رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی خبر داد
وصول 960 پرونده تخلف اصناف در شهرستان دشتی
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی گفت: تا پایان دی ماه سال‌جاری 960 پرونده تخلف که 726 پرونده صنفی و عرضه خارج از شبکه و 240 پرونده تخلف بهداشتی است وصول شده است.
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، مرتضی کللی خورموجی صبح امروز در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی دشتی اظهار داشت: هدف ما رضایتمندی مردم است اگر مردم از کار ما راضی بودند ما در کارمان موفق عمل کردیم.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی خاطرنشان کرد: هر چند استان ما دارای ذخایر بزرگی است اما مایحتاج خود را از استانهای همجوار و کشورهای حوزه‌های خلیج فارس تامین می‌کنیم و یک استان مصرفی هستیم.
وی گفت: در شهرستان دشتی سالانه بیش از 5 هزار و 500 هکتار از اراضی آن گوجه فرنگی کشت می‌شود اما عرضه آن در شهرستان گرانتر از استانهای همجوار است و این جای تامل است شهرستانی که در آن گوجه فرنگی خارج از فصل کشت می‌شود و بازار کشور را تامین می‌کند چرا باید قیمت در شهرستان گرانتر از جاهای دیگر باشد.
جریمه 267 میلیون ریالی اصناف متخلف در دشتی
کللی خورموجی اضافه کرد: ماهی و میگو که توسط صیادان استان بوشهر صید می‌شود در استانهای دیگر و با کیفیت مطلوب‌تر و ارزانتر به فروش می‌رسد اما قیمت ماهی در مرکز استان بالاتر از استانهای دیگر است.
وی یادآور شد: در شهرستان دشتی دو هزار و 600 واحد صنفی و خدماتی فعالیت می‌کند و در 11 ماه سال به صورت فصلی بعضی از این واحدها فعال، نیمه فعال و بعضی از آن‌ها تعطیل هستند.
کللی خورموجی یادآور شد: چنانچه 90 درصد از واحدهای صنفی در خوش بینانه‌ترین شرایط بهترین عمل را داشته باشند و فقط 10 درصد از این واحدها خطا و تخلف کنند ماهانه به 250 پرونده تخلف خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه سال‌جاری 960 پرونده تخلف که 726 پرونده صنفی و عرضه خارج از شبکه و 240 پرونده تخلف بهداشتی است وصول و در اداره تعزیرات حکومتی دشتی به این پرونده‌ها رسیدگی شده و متخلفان به 267 میلیون و 440 هزار ریال محکوم و احکام مربوطه صادر شده است.
کللی خورموجی، ام‌الفساد تخلفات صنفی را عدم درج قیمت کالا عنوان کرد و گفت: تشکیل هر پرونده بیش از 100 هزار تومان برای دولت و بیت المال هزینه در بردارد اما این سوال مطرح است که چرا نتوانسته‌ایم آمار عدم درج قیمت را پایین بیاوریم.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی یادآورشد: ما انقلاب کردیم که بگویم ایرانی هستیم و دفاع کردیم که اسلام را نگه داریم و کوچکترین تصمیم، پیشنهاد و فعالیت ما می‌تواند بزرگترین اثر را در جامعه داشته باشد.
کللی خورموج گفت: تعزیرات حکومتی دارای دو آیتم است یکی رسیدگی بدون هزینه و یکی سرعت عمل در پرونده‌های تخلفی است.
ارسال 80 درصد پرونده‌های تخلف اصناف بدون کار کارشناسی
رئیس تعزیرات حکومتی دشتی گفت: 80 درصد پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند بدون کارشناسی به تعزیرات حکومتی دشتی ارسال می‌شود و این باعث شده است تا احکام این پرونده‌ها زمان‌بر شود.
کللی خورموجی اظهار داشت: با توجه به گزارشات مردمی و انعکاس آن در خبرگزاری‌های کشور مبنی بر کم فروشی در سیلندر گاز خانگی در دشتی بلافاصله پرونده‌ای تشکیل و بررسی صورت گرفت و یکی از این شرکت‌ها به علت کم فروشی در سیلندر گاز خانگی به مبلغ پنج میلیون و 400 هزار تومان جریمه محکوم شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اکثر شهرهای استان بوشهر گازکشی صورت گرفته و در بعضی از شهرها استفاده از سیلندر گاز تا 50 درصد هم کاهش یافته است اما شاهد فروش آن برای خودروها شخصی هستیم که در محل پنچرگیری‌ها نیز رواج یافته است که بازرسان باید در این زمینه اقدام کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش برخی داروهای غیر استاندارد در خورموج اظهار داشت: از هفته آینده داروخانه‌ها را مورد بازرسی قرار خواهیم داد و بازرسان در این زمینه بررسی خواهند کرد و گزارش آن را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی خاطرنشان کرد: هر چند استان ما دارای ذخایر بزرگی است اما مایحتاج خود را از استانهای همجوار و کشورهای حوزه‌های خلیج فارس تامین می‌کنیم و یک استان مصرفی هستیم.
