حجت‌الاسلام منتظري خبرداد
افزايش دو برابري درخواست ابطال مصوبات دولت نهم و دهم در ديوان عدالت اداري
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: درخواست ابطال مصوبات دولت طي سال 84 تا سال 91 از 170 فقره به 408 فقره افزايش داشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام "محمدجعفر منتظري"در نشست امروز سه شنبه (10ارديبهشت) با مديران حقوقي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با اشاره به بداخلاقي‌هاي اخير اظهار داشت: بداخلاقي‌هايي که اين روزها در جامعه ديده مي‌شود آسيب جدي به کشور مي‌زند.
وي با تاکيد بر بيانات حضرت علي(ع) درمواجهه با بداخلاقي‌ها ادامه داد: اميرالمومنين تاکيد کرده‌اند که با کساني که مي‌خواهند عليه مردم پرونده سازي کنند قطع رابطه کنيد و سزاوراترين مردم کساني هستند که عيوب مردم بپوشانند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: کسي در جايي کارمند است برايش دوربين، شنود و مامور مي‌گذارند تا چيزهايي را به دست بياورند و بعد آن‌ها را در در معرض اذهان عمومي قرار مي‌دهند كه اين اقدام به هيچ عنوان در راستاي تاکيدات اميرالمومنين و سفارشات ايشان نيست.
حجت‌الاسلام منتظري با تاکيد براينکه سال جاري سال حساسي است گفت: مشکلات سياسي، اقتصادي و تحريم‌ها در کشور وجود دارد و رهبر معظم انقلاب با اشرافي که به مسائل و اولويت‌هاي جامعه داشتند شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را مطرح کردند.
وي تاکيد کرد: ما در هر بخش و دستگاهي که حضور داريم مي‌توانيم براي تحقق شعار امسال تاثيرگذار باشيم و نقطه اوج حماسه سياسي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاست.
رئيس ديوان عدالت اداري با انتقاد از کم اهميت جلوه دادن انتخابات شوراها از سوي رسانه‌ها اذعان داشت: انتخابات شوراها به لحاظ اهميت نسبت به انتخابات رياست جمهوري در مرحله دوم قرار دارد چرا که اگر شوراها صالح باشند مي‌توانند خدمات ارزشمندي به مردم ارائه دهند و هم چنين اگر ناصالح باشند هر روزه درگيري‌هايي را به وجود مي‌آورند وقت مردم را بيهوده تلف مي‌کنند.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اينکه اختيارات شوراها وسيع است عنوان کرد: شوراها مي‌توانند مصوبه صادر کنند و يا حتي لايحه به مجلس بدهند از اين رو نبايد اهميت شوراها کم جلوه داده شود.
وي پيرامون نشست خود با مديران حقوقي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: ديوان عدالت اداري به تعامل دستگاه‌ها اهميت زيادي قائل است دستگاه‌هايي که توانسته‌اند هماهنگي مطلوبي را بين ديوان و خود به وجود آورند اثرهاي مطلوبي را مشاهده کرده‌اند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: بسياري از تخلفات که عمدي و يا غيرعمدي حقوق مردم را ضايع مي‌کنند باعث مي‌شود که مردم به ديوان مراجعه کنند و ديوان نيز پس از اطلاع ازشکايت مردم تلاش مي‌کند که آن‌ها را حل کند.
وي درباره آسيب‌هاي افزايش شکايات مردم از دستگاه‌ها اظهار داشت: افزايش شکايات مردم نسبت به دستگاه‌ها باعث مي‌شود که مردم به زحمت بيفتند هم چنين اين افزايش سبب تضعيف دستگاه‌ها مي‌شود چرا که بايد براي دفاع هزينه کنند وجود شکايات مجموعه ديوان را نيز درگير مي‌کند و سبب سنگين شدن پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري مي‌شود.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اينکه ديوان عدالت اداري 33 شعبه دارد افزود: در حال حاضر ما با کمبود قاضي مواجهيم و از آن جايي که بايد در هر شعبه سه قاضي حضور داشته باشد، دو قاضي هر شعبه را اداره مي‌کند.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين که ماهيانه بين 300 تا 350 پرونده به اين ديوان ارجاع مي‌شود گفت: هر ماه قضات 22 روز کاري دارند که 4 روز از اين مدت را بايد در دو نوبت صبح و عصر در جلسه هيئت عمومي حضور داشته باشند هم چنين يک روز در هفته نيز بايد در کميته تخصصي حاضر شوند از اين رو قضات براي رسيدگي پرونده‌ها با کمبود وقت نيز مواجهند.
حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: اگر قضات خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل به پرونده‌ها رسيدگي نکنند قطعا بسياري از پرونده‌ها به روي زمين مي‌ماند، همچنين در ايام نوروز از قضات درخواست کردند که در تعطيلات نيز به پرونده‌ها رسيدگي کنند و در ايام نوروز قضات توانسته‌اند 2 هزار پرونده را مورد بررسي قرار دهند.
وي هم چنين با اشاره به بررسي‌هاي آماري ديوان عدالت اداري تصريح کرد: روند افزايشي که درخصوص رسيدگي پرونده‌ها و يا ارجاع آن‌ها در سالهاي 90 با 91 و مقايسه آن با 89 تا 90 کاهش پيدا کرده است و آمارها نشان مي‌دهد که اين روند از 9.5 درصد به 2.4 درصد رسيده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه با وجود آمارهاي کاهشي همچنان با افزايش پرونده روبه‌رو بوديم گفت: در سال 91 حدود 110 هزار پرونده وارده و در سال 90 ، 106 هزار پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شده‌اند.
حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به استقرار دفاتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر در 17 استان کشور دفتر نمايندگي مستقر شده و اين موضوع دسترسي مردم را آسانتر کرده ولي با تعامل دستگاه‌ها با مراجعين و هم چنين ديوان عدالت اداري تعداد پرونده‌هاي ورودي کاهش يافته است.
وي با تاکيد براينکه بايد سعي شود که حقوق مردم ضايع نگردد تصريح کرد: در هيئت عمومي دو نوع پرونده که مربوط به درخواست ابطال مصوبات دولت و همچنين تعارض آراي ديوان عدالت اداري است بررسي مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: از سال 84 تاکنون روند رسيدگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري افزايش يافته و براساس آمارها درخواست ابطال مصوبات در سال 84، 170 فقره، در سال 85، 171 فقره، در سال 86، 172 فقره، در سال 87، 320 فقره، در سال 88، 312 فقره، در سال 89، 316 فقره، در سال 90، 336 فقره و در سال 91، 408 فقره بوده است.
حجت‌الاسلام منتظري اذعان داشت: براي آسيب‌شناسي و همچنين چرايي افزايش اين درخواست‌ها از رياست جمهوري و وزارتخانه‌ها درخواست کرده‌ايم تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد ولي در مجموع چند سال گذشته 2195 تقاضاي ابطال مصوبه به ديوان عدالت اداري ارجاع شده که 247 راي ابطال، 538 راي به عدم ابطال،575 قرار رد دادخواست و 277 قرار رد دفتري صادر شده است.
وي با تاکيد براينکه 1500 پرونده در نوبت رسيدگي قرار دارد گفت: با وجود جلسات دو شيفته هيئت عمومي ماکسيمم رسيدگي پرونده‌ها در يک روز کاري 7 ساعته به بيش از 7 يا 8 پرونده نمي‌رسد. از اين رو درخواست مي‌کنم تا کارشناسان حقوقي بررسي مصوبات را در دستور کار جدي قرار دهند.
حجت‌الاسلام منتظري اذعان داشت: بسياري از شعب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم ارسال پاسخ به موقع از سوي دستگاه‌ها گلايه دارند، دستگاه‌ها بدانند که اگر جواب ندهند اين شعب براساس بررسي‌هاي خود راي صادر مي‌کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري هم چنين با تاکيد براينکه لوايح مديران حقوقي دستگاه‌ها بايد از دلايل حقوقي متقن برخوردار باشد اعلام کرد: مديران حقوقي اگر در تهيه پاسخ به شعب ديوان عدالت اداري نياز به زمان بيشتر دارند اين موضوع را با شعب در ميان بگذارند همچنين هر دستگاه و وزارتخانه يک رابط ثابت با ديوان عدالت اداري مشخص کند.
وي افزود: دستگاه‌ها هم چنين از کارشناسان مورد اعتماد خود استفاده کنند تا وقتي شعب و کميسيون‌ها درخواست مي‌کنند که کارشناسان يک رشته خاص به آن‌ها مراجعه کند بتوانند اين کار را انجام دهند دستگاه‌ها بايد براي رسيدن به آراي تخصصي‌تر به ديوان عدالت اداري کمک کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به قانون در حال تصويب اين ديوان در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: اين قانون اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است مدتي پيش رسيدگي آن در دستور کار قرار داشت ولي با در دستور کار قرار گرفتن موضوع ديگر فعلا رسيدگي به اين قانون از دستور کار مجمع خارج شده ولي با مذاکراتي که با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته قرار است رسيدگي اين قانون پس از پايان کار دستور فعلي مجمع مورد ارزيابي قرار گيرد، با تصويب و ابلاغ اين قانون بسياري از مشکلات ديوان عدالت اداري حل خواهد شد.
