گزارش/
مسکن همانند کالاهاي ديگر بايد قيمت گذاري شود/ضرورت ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا
نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابري کند، در غير اين صورت، نقدينگي موجود، بار ديگر بر بخش مسکن هجوم مي‌آورد و باعث افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره و فروش مسکن مي‌شود
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ارسلان فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در تهران حدود 4 ميليون سرپرست خانوار وجود دارد گفت: اين در حالي است که تهران حدود 6 ميليون و200 هزار واحد مسکوني وجود دارد،که از اين تعداد حدود 2 ميليون دويست هزار واحد آن خالي است.
وي تصريح کرد: با وجود اين ميزان واحد خالي در کلان شهر ها تعداد زيادي از مردم شهر تهران چادر نشين و در وضعيت بحراني خريد اجاره مسکن به سر مي برند.
وي در ادامه توضيح داد: براي کاهش اثرات رواني در بازار مسکن و به دليل مناسب نبودن وضعيت ساخت وساز در تهران بايد ميزان وام مسکن 20 ميليوني را به 18 تا 15 ميليون تومان کاهش داد.
ورود نقدينگي به بازار مسکن
به هر روي، ورود حجم بالاي نقدينگي به بازار مسکن در سال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره‌بها براي سال جاري، نگراني‌هاي مستاجران را دو چندان کرده است.
از سوي ديگر، افزايش تصاعدي اجاره بهاي مسکن فشار دوچنداني را از حيث هزينه رفت‌وآمد از محل زندگي به محل کار بر اقشار محرومتر جامعه وارد مي‌آورد، زيرا اين افراد، ناچارند خانه‌هايي دورتر از مرکز شهر و يا در حاشيه شهرها به قيمتي ارزانتر اجاره کنند.
رويارويي مستاجران با قيمت‌هاي همسان
در گذشته، قيمت رهن و اجاره واحدهاي مسکوني استيجاري در نقاط گوناگون شهر تهران متفاوت بود، به گونه‌اي که خانوارها با توان درآمدي‌شان محل زندگي خود را به راحتي برمي‌گزيدند، اما در اوضاع كنوني با همسان شدن قيمت‌ها در مناطق گوناگون شهر، اين امکان نيز از مستاجران گرفته شده و شمار بسياري از آنان نيز به دليل مرکزيت کار خود در شهر، قادر به اجاره مسکن در حاشيه شهر نيستند، اين در حالي است که حاشيه شهرها نيز با افزايش مسکن روبرو شده است..
ضرورت قانونمند شدن قيمت مسکن اجاره‌اي
در ادامه محمد شيخي، کارشناس مسکن ، اعمال کنترل‌هاي مستقيم بر بازار اجاره بهاي مسکن را ضروري خواند و گفت: قيمت اجاره واحدهاي مسکوني در سطح شهر، بايد قانونمند و بنا بر يکسري ضوابط همچون قدمت ساختمان، امکانات، متراژ و ديگر عواملي اينچنيني تعيين شود و بنگاه‌هاي معاملات ملکي نيز بر پايه آن قيمت گذاري کنند.
وي اظهار داشت: مسکن نيز همانند ديگر کالاها، بايد قيمت‌گذاري شود، ضمن آن‌که ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسکن، امري الزام‌آور است.
شيخي تأکيد کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش بايد در وضعيت کنوني در کشور و به ويژه در تهران ميان مردم ترغيب شود، ضمن اينکه گسترش اين نوع از واحدهاي مسکوني از سوي دولت، مي‌تواند بر نگراني‌هاي زوج‌هاي جوان و نيز اقشار کم‌درآمد پايان دهد.
افزايش تعداد خانه‌هاي استيجاري
فريد اعلم، يکي ديگر از کارشناسان بخش مسکن، افزايش تعداد واحدهاي مسکوني استيجاري را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در وضعيت كنوني، وضعيت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني، تعيين ماليات براي خانه‌هاي خالي از سکنه بايد اعمال شود، زيرا اين خانه‌ها مي‌تواند در اختيار افراد بي‌خانمان قرار گيرد.
وي بيان کرد: نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابري کند، در غير اين صورت، نقدينگي موجود، بار ديگر بر بخش مسکن هجوم مي‌آورد و باعث افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره و فروش مسکن مي‌شود.
براساس اين گزارش:هم‌اكنون با توجه به آغاز فصل جابجايي مستاجران در شهري همچون تهران و رويارويي با قيمت‌هاي سرسام‌آوري همچون قيمت‌هاي مذکور، دو راهي را بر سر راه آنان قرار مي‌دهد که به ناچار بايد يکي از راهها را برگزينند، يا زير بار فشار اجاره بهاي مسکن که در سال‌جاري رو به افزايش است، مي‌روند و يا اينکه راه حاشيه‌نشيني را در پيش مي‌گيرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات ديگري براي رفت‌وآمد و رسيدن به محل کار براي آنان به وجود مي‌آيد، اين در حالي است که قيمت واحدهاي مسکوني اجاره اي در حاشيه شهر تهران، چندان تفاوتي با قيمت‌هاي درون شهر ندارد. /ع
وي تصريح کرد: با وجود اين ميزان واحد خالي در کلان شهر ها تعداد زيادي از مردم شهر تهران چادر نشين و در وضعيت بحراني خريد اجاره مسکن به سر مي برند.
