اظهارات موافقين و مخالفين طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس / حضور عکاسان محدود است يا نامحدود؟
كليات طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) بهارستان به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در هفتاد و سومين جلسه علني بهارستان که صبح امروز (سه‌شنبه 8 اسفند‌ماه) به رياست حجت‌الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد و در غياب علي لاريجاني آغاز شد، با تصويب کليات طرحي موافقت کردند که بر اساس آن موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس اصلاح مي‌شود.
براساس تبصره يك ماده يک اين طرح، تصويربرداري اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط در يک ساعت شروع جلسات علني مجاز بوده و در موارد خاص با تشخيص رئيس جلسه اين مدت قابل افزايش است.
تصويربرداران صدا و سيما و مجلس شوراي اسلامي از اين حکم مستثني هستند. ازآنجايي که هدف اصلي اين ماده محدودکردن حضور عکاسان در صحن علني با مخالفت ساير نمايندگان نيز مواجه شد. البته کليات اين طرح موافقت و مخالفت‌هاي جدي نيز داشت.
حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده بم به عنوان موافق اين طرح گفت: مجلس در رأس امور بوده و اين مهم نيازمند ابزار است و بايد ابزار تهيه شود.
وي با بيان اينکه درحال حاضر بحث طرح کليات اصلاح مطرح است، گفت: قطعا نقطه‌نظرات دوستان و مخالفان در بررسي جزئيات لحاظ خواهد شد.
وي همچنين در واکنش به سخنان نادر قاضي‌پور گفته بود مجلس جاي خواب نيست، اظهار داشت: بلکه مجلس جاي خواب نيست ولي اينگونه صحبت کردن اينگونه القا مي‌کند که نمايندگان در مجلس در حال خوابند ولي دوستان ما در مجلس دلسوزانه کار مي‌کنند.
نماينده بم خاطرنشان کرد: در کجاي دنيا سراغ داريد که يک مجموعه کار کند و دائما دوربين بالاي سرآن باشد؟
وي افزود: دوستان به کليات اين رأي بدهند تا در جزئيات بحث و بررسي صورت بگيرد.
همچنين حسينعلي حاجي‌دليگاني بعنوان مخالف تصويب کليات اين طرح نيز گفت: بايد پرسيد هدف از اين تغيير چيست؟ اگر هدف ارتقاي اثربخشي است به نظر چنين چيزي در اين اصلاح لحاظ نشده است.
وي افزود: از طرفي طبيعي است تغيير مداوم در آيين‌نامه داخلي مجلس باعث تزلزل آن خواهد شد.
حاجي دليگاني ادامه داد: اگر لازم است تغييراتي در آيين نامه داخلي مجلس ايجاد شود بايد يکبار به مدت طولاني صورت بگيرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته ديگر که قابل تأمل است در اين طرح بناي مجلس به سمت رياست پيش مي‌رود نه به سمتي که قانون تعيين کرده و در آن رئيس مجلس سخنگوي مجلس است و نه عناصر ديگر مديريتي.
وي همچنين در خصوص اينکه 5 مشاور به عنوان مشاور نمايندگان اضافه شوند، گفت: اگر 5 مشاور به هر نماينده اضافه شود پس تکليف مرکز پژوهشها چيست؟ ما بايد بياييم مرکز پژوهشها را تقويت کنيم.
نماينده شاهين شهر تأکيد کرد: اگر مي‌خواهيم راندمان کار مجلس را بالا ببريم بايد يک طرحي را تصويب کنيم تا درآن همانند رابطه صنعت و علم از حوزويان و دانشگاهيان استفاده شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدحسن آصفري نماينده اراک ديگر موافق اين طرح بود که گفت: اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس ضرورت داشته و درحال حاضر کليات اين طرح مطرح است و قطعا در جزئيات بررسي اين طرح موارد ديگري بررسي خواهد شد.