انتهاي پيام/
وي با تاکيد بر بيانات حضرت علي(ع) درمواجهه با بداخلاقي‌ها ادامه داد: اميرالمومنين تاکيد کرده‌اند که با کساني که مي‌خواهند عليه مردم پرونده سازي کنند قطع رابطه کنيد و سزاوراترين مردم کساني هستند که عيوب مردم بپوشانند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: کسي در جايي کارمند است برايش دوربين، شنود و مامور مي‌گذارند تا چيزهايي را به دست بياورند و بعد آن‌ها را در در معرض اذهان عمومي قرار مي‌دهند كه اين اقدام به هيچ عنوان در راستاي تاکيدات اميرالمومنين و سفارشات ايشان نيست.
حجت‌الاسلام منتظري با تاکيد براينکه سال جاري سال حساسي است گفت: مشکلات سياسي، اقتصادي و تحريم‌ها در کشور وجود دارد و رهبر معظم انقلاب با اشرافي که به مسائل و اولويت‌هاي جامعه داشتند شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را مطرح کردند.
وي تاکيد کرد: ما در هر بخش و دستگاهي که حضور داريم مي‌توانيم براي تحقق شعار امسال تاثيرگذار باشيم و نقطه اوج حماسه سياسي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاست.
رئيس ديوان عدالت اداري با انتقاد از کم اهميت جلوه دادن انتخابات شوراها از سوي رسانه‌ها اذعان داشت: انتخابات شوراها به لحاظ اهميت نسبت به انتخابات رياست جمهوري در مرحله دوم قرار دارد چرا که اگر شوراها صالح باشند مي‌توانند خدمات ارزشمندي به مردم ارائه دهند و هم چنين اگر ناصالح باشند هر روزه درگيري‌هايي را به وجود مي‌آورند وقت مردم را بيهوده تلف مي‌کنند.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اينکه اختيارات شوراها وسيع است عنوان کرد: شوراها مي‌توانند مصوبه صادر کنند و يا حتي لايحه به مجلس بدهند از اين رو نبايد اهميت شوراها کم جلوه داده شود.
وي پيرامون نشست خود با مديران حقوقي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: ديوان عدالت اداري به تعامل دستگاه‌ها اهميت زيادي قائل است دستگاه‌هايي که توانسته‌اند هماهنگي مطلوبي را بين ديوان و خود به وجود آورند اثرهاي مطلوبي را مشاهده کرده‌اند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: بسياري از تخلفات که عمدي و يا غيرعمدي حقوق مردم را ضايع مي‌کنند باعث مي‌شود که مردم به ديوان مراجعه کنند و ديوان نيز پس از اطلاع ازشکايت مردم تلاش مي‌کند که آن‌ها را حل کند.
وي درباره آسيب‌هاي افزايش شکايات مردم از دستگاه‌ها اظهار داشت: افزايش شکايات مردم نسبت به دستگاه‌ها باعث مي‌شود که مردم به زحمت بيفتند هم چنين اين افزايش سبب تضعيف دستگاه‌ها مي‌شود چرا که بايد براي دفاع هزينه کنند وجود شکايات مجموعه ديوان را نيز درگير مي‌کند و سبب سنگين شدن پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري مي‌شود.
حجت‌الاسلام منتظري با بيان اينکه ديوان عدالت اداري 33 شعبه دارد افزود: در حال حاضر ما با کمبود قاضي مواجهيم و از آن جايي که بايد در هر شعبه سه قاضي حضور داشته باشد، دو قاضي هر شعبه را اداره مي‌کند.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين که ماهيانه بين 300 تا 350 پرونده به اين ديوان ارجاع مي‌شود گفت: هر ماه قضات 22 روز کاري دارند که 4 روز از اين مدت را بايد در دو نوبت صبح و عصر در جلسه هيئت عمومي حضور داشته باشند هم چنين يک روز در هفته نيز بايد در کميته تخصصي حاضر شوند از اين رو قضات براي رسيدگي پرونده‌ها با کمبود وقت نيز مواجهند.
حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: اگر قضات خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل به پرونده‌ها رسيدگي نکنند قطعا بسياري از پرونده‌ها به روي زمين مي‌ماند، همچنين در ايام نوروز از قضات درخواست کردند که در تعطيلات نيز به پرونده‌ها رسيدگي کنند و در ايام نوروز قضات توانسته‌اند 2 هزار پرونده را مورد بررسي قرار دهند.
