بخش دوم/ كدخدايي اعلام كرد
روشن نيست "اعلام کانديداتوري" مصداق تبليغات است يا خير
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اينكه عده‌اي از آقايان کانديداتوري خود را اعلام کرده‌اند، آيا اين امر برخلاف قانون نيست، گفت: اگر فعاليت‌هاي آغاز شده در تبليغات صدق کند، مراجع زيربط موظفند برخورد کنند، اما اينکه اعلام کانديداتوري و تشکيل جلسات مصداق تبليغات است يا نه روشن نيست، چرا که قانون در اين زمينه شفاف نيست و بايد درباره تبليغات اصلاح قانون صورت گيرد و تا زماني که اصلاح قانون وجود نداشته باشد ما نمي‌توانيم در اين زمينه برخورد کنيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، آخرين نشست خبري "عباسعلي کدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان، پيش از ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه اخيرا عده‌اي از آقايان کانديداتوري خود را اعلام کرده‌اند و آيا اين امر برخلاف قانون نيست و آيا شوراي نگهبان در مورد فعايت آنان ايراد نخواهد گرفت، گفت: اگر فعايت‌هاي آغاز شده در تبليغات صدق کند، مراجع زيربط موظفند برخورد کنند اما اينکه اعلام کانديداتوري و تشکيل جلسات مصداق تبليغات است يا نه روشن نيست چرا که قانون در اين زمينه شفاف نيست و بايد درباره تبليغات اصلاح قانون صورت گيرد و تا زماني که اصلاح قانون وجود نداشته باشد ما نمي‌توانيم در اين زمينه برخورد کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت اشخاصي که تاکنون اعلام کانديداتوري كرده‌اند، اظهار داشت: شما تاکنون از شوراي نگهبان شنيده‌ايد که درباره افراد اظهار‌نظر کند؟ ما مي‌گوييم قانون مصداق بررسي صلاحيت‌ها است.
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه ما در انتخابات مجلس شاهد تعامل بين شوراي نگهبان و کانديداها بوديم به صورتي که آگر احتمال رد صلاحيت وجود داشت آن افراد در عرصه انتخابات حاضر نمي‌شدند، گفت: ما هيچوقت قبل از مشخص شدن رسمي کانديداها و ثبت‌نام آنها صلاحيت آنان را بررسي نمي‌کنيم و تعاملي که فرموديد يکطرفه است.
وي ادامه داد : برخي افراد قبل از ثبت‌نام به شورا مراجعه و ما موضوعات را به آنان مطرح مي‌کنيم.
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا کسي مي‌تواند براي شوراي نگهبان تکليف تعيين کند يا خير گفت: سه سوال قبلي نشان داد که عده‌اي براي شوراي نگهبان تکليف تعيين مي‌کنند وگرنه قانون تکليف ما را مشخص کرده و ما بر همين اساس عمل مي‌کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه، در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه با توجه به منويات مقام معظم رهبري براي حضور افرادي توانمند در انتخابات، معيارهاي شوراي نگهبان براي تشخيص توانايي کانديداها چيست، اظهار داشت: معيار ما اول قانون است و بعد سوابق فعاليت‌ها که اين سوابق مي‌تواند تثبيت‌کننده توانايي‌هاي کانديداها باشد.
وي در ادامه تصريح کرد: رهبري هم به درستي به اين نکته تاکيد کردند که توانايي اداره کشور توسط رئيس‌جمهور با توانايي لازم براي حضور در پست‌هاي ديگر متفاوت است و شوراي نگهبان نيز با بررسي سوابق و با تاکيد بر قانون، معيارهاي تشخيص توانايي افراد را دارد.
کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه ارزيابي شما از کاهش بودجه شوراي نگهبان چيست و اين کاهش بودجه چه تاثيري بر فعاليت‌هاي شوراي نگهبان در انتخابات مي‌گذارد، خاطرنشان کرد: اگر به شما وظيفه و مسئوليتي واگذار کنند و بودجه‌اش را در اختيار شما نگذارند نمي‌توانيد مسئوليت را ايفا کنيد، البته شوراي نگهبان شرايط را درک مي‌کند و بايد خود را با شرايط کنوني کشور، وقف دهد.
وي ادامه داد: ما منتظريم تا بودجه انتخابات را در 3 ماهه اول داشته باشيم تا خوب بتوانيم نظرات را بر انتخابات را اجرايي کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه نظارت بر افراد بعد از تاييد صلاحيت‌ها چگونه است، اظهار داشت: در درجه اول بايد قانون را اصلاح کنيم و در درجه دوم، نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها از بداخلاقي‌هايي که در دوره گذشته اتفاق افتاد خودداري کنند؛ شوراي نگهبان برنامه‌هاي را براي جلوگيري از اين اتفاقات آغاز و با مسئولان ذي‌ربط نيز جلساتي را برگزار کرده است.
وي ادامه داد: همچنين قوه قضاييه اقدام به تشکيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي کرده است که ما در اين امر، رابطه تنگاتنگي با قوه قضاييه داريم، تا الزامات قضايي نيز اجرايي شود.
کدخدايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره وجه شرعي سوگند رئيس‌جمهور گفت: شوراي نگهبان مفسر قوانين عالي نيست، اما ما معتقديم اگر قانوني تمام مراحل را طي کرد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد براي همه لازم‌الاجرا و لازم‌اعتبار است.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چگونه مي‌توان احصاء کرد که کدام فرد عضو گروه فتنه و کدام فرد عضو گروه انحرافي است و برخورد شوراي نگهبان با اين مسئله که در قانون لحاظ نشده اما حقوق پيدا کرده چگونه است، تصريح کرد: من اين سوال شما را با مثالي پاسخ مي‌گويم؛ اگر اعلام شود دشمنان جمهوري اسلامي قابل تاييد نيستند، معيارهايي را لازم داريم تا دشمن را از غيردشمن تشخيص دهيم که قانونگذار بايد آنها را اعلام کند. اعتقاد و الزام عملي به جمهوري اسلامي يکي از اين شرايط است که اگر کسي آن را قبول نداشته باشد و يا عملش به گونه‌اي باشد که نشان دهد اين اصل را قبول ندارد قابل تاييد نيست.
انتهاي پيام/
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه اخيرا عده‌اي از آقايان کانديداتوري خود را اعلام کرده‌اند و آيا اين امر برخلاف قانون نيست و آيا شوراي نگهبان در مورد فعايت آنان ايراد نخواهد گرفت، گفت: اگر فعايت‌هاي آغاز شده در تبليغات صدق کند، مراجع زيربط موظفند برخورد کنند اما اينکه اعلام کانديداتوري و تشکيل جلسات مصداق تبليغات است يا نه روشن نيست چرا که قانون در اين زمينه شفاف نيست و بايد درباره تبليغات اصلاح قانون صورت گيرد و تا زماني که اصلاح قانون وجود نداشته باشد ما نمي‌توانيم در اين زمينه برخورد کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت اشخاصي که تاکنون اعلام کانديداتوري كرده‌اند، اظهار داشت: شما تاکنون از شوراي نگهبان شنيده‌ايد که درباره افراد اظهار‌نظر کند؟ ما مي‌گوييم قانون مصداق بررسي صلاحيت‌ها است.
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه ما در انتخابات مجلس شاهد تعامل بين شوراي نگهبان و کانديداها بوديم به صورتي که آگر احتمال رد صلاحيت وجود داشت آن افراد در عرصه انتخابات حاضر نمي‌شدند، گفت: ما هيچوقت قبل از مشخص شدن رسمي کانديداها و ثبت‌نام آنها صلاحيت آنان را بررسي نمي‌کنيم و تعاملي که فرموديد يکطرفه است.
