آل اسحاق:
اگر گفتمان رئيس‌جمهور با رهبري همراه نباشد شكست مي‌خورد
عضو ائتلاف اكثريت اصولگرايان و كانديداي رياست جمهوري 92 با بيان اينكه معتقدیم گفتمان رئیس‌جمهور باید همراه و منطبق با رهبری باشد، گفت: رئیس‌جمهور آینده باید بداند که قانونا و شرعا اگر تنفیذ رهبری از او برداشته شود، مشروع نیست و مقبولیت زمانی اعتبار دارد که رهبری تنفیذ کنند.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران یحیی آل‌اسحاق در جمع مدیران حزب موتلفه اسلامی گفت: هم‌اکنون مدعی هستیم که گفتمان و مواضع ما از بهترین‌هاست و در شرایطی که مدعی زمینه‌سازی برای انقلاب جهانی هستیم و مستکبران در حال مهندسی افکار جهان در جهت دشمنی با ایران هستند و در این راه، برنامه، طرح، بودجه و افسرانی را بکار گمارده‌اند، با صدای بلند بر صاحب‌الزمان(عج) سلام می‌فرستیم.
وی با بیان اینکه "مدعی هستیم با همه آرمان‌ها، ارزش‌ها و با توجه به تهدیدات خارجی کشور برای رسیدن به این هدف برنامه و تیم داریم"، افزود: معتقدیم گفتمان رئیس‌جمهور باید همراه و منطبق با رهبری باشد. تجربه ثابت کرده است که اگر اینطور نباشد، رئیس‌جمهور شکست می‌خورد. رئیس‌جمهور آینده باید بداند که قانونا و شرعا اگر تنفیذ رهبری از او برداشته شود، مشروع نیست و مقبولیت زمانی اعتبار دارد که رهبری تنفیذ کنند.
این عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان تاکید کرد: در این ساختار نه رئیس‌جمهور "بی‌اختیار" است و نه "آقا اجازه"، بلکه مدیر اجرایی دارای اختیارات کافی برای تدبیر امور کشور است، منتهی باید خود را مدیرعامل بداند نه رئیس هیات مدیره.
آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به انتخابش به عنوان کاندیدای پیشنهادی حزب موتلفه مدعی شد: حزب موتلفه اسلامی با توجه به اقتضائات موجود کشور و با توجه به اینکه دغدغه‌ها و تهدیدهای مردم و کشور اقتصادی است، نامزدی متخصص در این حوزه را مطرح و انتخاب کرده‌اند. در حال حاضر یک همترازی بین کاندیداها هست اما نامزد شما در حوزه اقتصادی اگر یک سر و گردن بالاتر از دیگران نباشد، پایین‌تر نیست. این از توفیقات الهی است که من از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری به این سطح رسیده‌ام. مفتخرم که یک جریان ریشه‌دار 50 ساله با سابقه صداقت، امانتداری و انقلابی به بنده اعتماد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه "آمده‌ام تا آخر خط بمانم و هرچه در این مسیر جلو می‌رویم محکم‌تر قدم برمی‌دارم"، تصریح کرد: باید متناسب با ایران امروز برنامه‌ریزی کنیم. قانون نظام جمهوری اسلامی ایران شرایطی فراهم کرده است که هر چهار سال بتوانیم عملکردها را بسنجیم و در صورت لزوم افراد و تیمی که در امور اجرا هستند تغییر دهیم.
آل‌اسحاق با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ساختن شرایط جدیدی با خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، یادآور شد: حماسه یعنی حضور حداکثری در صحنه با نشاط و امید و با نگاه به حماسه‌های بزرگ همچون حماسه عاشورا. دشمنان برای مقابله با ایران برنامه دارند. نظام استکبار به طرق مختلف به دلایل آرمانی و منافع با ما در تقابل است، پس موانعی را در راه ایران می‌گذارد که رئیس‌جمهور آینده باید اینها را بشناسد و برای رد شدن از موانع برنامه داشته باشد تا شکست نخورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: کسی باید نسخه برای اقتصاد مردم ایران بدهد که از کف بازار تا صدر مدیریت اقتصادی کشور آشنا باشد و زمانی که یک بخشنامه صادر می‌کند هفته بعد آن را لغو نکند؛ همانطور که در سال 91 بانک مرکزی هر هفته یک بخشنامه صادر کرد و ارکان اقتصاد را لرزاند و نشان داد به کار مسلط نیست.