وی گفت: در شهرستان دشتی سالانه بیش از 5 هزار و 500 هکتار از اراضی آن گوجه فرنگی کشت می‌شود اما عرضه آن در شهرستان گرانتر از استانهای همجوار است و این جای تامل است شهرستانی که در آن گوجه فرنگی خارج از فصل کشت می‌شود و بازار کشور را تامین می‌کند چرا باید قیمت در شهرستان گرانتر از جاهای دیگر باشد.
جریمه 267 میلیون ریالی اصناف متخلف در دشتی
کللی خورموجی اضافه کرد: ماهی و میگو که توسط صیادان استان بوشهر صید می‌شود در استانهای دیگر و با کیفیت مطلوب‌تر و ارزانتر به فروش می‌رسد اما قیمت ماهی در مرکز استان بالاتر از استانهای دیگر است.
وی یادآور شد: در شهرستان دشتی دو هزار و 600 واحد صنفی و خدماتی فعالیت می‌کند و در 11 ماه سال به صورت فصلی بعضی از این واحدها فعال، نیمه فعال و بعضی از آن‌ها تعطیل هستند.
کللی خورموجی یادآور شد: چنانچه 90 درصد از واحدهای صنفی در خوش بینانه‌ترین شرایط بهترین عمل را داشته باشند و فقط 10 درصد از این واحدها خطا و تخلف کنند ماهانه به 250 پرونده تخلف خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه سال‌جاری 960 پرونده تخلف که 726 پرونده صنفی و عرضه خارج از شبکه و 240 پرونده تخلف بهداشتی است وصول و در اداره تعزیرات حکومتی دشتی به این پرونده‌ها رسیدگی شده و متخلفان به 267 میلیون و 440 هزار ریال محکوم و احکام مربوطه صادر شده است.
کللی خورموجی، ام‌الفساد تخلفات صنفی را عدم درج قیمت کالا عنوان کرد و گفت: تشکیل هر پرونده بیش از 100 هزار تومان برای دولت و بیت المال هزینه در بردارد اما این سوال مطرح است که چرا نتوانسته‌ایم آمار عدم درج قیمت را پایین بیاوریم.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی یادآورشد: ما انقلاب کردیم که بگویم ایرانی هستیم و دفاع کردیم که اسلام را نگه داریم و کوچکترین تصمیم، پیشنهاد و فعالیت ما می‌تواند بزرگترین اثر را در جامعه داشته باشد.
کللی خورموج گفت: تعزیرات حکومتی دارای دو آیتم است یکی رسیدگی بدون هزینه و یکی سرعت عمل در پرونده‌های تخلفی است.
ارسال 80 درصد پرونده‌های تخلف اصناف بدون کار کارشناسی
رئیس تعزیرات حکومتی دشتی گفت: 80 درصد پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند بدون کارشناسی به تعزیرات حکومتی دشتی ارسال می‌شود و این باعث شده است تا احکام این پرونده‌ها زمان‌بر شود.
کللی خورموجی اظهار داشت: با توجه به گزارشات مردمی و انعکاس آن در خبرگزاری‌های کشور مبنی بر کم فروشی در سیلندر گاز خانگی در دشتی بلافاصله پرونده‌ای تشکیل و بررسی صورت گرفت و یکی از این شرکت‌ها به علت کم فروشی در سیلندر گاز خانگی به مبلغ پنج میلیون و 400 هزار تومان جریمه محکوم شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اکثر شهرهای استان بوشهر گازکشی صورت گرفته و در بعضی از شهرها استفاده از سیلندر گاز تا 50 درصد هم کاهش یافته است اما شاهد فروش آن برای خودروها شخصی هستیم که در محل پنچرگیری‌ها نیز رواج یافته است که بازرسان باید در این زمینه اقدام کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش برخی داروهای غیر استاندارد در خورموج اظهار داشت: از هفته آینده داروخانه‌ها را مورد بازرسی قرار خواهیم داد و بازرسان در این زمینه بررسی خواهند کرد و گزارش آن را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم.
منبع: خبرگزاری فارس
