به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ بودجه سندی است که بر اساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌ مدت یک‌ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارها را به اجرا در آورد.

براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه بر تامین منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین کند، به موازات بايد حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را بر اساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.

بودجه کل کشور، از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است.

بودجه عمومی

 بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) تقسیم می‌شود.

منابع بودجه عمومی

منابع بودجه عمومی دولت به صور عمده از :
الف) درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردهای نفتی
ب) منابع مالیاتی
ج) منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر منابع به اضافه منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ حامل‌های انرژی، منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی تشکیل شده است.

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی از پنج بخش تشکیل یافته‌اند:
الف) مالیات‌های اشخاص حقیقی
ب)مالیات درآمدها
ج) مالیات بر ثروت
د) مالیات بر واردات
ه) مالیات بر کالاها و خدمات

مصارف بودجه عمومی

مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش1) هزینه‌های جاری2) سرمایه‌گذاری عمرانی و3) تملک دارایی مالی( بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...) تشکیل یافته است.

هزینه‌ها

بخش زیادی از هزینه شامل حقوق و دستمزد کارکنان و رفاه‌ اجتماعی است،  پس بخش مربوط به یارانه‌ها، استفاده از کالا و خدمات، کمک‌های بلاعوض، هزینه‌های اموال دارایی و سایرهزینه‌ها، از جمله هزینه‌های اموال دارایی و سایر هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت تعهدات و دیون تشکیل شده است.

اعتبارات عمومی بودجه در چهار بخش متشکل از امور اجتماعی و فرهنگی، امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی و امور اقتصادی تقسیم می‌شوند.

همچنین در بین وزارتخانه‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دفاع و... بودجه زیادی را به خود اختصاص داده و در واقع تکالیف زیادی را برای دولت ایجاد می‌کنند.

تصويب بودجه سالانه کل کشور

این در حالی است که ماده 186 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند: "دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک  شور خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:

1- نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه کل کشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس تقديم نمايند.
2- کميسيون‌هاي تخصصي موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم نمايند.
3 - کميسيون تلفيق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش کمسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش کميسيون‌هاي تخصصي گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هيات رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.
4- در جلسه علني،‌پس از رسيدگي به کليات بودجه و تصويب آن،‌ به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصره‌ها و رديفها رسيدگي مي‌گردد.

تبصره 1- در جلسه علني، تنها پيشنهادهايي که توسط نمايندگان و کميسيون‌ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح مي‌‌باشد. پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي که مازاد بر سرجمع نباشد. زماني قابل طرح است که رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذکور با رئيس جلسه خواهد بود.

تبصره 2- نحوه رسيدگي به متمم، اصلاحيه‌هاي بودجه و ساير مواردي که در اين ماده پيش‌بيني نشده طبق مقررات معمول در اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 3- در صورت عدم توصيب کليات لايحه بودجه، فقط براي يک بار موضوع به کميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه نمايد.

 همچنين ماده 187 تصريح مي‌کند: جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالانه بايد بلاانقطاع در کليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي، حداقل روزي چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعي که شور و مذاکره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمي‌شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمي‌تواند مطرح باشد مگر لايحه يک يا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
تبصره-اگر مطالب فوري و فوتي اعم از طرحها و لوايح دو فوريتي و غيره پيش آيد که به تشخيص مجلس تاخير آن موجب زيان جبران ناپذيري باشد، در اين صورت براي طرح و تصويب آن زمان مشخص معين مي‌شود.

ماده 188 نيز مي‌گويد: چنانچه لايحه بودجه سالانه کشور تا تاريخ تعيين شده در اين آيين به مجلس تسليم نشود دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نمايد.

اين لايحه پس از چاپ و توزيع در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد ابتدا نماينده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق به ترتيب هر کدام به مدت پنج دقيقه صحبت مي‌کنند و سپس کليات لايحه‌ در رديف اول دستور جلسه علني بعد قرار مي‌گيرد. در وقت رسيدگي ابتدا پيشنهاد نمايندگان در خصوص ميزان چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصويب نسبت به عدد چند دوازدهم پيشنهادي دولت راي گيري مي‌شود.
تبصره1- مجلس چند دوازدهم بودجه را بر مبناي آخرين قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسيدگي مي‌نمايد.
تبصره2- حداکثر مدتي که مجلس مي‌تواند براي بودجه چند دوازدهم تصويب نمايد سه دوازدهم است.

ارجاع به شورای نگهبان

لایحه بودجه مصوب مجلس در صورتی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کند.

از آنجایی که بررسی کل متن لایحه بودجه تصویبی مجلس زیاد است: بنابراین اعضای شورای نگهبان به صورت روزانه مصوبات مجلس درخصوص بودجه را بررسی و در جریان کار قرار ‌مي‌گیرند و به محض تقدیم لایحه تصویبی بودجه به شواری نگهبان این شورا بلافاصله نظر نهایی خود را اعلام و در صورت تائید نهایی به عنوان قانون لازم الاجرا، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ  مي‌شود.


گرد‌آوري از وحيد عظيم‌نيا

انتهاي پيام/