پیشگیری نقش موثری در کاهش جرایم انتخاباتی دارد

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران اصفهان غلامرضا انصاری امروز در جمع خبرنگاران افزود: از زمان پس از انقلاب تاکنون بیش از 30 انتخابات در ایران برگزار شده و می توان گفت تقریبا هر ساله یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
وی اظهار داشت: این روش و روند برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء مردم برای اداره کشور در تمام دنیا و به ویژه در بین کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند بی نظیر است.
وی گفت: جایگاه کشور به دلایل مختلف از جمله بحث انرژی هسته ای مورد توجه ویژه رسانه ها و مطبوعات جهانی قرار دارد.
انصاری افزود: رسانه ها و اهل قلم باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور و آرام کمک کنند تا افتخار دیگری برای نظام جمهوری اسلامی رقم زده شود.
وی افزود: به همین منظور در قانون انتخابات بخشی به عنوان مجازات برای افراد مختلف و افرادی که نظم و آرامش را مورد توجه قرار نمی دهند در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که به طور معمول تشکیلات قضایی در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی دارد به روند دادرسی و شکایات بر می گردد.
وی ادامه داد: به گونه ای که اجرای مجازات افراد متخلف و مجرم به سرعت انجام نمی شود و بعد از انتخابات نتیجه آن جرم مشخص و اعلام می شود و اثری که قانونگذار به دنبال آن است و آن همانا عبرت برای سایرین می باشد شاید نداشته باشد.
انصاری افزود: به همین دلیل رییس قوه قضاییه در دوره قبل که انتخابات مجلس برگزار شد دستورالعملی را بر مبنای وظایف و تکالیفی که قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته است مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
وی گفت: در این دوره نیز بر مبنای همان دستورالعمل ستاد مرکز و استان با حضور مجریان و ناظران تشکیل شد.
وی، اعضای این ستاد را در استان شامل رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز، دادستان ویژه روحانیت و رییس و دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح، مدیرکل دفتر بازرسی استان، معاون استانداری، فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات، فرمانده سپاه، مدیرکل صدا و سیما، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر هیات نظارت شورای نگهبان عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در برخی حوزه های انتخاباتی و قضایی برای بحث های قومی، یکسری مسائل وجود دارد گفت: در این مورد نیاز به شناسایی حوزه های حساس و نیمه حساس بود که نظر اعضا به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی در مورد آن حوزه ها اخذ شده است.
وی گفت: به همین علت بر مبنای حساسیت آن حوزه ها و مشکلات احتمالی قومی و محله ای، تمهیدات و راهکارهایی اتخاذ شده است.
انصاری یادآور شد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده است اهم اخبار و گزارشهای مربوط به فعالیت زودهنگام انتخباتی نظیر سفرهای انتخاباتی، همایش های استانی با اهداف انتخابات، مصاحبه های انتخاباتی و فعالیت رسانه ای، فعالیت ستادهای انتخاباتی غیرمجاز، تبلیغات انتخاباتی با پوشش همایش های علمی، ایثارگری و بهره گیری غیرقانونی و غیرمجاز از امکانات دولتی توسط برخی از داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها بررسی شده است.
وی افزود: در جلساتی که برگزار شد جرایم و تخلفات انتخاباتی شامل سیاه نمایی و تخریب چهره ها، بهره گیری ابزاری از اقوام، دادن وعده وعیدهای غیرقابل تحقق، استفاده مستقیم و آشکار از امکانات دولتی و بیت المال، تخریب، توهین و افترا به کاندیداهای رقیب در اولویت پیشگیری قرار گرفته است.
وی گفت: با اشاره به اینکه استقبال و همراهی برخی از کاندیداهای احتمالی قبل از شروع رسمی تبلیغات توسط مدیران استانی، شائبه جانبداری مدیران از آنها را ایجاد می کند و همچنین موجب صرف امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات می شود مقرر شد این امر به مدیران استانی ابلاغ شود.
وی افزود: با توجه به ممنوعیت انجام هر گونه تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان قانونی با هر عنوان به استثنای تبلیغاتی که برای حضور حداکثری انجام می شود شهرداریها و نیروی انتظامی در سراسر استان باید از صدور هرگونه مجوز نصب تابلوو پارچه نوشته تبلیغات کاندیداها در معابر عمومی خودداری و به جمع آوری آنها اقدام کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، برای آنکه جرایم و تخلفات انتخاباتی با سرعت بیشتری بررسی شود شعبات ویژه ای در دادسرای عمومی و انقلاب سراسر استان، دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی به این امر اختصاص داده شده است.
وی همچنین به ارائه گزارشی از آمار پرونده های ورودی سال 91 پرداخت و گفت: در سال گذشته در مجموع 545 هزار و 348 پرونده به دادگستری استان وارد شده است که نسبت به سال 90، 2/3 درصد رشد داشته است.
وی افزود: این در حالیست که در سالهای ماقبل از آن میزان رشد پرونده ها از هفت تا 10 درصد بوده و شاید یکی از علل این کمی رشد را بتوان در عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشاوره ها در بحث صلح و سازش عنوان کرد.
انصاری همچنین میزان پرونده های مختومه در سال 91 را 531 هزار و 47 پرونده عنوان کرد و گفت: این آمار نیز با توجه به همان امکانات و نیروها در مقایسه با سال 90، 1/2 درصد رشد داشته است/س