نعناكار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد
شوراي نگهبان نهادي "قانونمند" است نه "مصلحت‌انديش"
يك وكيل دادگستري با بيان اينكه شوراي نگهبان نهادي قانونمند است نه مصلحت‌انديش گفت: شورای نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی در احراز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به خوبي اعمال قانون كرد.
"محمد جعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دارد و این نظارت تا آنجاست که در اصل 118 قانون اساسی نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است.
اين مشاور حقوقي تصريح كرد: صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی است و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات می‌شود.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان نهادي قانونمند است نه مصلحت‌انديش ادامه داد: شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر وی گذاشته شده صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی‌های اصل 115 بررسی، احراز و اعلام رسمي كند.
نعناكار با بيان اينكه پس از سپری شدن 10 روز از تاریخ شروع به بررسی نمودن اسناد جهت احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است، به طور رسمی اعلام شد، گفت: از زمان اطلاع‌رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می‌توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا 24 ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.
اين حقوقدان با بيان اينكه شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، اظهار داشت: بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت‌ها عنوان می‌نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت‌اندیشی حاجب از قانونگرایی شود، اما مشاهده كرديم شوراي نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی به خویش راه نداد.
اين كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل با اشاره به توحّق شورای محترم نگهبان و تکلیف هريك از كانديدا و مردم گفت: تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نشده لازم و ضروري است، همچنين تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه‌آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند نيز از وظايف اصلي مردم است.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت 4 ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند.
انتهاي پيام/
اين مشاور حقوقي تصريح كرد: صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی است و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات می‌شود.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان نهادي قانونمند است نه مصلحت‌انديش ادامه داد: شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند 9 اصل 110 قانون اساسی بر وی گذاشته شده صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی‌های اصل 115 بررسی، احراز و اعلام رسمي كند.
نعناكار با بيان اينكه پس از سپری شدن 10 روز از تاریخ شروع به بررسی نمودن اسناد جهت احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است، به طور رسمی اعلام شد، گفت: از زمان اطلاع‌رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می‌توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا 24 ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.
اين حقوقدان با بيان اينكه شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، اظهار داشت: بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت‌ها عنوان می‌نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت‌اندیشی حاجب از قانونگرایی شود، اما مشاهده كرديم شوراي نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی به خویش راه نداد.
اين كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل با اشاره به توحّق شورای محترم نگهبان و تکلیف هريك از كانديدا و مردم گفت: تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نشده لازم و ضروري است، همچنين تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه‌آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند نيز از وظايف اصلي مردم است.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت 4 ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند.
انتهاي پيام/