وي در ادامه توضيح داد: براي کاهش اثرات رواني در بازار مسکن و به دليل مناسب نبودن وضعيت ساخت وساز در تهران بايد ميزان وام مسکن 20 ميليوني را به 18 تا 15 ميليون تومان کاهش داد.
ورود نقدينگي به بازار مسکن
به هر روي، ورود حجم بالاي نقدينگي به بازار مسکن در سال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره‌بها براي سال جاري، نگراني‌هاي مستاجران را دو چندان کرده است.
از سوي ديگر، افزايش تصاعدي اجاره بهاي مسکن فشار دوچنداني را از حيث هزينه رفت‌وآمد از محل زندگي به محل کار بر اقشار محرومتر جامعه وارد مي‌آورد، زيرا اين افراد، ناچارند خانه‌هايي دورتر از مرکز شهر و يا در حاشيه شهرها به قيمتي ارزانتر اجاره کنند.
رويارويي مستاجران با قيمت‌هاي همسان
در گذشته، قيمت رهن و اجاره واحدهاي مسکوني استيجاري در نقاط گوناگون شهر تهران متفاوت بود، به گونه‌اي که خانوارها با توان درآمدي‌شان محل زندگي خود را به راحتي برمي‌گزيدند، اما در اوضاع كنوني با همسان شدن قيمت‌ها در مناطق گوناگون شهر، اين امکان نيز از مستاجران گرفته شده و شمار بسياري از آنان نيز به دليل مرکزيت کار خود در شهر، قادر به اجاره مسکن در حاشيه شهر نيستند، اين در حالي است که حاشيه شهرها نيز با افزايش مسکن روبرو شده است..
ضرورت قانونمند شدن قيمت مسکن اجاره‌اي
در ادامه محمد شيخي، کارشناس مسکن ، اعمال کنترل‌هاي مستقيم بر بازار اجاره بهاي مسکن را ضروري خواند و گفت: قيمت اجاره واحدهاي مسکوني در سطح شهر، بايد قانونمند و بنا بر يکسري ضوابط همچون قدمت ساختمان، امکانات، متراژ و ديگر عواملي اينچنيني تعيين شود و بنگاه‌هاي معاملات ملکي نيز بر پايه آن قيمت گذاري کنند.
وي اظهار داشت: مسکن نيز همانند ديگر کالاها، بايد قيمت‌گذاري شود، ضمن آن‌که ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسکن، امري الزام‌آور است.
شيخي تأکيد کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش بايد در وضعيت کنوني در کشور و به ويژه در تهران ميان مردم ترغيب شود، ضمن اينکه گسترش اين نوع از واحدهاي مسکوني از سوي دولت، مي‌تواند بر نگراني‌هاي زوج‌هاي جوان و نيز اقشار کم‌درآمد پايان دهد.
افزايش تعداد خانه‌هاي استيجاري
فريد اعلم، يکي ديگر از کارشناسان بخش مسکن، افزايش تعداد واحدهاي مسکوني استيجاري را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در وضعيت كنوني، وضعيت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني، تعيين ماليات براي خانه‌هاي خالي از سکنه بايد اعمال شود، زيرا اين خانه‌ها مي‌تواند در اختيار افراد بي‌خانمان قرار گيرد.
وي بيان کرد: نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابري کند، در غير اين صورت، نقدينگي موجود، بار ديگر بر بخش مسکن هجوم مي‌آورد و باعث افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره و فروش مسکن مي‌شود.
براساس اين گزارش:هم‌اكنون با توجه به آغاز فصل جابجايي مستاجران در شهري همچون تهران و رويارويي با قيمت‌هاي سرسام‌آوري همچون قيمت‌هاي مذکور، دو راهي را بر سر راه آنان قرار مي‌دهد که به ناچار بايد يکي از راهها را برگزينند، يا زير بار فشار اجاره بهاي مسکن که در سال‌جاري رو به افزايش است، مي‌روند و يا اينکه راه حاشيه‌نشيني را در پيش مي‌گيرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات ديگري براي رفت‌وآمد و رسيدن به محل کار براي آنان به وجود مي‌آيد، اين در حالي است که قيمت واحدهاي مسکوني اجاره اي در حاشيه شهر تهران، چندان تفاوتي با قيمت‌هاي درون شهر ندارد. /ع