وي تصريح کرد: بحث مشاورين يک بحث منطقي است چرا که در قانون مديريت خدمات کشوري جايگاه نماينده همتراز با جايگاه وزرا ديده شده و چطور وزير مي‌تواند مشاور داشته باشد ولي نماينده‌ها که کار قانونگذاري دارند، مشاور نداشته باشند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: بايد با تصويب کليات اين طرح وارد جزئيات آن شويم.
نادر قاضي‌پور نماينده اروميه بعنوان مخالف بعدي اين طرح اظهار داشت: حضور خبرنگاران و عکاسان در جلسات علني اشکالي ندارد و نبايد احساسات مورد تحريم واقع شود.
وي افزود: ما نمايندگان هم مي‌توانيم عکس بگيريم و هم مي‌توانيم فيلم بگيريم پس چرا نبايد اجازه بدهيم عکاسان چنين کاري را انجام بدهند.
قاضي‌پور در ادامه تصريح کرد: دفتر نمايندگان قهوه‌خانه نيست و نبايد هرکسي که وارد اين دفتر مي‌شوند، چاي بدهيم.
وي همچنين افزود: مجلس که جاي خواب نيست که نماينده بخوابد، نماينده بايد با نشاط و پرانرژي باشد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: آيين‌نامه داخلي مجلس بايد به اين موضوع اشاره کند که چرا در رأي‌گيري‌ها نمايندگان کمتر شرکت مي‌کنند و بايد مردم حوزه‌هاي انتخابيه بدانند که نماينده‌هاي آنها چقدر در تصويب قوانين مشارکت دارند.
قاسم جعفري نماينده بجنورد مانه و سملقان به‌عنوان ديگر موافق اين طرح گفت: عالم براساس تغيير است و هرگاه متوجه شديم که تغييري که مناسب است و بايد انجام شود بايد انجام بدهيم.
وي در ادامه گفت: بايد زمينه استفاده از ناهنجاري‌ها را بگيريم و کساني که دنبال چنين کاري هستند، جلوگيري کنيم.
وي خاطرنشان کرد: امروز نمايندگان در يک محدوديت مکاني مشغول بوده و گاه سه نفر از آنها در يک اتاق 25 متري مشغول فعاليت هستند.
جعفري درپايان خواستار موافقت نمايندگان با اين طرح شد.
مهدي سنايي نماينده نهاوند ديگر مخالف اين طرح بود که گفت: نمايندگان نياز به مشاور نداشته و دفتر کار عريض و طويلي نبايد داشته باشند.
بر اساس اين گزارش در ادامه رسيدگي به اين طرح دولت به دليل بار مالي مخالفت کرد و کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي با رد بار مالي و ضرورت اصلاح اين طرح خواستار تصويب آن شد.
درنتيجه نمايندگان با 163 رأي موافق 25 رأی مخالف و 17 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر با تصويب کليات آن موافقت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران متن کامل اين طرح به شرح ذيل مي‌باشد:
ماده 1 - تبصره ذير بعنوان تبصره يک به ماده 5 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق و شماره تبصره‌هاي يک و دو به اين ماده به دو و سه تغيير مي‌يابد.
تبصره يک- تصويربرداري اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط يک ساعت شروع جلسات علني مجاز مي‌باشد و در موارد خاص با تشخيص رئيس جلسه اين مدت قابل افزايش است.
تصويربرداران صدا و سيما و مجلس شوراي اسلامي از اين حکم مستثني هستند.
ماده 2- در ماده 42 قانون بعد از عبارت تعداد اعضاي کميته تخصصي عبارت حداقل 19 و حداکثر 23 نفر مي باشد اضافه مي‌شود و عبارت و نيز حذف و حرف که جايگزين مي‌شود.
ماده 3- در ماده 50 قانون عنوان کميسيون آموزش و تحقيقات به کميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري تغيير مي‌يابد.