وي هم چنين با اشاره به بررسي‌هاي آماري ديوان عدالت اداري تصريح کرد: روند افزايشي که درخصوص رسيدگي پرونده‌ها و يا ارجاع آن‌ها در سالهاي 90 با 91 و مقايسه آن با 89 تا 90 کاهش پيدا کرده است و آمارها نشان مي‌دهد که اين روند از 9.5 درصد به 2.4 درصد رسيده است.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه با وجود آمارهاي کاهشي همچنان با افزايش پرونده روبه‌رو بوديم گفت: در سال 91 حدود 110 هزار پرونده وارده و در سال 90 ، 106 هزار پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شده‌اند.
حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به استقرار دفاتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر در 17 استان کشور دفتر نمايندگي مستقر شده و اين موضوع دسترسي مردم را آسانتر کرده ولي با تعامل دستگاه‌ها با مراجعين و هم چنين ديوان عدالت اداري تعداد پرونده‌هاي ورودي کاهش يافته است.
وي با تاکيد براينکه بايد سعي شود که حقوق مردم ضايع نگردد تصريح کرد: در هيئت عمومي دو نوع پرونده که مربوط به درخواست ابطال مصوبات دولت و همچنين تعارض آراي ديوان عدالت اداري است بررسي مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: از سال 84 تاکنون روند رسيدگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري افزايش يافته و براساس آمارها درخواست ابطال مصوبات در سال 84، 170 فقره، در سال 85، 171 فقره، در سال 86، 172 فقره، در سال 87، 320 فقره، در سال 88، 312 فقره، در سال 89، 316 فقره، در سال 90، 336 فقره و در سال 91، 408 فقره بوده است.
حجت‌الاسلام منتظري اذعان داشت: براي آسيب‌شناسي و همچنين چرايي افزايش اين درخواست‌ها از رياست جمهوري و وزارتخانه‌ها درخواست کرده‌ايم تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد ولي در مجموع چند سال گذشته 2195 تقاضاي ابطال مصوبه به ديوان عدالت اداري ارجاع شده که 247 راي ابطال، 538 راي به عدم ابطال،575 قرار رد دادخواست و 277 قرار رد دفتري صادر شده است.
وي با تاکيد براينکه 1500 پرونده در نوبت رسيدگي قرار دارد گفت: با وجود جلسات دو شيفته هيئت عمومي ماکسيمم رسيدگي پرونده‌ها در يک روز کاري 7 ساعته به بيش از 7 يا 8 پرونده نمي‌رسد. از اين رو درخواست مي‌کنم تا کارشناسان حقوقي بررسي مصوبات را در دستور کار جدي قرار دهند.
حجت‌الاسلام منتظري اذعان داشت: بسياري از شعب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم ارسال پاسخ به موقع از سوي دستگاه‌ها گلايه دارند، دستگاه‌ها بدانند که اگر جواب ندهند اين شعب براساس بررسي‌هاي خود راي صادر مي‌کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري هم چنين با تاکيد براينکه لوايح مديران حقوقي دستگاه‌ها بايد از دلايل حقوقي متقن برخوردار باشد اعلام کرد: مديران حقوقي اگر در تهيه پاسخ به شعب ديوان عدالت اداري نياز به زمان بيشتر دارند اين موضوع را با شعب در ميان بگذارند همچنين هر دستگاه و وزارتخانه يک رابط ثابت با ديوان عدالت اداري مشخص کند.
وي افزود: دستگاه‌ها هم چنين از کارشناسان مورد اعتماد خود استفاده کنند تا وقتي شعب و کميسيون‌ها درخواست مي‌کنند که کارشناسان يک رشته خاص به آن‌ها مراجعه کند بتوانند اين کار را انجام دهند دستگاه‌ها بايد براي رسيدن به آراي تخصصي‌تر به ديوان عدالت اداري کمک کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به قانون در حال تصويب اين ديوان در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: اين قانون اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است مدتي پيش رسيدگي آن در دستور کار قرار داشت ولي با در دستور کار قرار گرفتن موضوع ديگر فعلا رسيدگي به اين قانون از دستور کار مجمع خارج شده ولي با مذاکراتي که با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته قرار است رسيدگي اين قانون پس از پايان کار دستور فعلي مجمع مورد ارزيابي قرار گيرد، با تصويب و ابلاغ اين قانون بسياري از مشکلات ديوان عدالت اداري حل خواهد شد.
انتهاي پيام/
