ايجاد انگيزه شود.
انتهاي پيام/