وی با بیان تهدیدهای اقتصادی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی گفت: رهبری به صراحت فرمودند که دولت نهم و دهم در بحث کلان اقتصادی بی‌توجهی کرده و به رشد اقتصادی بی‌اعتنا بوده است، چراکه باید طبق چشم‌انداز به رشد 8 درصدی می‌رسیدیم اما هنوز در حدود یک درصد رشد اقتصادی داریم.
آل‌اسحاق به حوزه اشتغال و مشکلات بیکاری افزود: سالانه برای 600 هزار نفر شغل جدید نیاز داریم و سه میلیون نفر نیز بیکار داریم. تا چند سال آینده نیز پنج میلیون شغل تقاضا داریم که حدود هشت میلیون شغل مجموعا مورد نیاز است و برای هر فرصت شغلی به طور میانگین نیازمند 100 میليارد تومان بودجه هستیم.
وی در رابطه با تورم نیز خاطرنشان کرد: دولت آتی با این مشکل مواجه است که ایران جزو سه کشور اول دارای بالاترین نرخ تورم است. برخی از مسائل مردم باید در اولویت قرار گیرد و کاهش تورم و حل مشکلات معیشتی اولویت کوتاه مدت باید باشد. می‌بینیم که با افزایش قیمت ارز چگونه هزینه‌ها بالا می‌رود و برای مثال در بخش دارو و تغذیه گرانی‌ها پیش می‌آید.
این فعال سیاسی و اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت آتی نتواند ظرف شش ماهه اول دولت، این مشکلات را حل کند ممکن است مشکلات به آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود. این بدان معنا نیست که ما توان نداشته‌ایم بلکه به معنای داشتن پتانسیل کافی، نیروی انسانی متخصص و متعهد است که باید به میدان بیایند اما مشکل نوع نگرش به اقتصاد و تدبیرها بوده است.
وی با بیان اینکه "در سال‌های آینده باید با پرچم اقتصادی پیش برویم"، اظهار کرد: وظیفه دولت این است که تیمی بیاورد که دارای تجربه و توان مدیریت بحران باشد که خوشبختانه سه برابر نیاز کشور نیرو داریم. بستر این کار، وجود فضای تعاملی در کشور است. نباید فضای تعادل در تعارض ایجاد کنیم و این راه حل حکومت‌داری نیست بلکه باید فضای اخلاق را بیاوریم که سرمایه ماست.
آل‌اسحاق بستر دیگر را سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: ما سرمایه‌های عظیم اجتماعی داریم که به عنوان‌های مختلف کنار زده شده‌اند. با نیروی محدود می‌خواهیم مسائل مهم را حل کنیم که نمی‌شود و باید نیروهای اجتماعی حضور پیدا کنند و حماسه به معنی استفاده از حداکثر ظرفیت در عمل است. تنها اهل فتنه، انحراف، ضد انقلاب و منافقین جایگاهی در میان مردم و دولت ندارند. هر آنکس که در چارچوب نظام و قانون باشد قابلیت کارآیی دارد.
عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان ادامه داد: بحث دیگر حقوق اجتماعی و فردی است که نباید در تهدید باشد و باید تظلم‌خواهی تسهیل شود و اگر ظلمی از جانب کسی شد نباید نیاز به رابطه‌بازی برای احقاق حق باشد. حقوق اجتماعی هم باید رعایت شود و طوری نباشد که فردی و گروهی نظامات اجتماعی را به هم بزنند.
وی درباره ضرورت مبارزه با فساد نیز تاکید کرد: ما در رابطه با فساد، با فاسد برخورد می‌کنیم و این لازم است اما مهمتر از آن این است که با ریشه فساد و رانت سازها برخورد کنیم. باید پشت صحنه فساد مشخص شود و مانع از فسادسازی شویم.