ماده 4- در تبصره يک ماده 73 قانون قبل از کلمه معاونين عبارت بعضي از اعضاي هيئت‌رئيسه اضافه مي‌شود.
ماده 5- در بند دو ماده 74 قانون عبارت نظارت در حذف و عبارت نظارت و اتخاذ تصميم لازم در خصوص جايگزين مي‌شود.
ماده 6 تبصره ذير به ماده 76 قانون الحاق مي‌شود:
تبصره در هر دوره مجلس، نمايندگان مي‌توانند حداکثر 5 نفر از کارکنان يا کارشناسان مشمول دستگاه‌هاي ماده 5 قانون مديريت کشوري را براي بکارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امر مشاوره‌اي اداري و خدماتي از دستگاه ذيربط درخواست مي‌کنند.
در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مذبور را به دفتر ارتباطات مردمي نماينده مأمور کند.
حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه‌کاري اين مأموران طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمور کننده مي‌باشد. ميزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذي ربط اعلام مي‌شود.
افزايش کليه حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقا افزايش حقوق سنواتي افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه درد وران مأموريت اين افراد همانند ساير کارکنان دستگاه ذيربط مي‌باشد.
پس از اعلام پايان مأموريت دستگاه ذيربط موظف است اين افراد را حداقل درپست سازمان قبل از مأموريت يا قطر همتراز به کار گيرد.
اين مصوبه نافي تبصره سه ماده 2 قانون استخدامي کارکنان مجلس شوراي اسلامي مصوب 23/8/1372 مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.
ماده 7 ماده 122 قانون به شرح ذير اصلاح و تبصره آن الحاق مي‌شود:
ماده 122- کليه رأي‌گيري‌ها در مجلس با سامانه هوشمندي الکترونيکي انجام مي‌شود. هيئت رئيسه موظف است سامانه مسئول را براي رأي‌گيري مخفي به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که ضمن حفظ و نگهداري نتيجه رأي از لحاظ تعداد موافق مخالف و ممتنع امکان ثبت و ذخيره و مشخصات نماينده يا شماره صندلي وي در سامانه وجود نداشته باشد.
چنانچه به هر نحوي اسامي نمايندگان در رأي‌گيري مخفي اعلام شود تخلف است و متخلف علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتي به مجازات افشا اسناد طبقه‌بندي کميته سري محکوم مي‌شود.
ماده 8- در ماده 124 قانون عبارت حداقل 10 نفر از نمايندگان حذف و عبارت رئيس جلسه جايگزين مي‌شود.
متن ماده 125 قانون بعنوان تبصره به ماده 124 الحاق و متن تبصره ماده 125 به عنوان ماده 125 تعيين مي‌شود.
ماده 10 درماده 126 اين قانون عبارت پاورقه حذف مي‌شود و همچنين در تبصره اين ماده بعد از کلمه مخفي عبارت انتخابات داخلي شعب و کميسيون‌ها اضافه مي‌شود.
ماده 11 ماده 130 قانون حذف مي‌شود.
ماده 12 تبصره زير به ماده 208 الحاق مي‌شود.
تبصره- قبل از پايان هر جلسه علني حداکثر 5 نفر از نمايندگان مي‌توانند هرکدام به مدت 2 دقيقه تذکر شفاهي دهند و در صورتي که متقاضيان بيش از 5 نفر باشند به قيد قرعه تعيين مي‌شود.
نماينده نمي‌تواند بيش از يک بار تذکر شفاهي دو دقيقه فوق را بدهند و حق واگذاري ديگر نماينده را ندارند.
ماده 2 تبصره 3 ماده 223 قانون حذف و تبصره 1 به شرح ذير به اين ماده الحاق مي‌شوند و شماره تبصره يک و دوه اين ماده به دو وسه تغيير مي‌کند:
تبصره يک- پس از اعلام وصول استيضاح در جلسه علني کاهش امضاها سبب خروج استيضاح از دستور نمي‌گردد.
