توليد صادرات‌گرا مقاومت بيشتري در مقابل تحريم دارد/پيش پرداخت ١٠ درصدي LC ،١٣٠ درصد شده است
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: توليد صادرات‌گرا مي تواند مقاومت بيشتري در مقابل تحريم‌ها داشته باشد و در واقع مطلع اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا ؛ مهدي غضنفري گفت: بنابراين هرچه بيشتر به سمت توليدات صادرات‌گرا برويم، فشار تحريم‌ها بهتر مديريت خواهد شد. يعني ما تهديد تحريم را به فرصت بكر و ناب بدل مي كنيم.
وي افزود: بايد با توسعه صادرات خدمات فني - مهندسي و صادرات كالا در كشورهاي همسايه و غير همسايه حضور داشته باشيم، زيرا اين كار اقتصاد ما را ايمن‌تر مي‌كند. چند كشور سلطه گر جهان اين بار به نظر خودشان خيلي حساب شده عمل كرده اند . اما نهايتا مظلوميت و حقانيت پيروز شد ومي شود. ما در اين دو سال آخر خيلي سعي كرديم كه اين فشارها به مردم منتقل نشود. اين كه سلطه گران مي‌گويد ما تجارت مواد غذايي را در مورد ايران تحريم نكرده ايم و ژست بين المللي مي‌گيرند، ياوه گويي بيش نيست زيرا ايجاد تنگنا و مضيقه در جابه‌جايي پول براي خريد و تامين همين مواد غذايي نيز وجود دارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اينكه از زمستان سال ٩٠ اهنگ افزايش قيمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاش هاي معمول بانك مركزي جواب نمي داد ، عنوان كرد : دو جريان سازندگي داخلي و جريان تحريم‌هاي رو به گسترش خارجي، در روزهاي پاياني سال 90 با هم برخورد كرد و نتيجه آن شوك‌هاي سنگين ارزي و تغييرات پياپي در پارامترهاي كلان اقتصادي، مثل سفته بازي ارز و طلا و ايجاد تورم بود.
وي ادامه داد : درچنين شرايطي چهره بسياري از مسائل تغيير كرد و برخي موضوعات ساده به يك معضل بزرگ تبديل شد . مثلاً در سال‌هاي 89 و 90 جريان تجارت خارجي چنان سهل و روان بود كه بسياري از رسانه‌ها و نمايندگان مجلس از دولت مي خواستند كه موانعي در مورد واردات برخي كالاها بوجود ايد. واردكنندگان چه در مورد كالاهاي اساسي و دارو و چه در مورد مواد اوليه و ماشين آلات و چه در مورد اقلام واسطه اي و مصرفي با پرداخت ١٠٪ وجه كالا امكان گشايش ال سي داشتند و مابقي 90 درصد وجه آن را مي توانستند براحتي حتي سه يا شش ماه بعد بپردازند ، يعني اينكه هيچ صعوبت و ناهمواري وجود نداشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحريم ها و دو يا سه برابر شدن قيمت ارز اين وضعيت كاملا به هم ريخت و به اين ترتيب ادبيات اقتصادي كه سال هاي 89 و 90 غالب بود، دو سال بعد يعني 91 و 92 دچار دگرگوني شد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ناچار شد مركز مبادلات ارزي را ايجاد كند تا از وجود جريان مستمر واردات بويژه براي كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه اطمينان حاصل كند. و يكي از تلاش هاي پيگيرانه ما تعامل با بانك مركزي براي تامين به موقع و كافي ارز بود تعاملي كه در سال هاي قبل نبود .
" بدين ترتيب، صورت مسئله تا حدي تغيير كرد و در نهايت اين دو جريان در مقابل هم قرار گرفتند؛ يكي تحريم‌ها و ديگري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در مسير سازندگي خود قرار دارد و گام‌هاي بزرگي برمي‌دارد، قانون هدفمندي را پياده كرده است و بدنبال تنقيح و پياده سازي قوانين بانكها، بيمه، ماليات و حضور فعالانه در عرصه تجارت خارجي و بويژه صادرات است. يك تحول عظيم اقتصادي در حال پيشروي است كه ساختارها را متناسب با نياز كشور اصلاح كند و هدفمندي يكي از اين موارد است. چنين جريان عظيم توسعة اقتصادي نيازمند محيط مناسب خارجي و تعاملات گسترده با بازارهاي دنيا است. اما با كمال تأسف در اين دو سال آخر با بسته شدن برخي روزنه‌ها و فضاهايي كه اين توسعه و سازندگي به آن نياز دارد، با مشكلات جديدي مواجه شديم."