آل‌اسحاق در پایان با اشاره به موضوعات سیاست خارجی اعلام کرد: در روابط خارجی سیاست‌های رهبری را داریم و چارچوب قانون که نباید نه یک قدم از آن جلوتر حرکت کنیم و نه یک قدم عقب‌تر. باید خطوط قرمز را شناخت و دولت باید بداند که ابزار اجرای سیاست‌های نظام است و سیاست خارجی بنده "توسعه‌گرای تعامل‌نگر" خواهد بود.
انتهای پیام /
وی با بیان اینکه "مدعی هستیم با همه آرمان‌ها، ارزش‌ها و با توجه به تهدیدات خارجی کشور برای رسیدن به این هدف برنامه و تیم داریم"، افزود: معتقدیم گفتمان رئیس‌جمهور باید همراه و منطبق با رهبری باشد. تجربه ثابت کرده است که اگر اینطور نباشد، رئیس‌جمهور شکست می‌خورد. رئیس‌جمهور آینده باید بداند که قانونا و شرعا اگر تنفیذ رهبری از او برداشته شود، مشروع نیست و مقبولیت زمانی اعتبار دارد که رهبری تنفیذ کنند.
این عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان تاکید کرد: در این ساختار نه رئیس‌جمهور "بی‌اختیار" است و نه "آقا اجازه"، بلکه مدیر اجرایی دارای اختیارات کافی برای تدبیر امور کشور است، منتهی باید خود را مدیرعامل بداند نه رئیس هیات مدیره.
آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به انتخابش به عنوان کاندیدای پیشنهادی حزب موتلفه مدعی شد: حزب موتلفه اسلامی با توجه به اقتضائات موجود کشور و با توجه به اینکه دغدغه‌ها و تهدیدهای مردم و کشور اقتصادی است، نامزدی متخصص در این حوزه را مطرح و انتخاب کرده‌اند. در حال حاضر یک همترازی بین کاندیداها هست اما نامزد شما در حوزه اقتصادی اگر یک سر و گردن بالاتر از دیگران نباشد، پایین‌تر نیست. این از توفیقات الهی است که من از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری به این سطح رسیده‌ام. مفتخرم که یک جریان ریشه‌دار 50 ساله با سابقه صداقت، امانتداری و انقلابی به بنده اعتماد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه "آمده‌ام تا آخر خط بمانم و هرچه در این مسیر جلو می‌رویم محکم‌تر قدم برمی‌دارم"، تصریح کرد: باید متناسب با ایران امروز برنامه‌ریزی کنیم. قانون نظام جمهوری اسلامی ایران شرایطی فراهم کرده است که هر چهار سال بتوانیم عملکردها را بسنجیم و در صورت لزوم افراد و تیمی که در امور اجرا هستند تغییر دهیم.
آل‌اسحاق با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ساختن شرایط جدیدی با خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، یادآور شد: حماسه یعنی حضور حداکثری در صحنه با نشاط و امید و با نگاه به حماسه‌های بزرگ همچون حماسه عاشورا. دشمنان برای مقابله با ایران برنامه دارند. نظام استکبار به طرق مختلف به دلایل آرمانی و منافع با ما در تقابل است، پس موانعی را در راه ایران می‌گذارد که رئیس‌جمهور آینده باید اینها را بشناسد و برای رد شدن از موانع برنامه داشته باشد تا شکست نخورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: کسی باید نسخه برای اقتصاد مردم ایران بدهد که از کف بازار تا صدر مدیریت اقتصادی کشور آشنا باشد و زمانی که یک بخشنامه صادر می‌کند هفته بعد آن را لغو نکند؛ همانطور که در سال 91 بانک مرکزی هر هفته یک بخشنامه صادر کرد و ارکان اقتصاد را لرزاند و نشان داد به کار مسلط نیست.
وی با بیان تهدیدهای اقتصادی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی گفت: رهبری به صراحت فرمودند که دولت نهم و دهم در بحث کلان اقتصادی بی‌توجهی کرده و به رشد اقتصادی بی‌اعتنا بوده است، چراکه باید طبق چشم‌انداز به رشد 8 درصدی می‌رسیدیم اما هنوز در حدود یک درصد رشد اقتصادی داریم.