ماده 14 عبارت زير به انتهاي ماده 237 قانون الحاق مي‌شود و پس از تصويب کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي چاپ و توزيع مي‌نمايد.
انتهاي پيام /
براساس تبصره يك ماده يک اين طرح، تصويربرداري اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط در يک ساعت شروع جلسات علني مجاز بوده و در موارد خاص با تشخيص رئيس جلسه اين مدت قابل افزايش است.
تصويربرداران صدا و سيما و مجلس شوراي اسلامي از اين حکم مستثني هستند. ازآنجايي که هدف اصلي اين ماده محدودکردن حضور عکاسان در صحن علني با مخالفت ساير نمايندگان نيز مواجه شد. البته کليات اين طرح موافقت و مخالفت‌هاي جدي نيز داشت.
حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده بم به عنوان موافق اين طرح گفت: مجلس در رأس امور بوده و اين مهم نيازمند ابزار است و بايد ابزار تهيه شود.
وي با بيان اينکه درحال حاضر بحث طرح کليات اصلاح مطرح است، گفت: قطعا نقطه‌نظرات دوستان و مخالفان در بررسي جزئيات لحاظ خواهد شد.
وي همچنين در واکنش به سخنان نادر قاضي‌پور گفته بود مجلس جاي خواب نيست، اظهار داشت: بلکه مجلس جاي خواب نيست ولي اينگونه صحبت کردن اينگونه القا مي‌کند که نمايندگان در مجلس در حال خوابند ولي دوستان ما در مجلس دلسوزانه کار مي‌کنند.
نماينده بم خاطرنشان کرد: در کجاي دنيا سراغ داريد که يک مجموعه کار کند و دائما دوربين بالاي سرآن باشد؟
وي افزود: دوستان به کليات اين رأي بدهند تا در جزئيات بحث و بررسي صورت بگيرد.
همچنين حسينعلي حاجي‌دليگاني بعنوان مخالف تصويب کليات اين طرح نيز گفت: بايد پرسيد هدف از اين تغيير چيست؟ اگر هدف ارتقاي اثربخشي است به نظر چنين چيزي در اين اصلاح لحاظ نشده است.
وي افزود: از طرفي طبيعي است تغيير مداوم در آيين‌نامه داخلي مجلس باعث تزلزل آن خواهد شد.
حاجي دليگاني ادامه داد: اگر لازم است تغييراتي در آيين نامه داخلي مجلس ايجاد شود بايد يکبار به مدت طولاني صورت بگيرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته ديگر که قابل تأمل است در اين طرح بناي مجلس به سمت رياست پيش مي‌رود نه به سمتي که قانون تعيين کرده و در آن رئيس مجلس سخنگوي مجلس است و نه عناصر ديگر مديريتي.
وي همچنين در خصوص اينکه 5 مشاور به عنوان مشاور نمايندگان اضافه شوند، گفت: اگر 5 مشاور به هر نماينده اضافه شود پس تکليف مرکز پژوهشها چيست؟ ما بايد بياييم مرکز پژوهشها را تقويت کنيم.
نماينده شاهين شهر تأکيد کرد: اگر مي‌خواهيم راندمان کار مجلس را بالا ببريم بايد يک طرحي را تصويب کنيم تا درآن همانند رابطه صنعت و علم از حوزويان و دانشگاهيان استفاده شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدحسن آصفري نماينده اراک ديگر موافق اين طرح بود که گفت: اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس ضرورت داشته و درحال حاضر کليات اين طرح مطرح است و قطعا در جزئيات بررسي اين طرح موارد ديگري بررسي خواهد شد.
وي تصريح کرد: بحث مشاورين يک بحث منطقي است چرا که در قانون مديريت خدمات کشوري جايگاه نماينده همتراز با جايگاه وزرا ديده شده و چطور وزير مي‌تواند مشاور داشته باشد ولي نماينده‌ها که کار قانونگذاري دارند، مشاور نداشته باشند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: بايد با تصويب کليات اين طرح وارد جزئيات آن شويم.