وي ادامه داد : برخي افراد قبل از ثبت‌نام به شورا مراجعه و ما موضوعات را به آنان مطرح مي‌کنيم.
کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا کسي مي‌تواند براي شوراي نگهبان تکليف تعيين کند يا خير گفت: سه سوال قبلي نشان داد که عده‌اي براي شوراي نگهبان تکليف تعيين مي‌کنند وگرنه قانون تکليف ما را مشخص کرده و ما بر همين اساس عمل مي‌کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه، در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه با توجه به منويات مقام معظم رهبري براي حضور افرادي توانمند در انتخابات، معيارهاي شوراي نگهبان براي تشخيص توانايي کانديداها چيست، اظهار داشت: معيار ما اول قانون است و بعد سوابق فعاليت‌ها که اين سوابق مي‌تواند تثبيت‌کننده توانايي‌هاي کانديداها باشد.
وي در ادامه تصريح کرد: رهبري هم به درستي به اين نکته تاکيد کردند که توانايي اداره کشور توسط رئيس‌جمهور با توانايي لازم براي حضور در پست‌هاي ديگر متفاوت است و شوراي نگهبان نيز با بررسي سوابق و با تاکيد بر قانون، معيارهاي تشخيص توانايي افراد را دارد.
کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه ارزيابي شما از کاهش بودجه شوراي نگهبان چيست و اين کاهش بودجه چه تاثيري بر فعاليت‌هاي شوراي نگهبان در انتخابات مي‌گذارد، خاطرنشان کرد: اگر به شما وظيفه و مسئوليتي واگذار کنند و بودجه‌اش را در اختيار شما نگذارند نمي‌توانيد مسئوليت را ايفا کنيد، البته شوراي نگهبان شرايط را درک مي‌کند و بايد خود را با شرايط کنوني کشور، وقف دهد.
وي ادامه داد: ما منتظريم تا بودجه انتخابات را در 3 ماهه اول داشته باشيم تا خوب بتوانيم نظرات را بر انتخابات را اجرايي کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه نظارت بر افراد بعد از تاييد صلاحيت‌ها چگونه است، اظهار داشت: در درجه اول بايد قانون را اصلاح کنيم و در درجه دوم، نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها از بداخلاقي‌هايي که در دوره گذشته اتفاق افتاد خودداري کنند؛ شوراي نگهبان برنامه‌هاي را براي جلوگيري از اين اتفاقات آغاز و با مسئولان ذي‌ربط نيز جلساتي را برگزار کرده است.
وي ادامه داد: همچنين قوه قضاييه اقدام به تشکيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي کرده است که ما در اين امر، رابطه تنگاتنگي با قوه قضاييه داريم، تا الزامات قضايي نيز اجرايي شود.
کدخدايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره وجه شرعي سوگند رئيس‌جمهور گفت: شوراي نگهبان مفسر قوانين عالي نيست، اما ما معتقديم اگر قانوني تمام مراحل را طي کرد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد براي همه لازم‌الاجرا و لازم‌اعتبار است.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چگونه مي‌توان احصاء کرد که کدام فرد عضو گروه فتنه و کدام فرد عضو گروه انحرافي است و برخورد شوراي نگهبان با اين مسئله که در قانون لحاظ نشده اما حقوق پيدا کرده چگونه است، تصريح کرد: من اين سوال شما را با مثالي پاسخ مي‌گويم؛ اگر اعلام شود دشمنان جمهوري اسلامي قابل تاييد نيستند، معيارهايي را لازم داريم تا دشمن را از غيردشمن تشخيص دهيم که قانونگذار بايد آنها را اعلام کند. اعتقاد و الزام عملي به جمهوري اسلامي يکي از اين شرايط است که اگر کسي آن را قبول نداشته باشد و يا عملش به گونه‌اي باشد که نشان دهد اين اصل را قبول ندارد قابل تاييد نيست.
انتهاي پيام/