غضنفري در توضيح مطلب خود گفت : در نظر بگيريد كه در سال 91 از طرفي توقعات و آرزوهايي كه در مردم براي توسعة صنعتي و بهبود فضاي كسب وكار ايجاد شده است، به اوج خود مي‌رسد. با سفرهاي استاني، با مصوبات استاني و با قول و قرارهايي كه با مردم گذاشته شده است قرار است در همه حوزه سرمايه‌گذاري شود، مردم حالا منتظر هستند اين تحولات اتفاق بيفتد. از طرفي، جريان تحريم‌ها و بسته‌شدن مسيرها و كاهش درآمد دولت به نصف، يك افت چشمگيري در دستيابي به اين اهداف ايجاد مي‌كند.در نتيجه تقابل اين دو فضاي داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولي 40 درصد از اقتصاد كشور بايد پاسخگوي نيازهاي توليد و بازار باشد.
وي افزود: از سويي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه با تشويق و مساعدت ما كلنگ كاري را زده و مشغول ساخت و ساز كارخانه و پروژه شان هستند ، انتظار دارند در تكميل پروژه به آنها كمك كنيم. اشخاصي كه كارخانة خود را ساخته اند و سرماية در گردش مي‌خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمايه را در اختيارشان بگذاريم، آن هم نه به ميزان گذشته بلكه حدود 10 تا 20 برابر قبل ، چرا كه پيش پرداخت ١٠ درصدي LC در شرايط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف ديگر، با بلوكه شدن مقادير عظيمي از درآمدهاي نفتي نيز مواجه هستيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما با كار شبانه روزي تلاش كرديم اين معضلات را حل كنيم كه بحمدالله تا حد زيادي هم موفق شديم ولي در عين حال به خاطر جلوگيري از سرخوردگي و يأس ذينفعان و بويژه عدم سوء استفاده همان تحريم كنندگان نامحرم، اين موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال نداده ايم.
غضنفري درپاسخ به اين پرسش كه با وجود مشكلات ايجاد شده از تحريم‌ها و نقدهاي نسبتاً تندي كه به عملكرد دولت در اين سال‌ها شده، آيا مردم متوجه مشكلات شدند ، پاسخ داد: ما فكرمي كنيم وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تمام تلاش خودش را به‌كار بگيرد تا با لبخند رضايت مردم مواجه شود، يعني لازم نيست مردم از دغدغه هاي ما مطلع نشوند. دولت بايد اين تحريم‌ها را به گونه‌اي دور بزند كه آنچه كه در ويترين اقتصاد كشور ظهور و بروز پيدا مي‌كند، يك شرايط عادي باشد، روند سازندگي ادامه يابد و مردم به كالا دسترسي داشته باشند. در واقع، فشار زيادي بر روي وزارتخانه بود تا اين مشكلات مديريت شود. در اينجا لازم است عرض كنم وجود شرايط ادغام و يكپارچه شدن تصميمات چالشي تنها در يك وزارتخانه كمك زيادي به اين مديريت بود.
انتهاي پيام/
وي افزود: بايد با توسعه صادرات خدمات فني - مهندسي و صادرات كالا در كشورهاي همسايه و غير همسايه حضور داشته باشيم، زيرا اين كار اقتصاد ما را ايمن‌تر مي‌كند. چند كشور سلطه گر جهان اين بار به نظر خودشان خيلي حساب شده عمل كرده اند . اما نهايتا مظلوميت و حقانيت پيروز شد ومي شود. ما در اين دو سال آخر خيلي سعي كرديم كه اين فشارها به مردم منتقل نشود. اين كه سلطه گران مي‌گويد ما تجارت مواد غذايي را در مورد ايران تحريم نكرده ايم و ژست بين المللي مي‌گيرند، ياوه گويي بيش نيست زيرا ايجاد تنگنا و مضيقه در جابه‌جايي پول براي خريد و تامين همين مواد غذايي نيز وجود دارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اينكه از زمستان سال ٩٠ اهنگ افزايش قيمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاش هاي معمول بانك مركزي جواب نمي داد ، عنوان كرد : دو جريان سازندگي داخلي و جريان تحريم‌هاي رو به گسترش خارجي، در روزهاي پاياني سال 90 با هم برخورد كرد و نتيجه آن شوك‌هاي سنگين ارزي و تغييرات پياپي در پارامترهاي كلان اقتصادي، مثل سفته بازي ارز و طلا و ايجاد تورم بود.