نادر قاضي‌پور نماينده اروميه بعنوان مخالف بعدي اين طرح اظهار داشت: حضور خبرنگاران و عکاسان در جلسات علني اشکالي ندارد و نبايد احساسات مورد تحريم واقع شود.
وي افزود: ما نمايندگان هم مي‌توانيم عکس بگيريم و هم مي‌توانيم فيلم بگيريم پس چرا نبايد اجازه بدهيم عکاسان چنين کاري را انجام بدهند.
قاضي‌پور در ادامه تصريح کرد: دفتر نمايندگان قهوه‌خانه نيست و نبايد هرکسي که وارد اين دفتر مي‌شوند، چاي بدهيم.
وي همچنين افزود: مجلس که جاي خواب نيست که نماينده بخوابد، نماينده بايد با نشاط و پرانرژي باشد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: آيين‌نامه داخلي مجلس بايد به اين موضوع اشاره کند که چرا در رأي‌گيري‌ها نمايندگان کمتر شرکت مي‌کنند و بايد مردم حوزه‌هاي انتخابيه بدانند که نماينده‌هاي آنها چقدر در تصويب قوانين مشارکت دارند.
قاسم جعفري نماينده بجنورد مانه و سملقان به‌عنوان ديگر موافق اين طرح گفت: عالم براساس تغيير است و هرگاه متوجه شديم که تغييري که مناسب است و بايد انجام شود بايد انجام بدهيم.
وي در ادامه گفت: بايد زمينه استفاده از ناهنجاري‌ها را بگيريم و کساني که دنبال چنين کاري هستند، جلوگيري کنيم.
وي خاطرنشان کرد: امروز نمايندگان در يک محدوديت مکاني مشغول بوده و گاه سه نفر از آنها در يک اتاق 25 متري مشغول فعاليت هستند.
جعفري درپايان خواستار موافقت نمايندگان با اين طرح شد.
مهدي سنايي نماينده نهاوند ديگر مخالف اين طرح بود که گفت: نمايندگان نياز به مشاور نداشته و دفتر کار عريض و طويلي نبايد داشته باشند.
بر اساس اين گزارش در ادامه رسيدگي به اين طرح دولت به دليل بار مالي مخالفت کرد و کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي با رد بار مالي و ضرورت اصلاح اين طرح خواستار تصويب آن شد.
درنتيجه نمايندگان با 163 رأي موافق 25 رأی مخالف و 17 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر با تصويب کليات آن موافقت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران متن کامل اين طرح به شرح ذيل مي‌باشد:
ماده 1 - تبصره ذير بعنوان تبصره يک به ماده 5 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق و شماره تبصره‌هاي يک و دو به اين ماده به دو و سه تغيير مي‌يابد.
تبصره يک- تصويربرداري اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط يک ساعت شروع جلسات علني مجاز مي‌باشد و در موارد خاص با تشخيص رئيس جلسه اين مدت قابل افزايش است.
تصويربرداران صدا و سيما و مجلس شوراي اسلامي از اين حکم مستثني هستند.
ماده 2- در ماده 42 قانون بعد از عبارت تعداد اعضاي کميته تخصصي عبارت حداقل 19 و حداکثر 23 نفر مي باشد اضافه مي‌شود و عبارت و نيز حذف و حرف که جايگزين مي‌شود.
ماده 3- در ماده 50 قانون عنوان کميسيون آموزش و تحقيقات به کميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري تغيير مي‌يابد.
ماده 4- در تبصره يک ماده 73 قانون قبل از کلمه معاونين عبارت بعضي از اعضاي هيئت‌رئيسه اضافه مي‌شود.