آل‌اسحاق به حوزه اشتغال و مشکلات بیکاری افزود: سالانه برای 600 هزار نفر شغل جدید نیاز داریم و سه میلیون نفر نیز بیکار داریم. تا چند سال آینده نیز پنج میلیون شغل تقاضا داریم که حدود هشت میلیون شغل مجموعا مورد نیاز است و برای هر فرصت شغلی به طور میانگین نیازمند 100 میليارد تومان بودجه هستیم.
وی در رابطه با تورم نیز خاطرنشان کرد: دولت آتی با این مشکل مواجه است که ایران جزو سه کشور اول دارای بالاترین نرخ تورم است. برخی از مسائل مردم باید در اولویت قرار گیرد و کاهش تورم و حل مشکلات معیشتی اولویت کوتاه مدت باید باشد. می‌بینیم که با افزایش قیمت ارز چگونه هزینه‌ها بالا می‌رود و برای مثال در بخش دارو و تغذیه گرانی‌ها پیش می‌آید.
این فعال سیاسی و اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت آتی نتواند ظرف شش ماهه اول دولت، این مشکلات را حل کند ممکن است مشکلات به آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود. این بدان معنا نیست که ما توان نداشته‌ایم بلکه به معنای داشتن پتانسیل کافی، نیروی انسانی متخصص و متعهد است که باید به میدان بیایند اما مشکل نوع نگرش به اقتصاد و تدبیرها بوده است.
وی با بیان اینکه "در سال‌های آینده باید با پرچم اقتصادی پیش برویم"، اظهار کرد: وظیفه دولت این است که تیمی بیاورد که دارای تجربه و توان مدیریت بحران باشد که خوشبختانه سه برابر نیاز کشور نیرو داریم. بستر این کار، وجود فضای تعاملی در کشور است. نباید فضای تعادل در تعارض ایجاد کنیم و این راه حل حکومت‌داری نیست بلکه باید فضای اخلاق را بیاوریم که سرمایه ماست.
آل‌اسحاق بستر دیگر را سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: ما سرمایه‌های عظیم اجتماعی داریم که به عنوان‌های مختلف کنار زده شده‌اند. با نیروی محدود می‌خواهیم مسائل مهم را حل کنیم که نمی‌شود و باید نیروهای اجتماعی حضور پیدا کنند و حماسه به معنی استفاده از حداکثر ظرفیت در عمل است. تنها اهل فتنه، انحراف، ضد انقلاب و منافقین جایگاهی در میان مردم و دولت ندارند. هر آنکس که در چارچوب نظام و قانون باشد قابلیت کارآیی دارد.
عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان ادامه داد: بحث دیگر حقوق اجتماعی و فردی است که نباید در تهدید باشد و باید تظلم‌خواهی تسهیل شود و اگر ظلمی از جانب کسی شد نباید نیاز به رابطه‌بازی برای احقاق حق باشد. حقوق اجتماعی هم باید رعایت شود و طوری نباشد که فردی و گروهی نظامات اجتماعی را به هم بزنند.
وی درباره ضرورت مبارزه با فساد نیز تاکید کرد: ما در رابطه با فساد، با فاسد برخورد می‌کنیم و این لازم است اما مهمتر از آن این است که با ریشه فساد و رانت سازها برخورد کنیم. باید پشت صحنه فساد مشخص شود و مانع از فسادسازی شویم.
آل‌اسحاق در پایان با اشاره به موضوعات سیاست خارجی اعلام کرد: در روابط خارجی سیاست‌های رهبری را داریم و چارچوب قانون که نباید نه یک قدم از آن جلوتر حرکت کنیم و نه یک قدم عقب‌تر. باید خطوط قرمز را شناخت و دولت باید بداند که ابزار اجرای سیاست‌های نظام است و سیاست خارجی بنده "توسعه‌گرای تعامل‌نگر" خواهد بود.
انتهای پیام /