وي ادامه داد : درچنين شرايطي چهره بسياري از مسائل تغيير كرد و برخي موضوعات ساده به يك معضل بزرگ تبديل شد . مثلاً در سال‌هاي 89 و 90 جريان تجارت خارجي چنان سهل و روان بود كه بسياري از رسانه‌ها و نمايندگان مجلس از دولت مي خواستند كه موانعي در مورد واردات برخي كالاها بوجود ايد. واردكنندگان چه در مورد كالاهاي اساسي و دارو و چه در مورد مواد اوليه و ماشين آلات و چه در مورد اقلام واسطه اي و مصرفي با پرداخت ١٠٪ وجه كالا امكان گشايش ال سي داشتند و مابقي 90 درصد وجه آن را مي توانستند براحتي حتي سه يا شش ماه بعد بپردازند ، يعني اينكه هيچ صعوبت و ناهمواري وجود نداشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحريم ها و دو يا سه برابر شدن قيمت ارز اين وضعيت كاملا به هم ريخت و به اين ترتيب ادبيات اقتصادي كه سال هاي 89 و 90 غالب بود، دو سال بعد يعني 91 و 92 دچار دگرگوني شد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ناچار شد مركز مبادلات ارزي را ايجاد كند تا از وجود جريان مستمر واردات بويژه براي كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه اطمينان حاصل كند. و يكي از تلاش هاي پيگيرانه ما تعامل با بانك مركزي براي تامين به موقع و كافي ارز بود تعاملي كه در سال هاي قبل نبود .
" بدين ترتيب، صورت مسئله تا حدي تغيير كرد و در نهايت اين دو جريان در مقابل هم قرار گرفتند؛ يكي تحريم‌ها و ديگري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در مسير سازندگي خود قرار دارد و گام‌هاي بزرگي برمي‌دارد، قانون هدفمندي را پياده كرده است و بدنبال تنقيح و پياده سازي قوانين بانكها، بيمه، ماليات و حضور فعالانه در عرصه تجارت خارجي و بويژه صادرات است. يك تحول عظيم اقتصادي در حال پيشروي است كه ساختارها را متناسب با نياز كشور اصلاح كند و هدفمندي يكي از اين موارد است. چنين جريان عظيم توسعة اقتصادي نيازمند محيط مناسب خارجي و تعاملات گسترده با بازارهاي دنيا است. اما با كمال تأسف در اين دو سال آخر با بسته شدن برخي روزنه‌ها و فضاهايي كه اين توسعه و سازندگي به آن نياز دارد، با مشكلات جديدي مواجه شديم."
غضنفري در توضيح مطلب خود گفت : در نظر بگيريد كه در سال 91 از طرفي توقعات و آرزوهايي كه در مردم براي توسعة صنعتي و بهبود فضاي كسب وكار ايجاد شده است، به اوج خود مي‌رسد. با سفرهاي استاني، با مصوبات استاني و با قول و قرارهايي كه با مردم گذاشته شده است قرار است در همه حوزه سرمايه‌گذاري شود، مردم حالا منتظر هستند اين تحولات اتفاق بيفتد. از طرفي، جريان تحريم‌ها و بسته‌شدن مسيرها و كاهش درآمد دولت به نصف، يك افت چشمگيري در دستيابي به اين اهداف ايجاد مي‌كند.در نتيجه تقابل اين دو فضاي داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولي 40 درصد از اقتصاد كشور بايد پاسخگوي نيازهاي توليد و بازار باشد.
وي افزود: از سويي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه با تشويق و مساعدت ما كلنگ كاري را زده و مشغول ساخت و ساز كارخانه و پروژه شان هستند ، انتظار دارند در تكميل پروژه به آنها كمك كنيم. اشخاصي كه كارخانة خود را ساخته اند و سرماية در گردش مي‌خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمايه را در اختيارشان بگذاريم، آن هم نه به ميزان گذشته بلكه حدود 10 تا 20 برابر قبل ، چرا كه پيش پرداخت ١٠ درصدي LC در شرايط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف ديگر، با بلوكه شدن مقادير عظيمي از درآمدهاي نفتي نيز مواجه هستيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما با كار شبانه روزي تلاش كرديم اين معضلات را حل كنيم كه بحمدالله تا حد زيادي هم موفق شديم ولي در عين حال به خاطر جلوگيري از سرخوردگي و يأس ذينفعان و بويژه عدم سوء استفاده همان تحريم كنندگان نامحرم، اين موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال نداده ايم.
غضنفري درپاسخ به اين پرسش كه با وجود مشكلات ايجاد شده از تحريم‌ها و نقدهاي نسبتاً تندي كه به عملكرد دولت در اين سال‌ها شده، آيا مردم متوجه مشكلات شدند ، پاسخ داد: ما فكرمي كنيم وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تمام تلاش خودش را به‌كار بگيرد تا با لبخند رضايت مردم مواجه شود، يعني لازم نيست مردم از دغدغه هاي ما مطلع نشوند. دولت بايد اين تحريم‌ها را به گونه‌اي دور بزند كه آنچه كه در ويترين اقتصاد كشور ظهور و بروز پيدا مي‌كند، يك شرايط عادي باشد، روند سازندگي ادامه يابد و مردم به كالا دسترسي داشته باشند. در واقع، فشار زيادي بر روي وزارتخانه بود تا اين مشكلات مديريت شود. در اينجا لازم است عرض كنم وجود شرايط ادغام و يكپارچه شدن تصميمات چالشي تنها در يك وزارتخانه كمك زيادي به اين مديريت بود.
انتهاي پيام/