ماده 5- در بند دو ماده 74 قانون عبارت نظارت در حذف و عبارت نظارت و اتخاذ تصميم لازم در خصوص جايگزين مي‌شود.
ماده 6 تبصره ذير به ماده 76 قانون الحاق مي‌شود:
تبصره در هر دوره مجلس، نمايندگان مي‌توانند حداکثر 5 نفر از کارکنان يا کارشناسان مشمول دستگاه‌هاي ماده 5 قانون مديريت کشوري را براي بکارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امر مشاوره‌اي اداري و خدماتي از دستگاه ذيربط درخواست مي‌کنند.
در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مذبور را به دفتر ارتباطات مردمي نماينده مأمور کند.
حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه‌کاري اين مأموران طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمور کننده مي‌باشد. ميزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذي ربط اعلام مي‌شود.
افزايش کليه حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقا افزايش حقوق سنواتي افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه درد وران مأموريت اين افراد همانند ساير کارکنان دستگاه ذيربط مي‌باشد.
پس از اعلام پايان مأموريت دستگاه ذيربط موظف است اين افراد را حداقل درپست سازمان قبل از مأموريت يا قطر همتراز به کار گيرد.
اين مصوبه نافي تبصره سه ماده 2 قانون استخدامي کارکنان مجلس شوراي اسلامي مصوب 23/8/1372 مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.
ماده 7 ماده 122 قانون به شرح ذير اصلاح و تبصره آن الحاق مي‌شود:
ماده 122- کليه رأي‌گيري‌ها در مجلس با سامانه هوشمندي الکترونيکي انجام مي‌شود. هيئت رئيسه موظف است سامانه مسئول را براي رأي‌گيري مخفي به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که ضمن حفظ و نگهداري نتيجه رأي از لحاظ تعداد موافق مخالف و ممتنع امکان ثبت و ذخيره و مشخصات نماينده يا شماره صندلي وي در سامانه وجود نداشته باشد.
چنانچه به هر نحوي اسامي نمايندگان در رأي‌گيري مخفي اعلام شود تخلف است و متخلف علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتي به مجازات افشا اسناد طبقه‌بندي کميته سري محکوم مي‌شود.
ماده 8- در ماده 124 قانون عبارت حداقل 10 نفر از نمايندگان حذف و عبارت رئيس جلسه جايگزين مي‌شود.
متن ماده 125 قانون بعنوان تبصره به ماده 124 الحاق و متن تبصره ماده 125 به عنوان ماده 125 تعيين مي‌شود.
ماده 10 درماده 126 اين قانون عبارت پاورقه حذف مي‌شود و همچنين در تبصره اين ماده بعد از کلمه مخفي عبارت انتخابات داخلي شعب و کميسيون‌ها اضافه مي‌شود.
ماده 11 ماده 130 قانون حذف مي‌شود.
ماده 12 تبصره زير به ماده 208 الحاق مي‌شود.
تبصره- قبل از پايان هر جلسه علني حداکثر 5 نفر از نمايندگان مي‌توانند هرکدام به مدت 2 دقيقه تذکر شفاهي دهند و در صورتي که متقاضيان بيش از 5 نفر باشند به قيد قرعه تعيين مي‌شود.
نماينده نمي‌تواند بيش از يک بار تذکر شفاهي دو دقيقه فوق را بدهند و حق واگذاري ديگر نماينده را ندارند.
ماده 2 تبصره 3 ماده 223 قانون حذف و تبصره 1 به شرح ذير به اين ماده الحاق مي‌شوند و شماره تبصره يک و دوه اين ماده به دو وسه تغيير مي‌کند:
تبصره يک- پس از اعلام وصول استيضاح در جلسه علني کاهش امضاها سبب خروج استيضاح از دستور نمي‌گردد.
ماده 14 عبارت زير به انتهاي ماده 237 قانون الحاق مي‌شود و پس از تصويب کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي چاپ و توزيع مي‌نمايد.
انتهاي پيام /
