مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كرد
بررسی روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی را بر اساس نتایج نظرسنجی بین‌المللی عملکرد بنگاه ها و محیط کسب و کار بررسی کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز باترجمه یک گزارش از بانک جهانی با عنوان یادشده خاطرنشان ساخت که این گزارش جنبه‌های معینی از تحلیل مبارزه با فساد و بار مقرراتگذاری بر بنگاه‌ها که درسری گزارش‌های مبارزه با فساد در گذار(ACT) ارائه شد را به روزرسانی کرده و گسترش می‌دهد.
این گزارش افزود: مشهودترین و قطعی‌ترین یافته از نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌هاي 2008، تداوم روند مساعد در رابطه با پرداخت رشوه‌های اداری بنگاه‌هاست. در سال 2005 ، حدود 20 درصد از بنگاه‌ها در 27 کشور گزارش دادند که برای انجام کارهای مربوط به گمرک، مالیات، مجوزها، مقررات، خدمات و غیره، غالبا به رشوه نیاز است. برای همان کشورها در سال 2008، کمتر از 14 درصد گزارشی دادند که غالبا به رشوه نیاز است.
این روند مطلوب تقریبا در هر کشوری قابلیت تطبیق دارد، ضمن اینکه فراوانی رشوه در دو کشور جدید (کوزوو و مونته‌نگرو) – گنجانده شده در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها سال 2008 برای نخستین بار - نیز خیلی پایین بود.
سه پرسش اضافی در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها مشخصا درباره فراوانی رشوه‌دهی در سروکار داشتن با دادگاه ها، جمع آوری مالیات و گمرکات پرسیده شد. رشوه‌دهی در تمام سه حوزه برای کل منطقه و بیشتر کشورها به شدت کاهش یافت. این بهبود به ویژه در مورد دادگاه‌ها دلگرم‌کننده بود، حوزه ای که رواج رشوه‌دهی بین دوره‌های نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها از 2002 تا 2005 روند نامطلوبی را نشان داده بود.
عمدتا به علت تغییر پرسشنامه نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها و طراحی نمونه، روندها در سایر جنبه‌های مبارزه با فساد و بار مقرراتگذاری توسط بنگاه‌ها قطعیت کمتری دارد. نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها 2008، هیچ پرسشی درباره تسخیر دولت را نگنجانده بود، یک جنبه از فساد که کشورهای گذار شواهد زیادی از پیشرفت در دوره‌های پیشین نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها را نشان نداده بودند. پرسش‌های مشابه هنوز در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد از مدیران بنگاه‌ها وجود دارد که اکثریت کشورهای گذار را پوشش می‌دهد. کل منطقه بهبود اندکی در این پرسش‌ها طی چند سال گذشته به نمایش گذاشت، اما این تغییر از لحاظ آماری خیلی کوچک است. برخی کشورها از قبیل گرجستان پیشرفت تاثیرگذاری به اثبات رساندند، اما سایرین از قبیل مجارستان عقبگرد داشتند.
نبود پیشرفت برای بیشتر کشورها در منطقه در تسخیر دولت شاید مسئول بخش زیادی از این واقعیت باشد که فساد یکی از بیشترین موانع ذکر شده انجام کسب و کار باقی می‌ماند. فساد به عنوان یکی از سه مشکل بالایی در 12 کشور در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها 2005 بود که در رتبه پس از نرخ مالیات (26 کشور) و اداره مالیات (16 کشور) قرار می‌گرفت. در سال 2008 فساد در بین سه مشکل بالایی در 17 کشور بود و تنها در رتبه پس از نرخ مالیات (هنوز 26 کشور) قرار می‌گرفت. فساد در رتبه بالاتر به عنوان یک مشکل برای بنگاه‌ها در 2008 جای گرفت نه به این خاطر که فساد واقعا بدتر شد، بلکه به علت پیشرفت در مدیریت مالیاتی بود.
یک پرسش درباره رواج «زیرمیزی» که برای گرفتن قراردادهای دولتی نیاز است هنوز در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها وجود داشت. داده‌ها برای 2005 و برای 2008 اصلا قابل مقایسه نیست، چون در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها سال 2008 تنها از بنگاه‌هایی که گزارش دادند که قرارداد دولتی را به دست آوردند یا سعی می‌کنند به دست آورند، پرسیده می‌شد. بر اساس این پرسش ، رشوه در تدارکات عمومی به نظر می‌رسد خیلی کم از 2005 تا 2008 برای گروه کشورهای گذار تغییر کرده باشد، تغییرات زیادی برای کشورهای خاص مشاهد شد، که شامل افول میزان زیرمیزی در آلبانی، آذربایجان، بلغارستان، گرجستان ، مجارستان و مقدونیه، بوده که با افزایش در سایر کشورها شامل قزاقستان، قرقیزستان ، لاتویا، رومانی، اسلواک و ازبکستان متوازن شد.
در چارچوب این گزارش فساد و مسائل مرتبط به نحو عمیق‌تری در مورد مالیات و گمرکات و نیز دادگاه‌ها بررسی شدند. در این میان مدیریت مالیاتی تنها حوزه‌ای است که محسوس‌ترین پیشرفت در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها را نشان می‌دهد. به طوری که در 2005 در جایگاه سه مشکل نخست در بین 16 کشور قرار داشت، اما در 2008 تنها در بین سه کشور این گونه بود. فراوانی رشوه در جمع آوری مالیات در همه کشورها بجز چند کشور در منطقه، در فاصله 2005 و 2008 کاهش یافت.
انتهاي پيام/
این گزارش افزود: مشهودترین و قطعی‌ترین یافته از نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌هاي 2008، تداوم روند مساعد در رابطه با پرداخت رشوه‌های اداری بنگاه‌هاست. در سال 2005 ، حدود 20 درصد از بنگاه‌ها در 27 کشور گزارش دادند که برای انجام کارهای مربوط به گمرک، مالیات، مجوزها، مقررات، خدمات و غیره، غالبا به رشوه نیاز است. برای همان کشورها در سال 2008، کمتر از 14 درصد گزارشی دادند که غالبا به رشوه نیاز است.
این روند مطلوب تقریبا در هر کشوری قابلیت تطبیق دارد، ضمن اینکه فراوانی رشوه در دو کشور جدید (کوزوو و مونته‌نگرو) – گنجانده شده در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها سال 2008 برای نخستین بار - نیز خیلی پایین بود.
سه پرسش اضافی در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها مشخصا درباره فراوانی رشوه‌دهی در سروکار داشتن با دادگاه ها، جمع آوری مالیات و گمرکات پرسیده شد. رشوه‌دهی در تمام سه حوزه برای کل منطقه و بیشتر کشورها به شدت کاهش یافت. این بهبود به ویژه در مورد دادگاه‌ها دلگرم‌کننده بود، حوزه ای که رواج رشوه‌دهی بین دوره‌های نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها از 2002 تا 2005 روند نامطلوبی را نشان داده بود.
عمدتا به علت تغییر پرسشنامه نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها و طراحی نمونه، روندها در سایر جنبه‌های مبارزه با فساد و بار مقرراتگذاری توسط بنگاه‌ها قطعیت کمتری دارد. نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها 2008، هیچ پرسشی درباره تسخیر دولت را نگنجانده بود، یک جنبه از فساد که کشورهای گذار شواهد زیادی از پیشرفت در دوره‌های پیشین نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها را نشان نداده بودند. پرسش‌های مشابه هنوز در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد از مدیران بنگاه‌ها وجود دارد که اکثریت کشورهای گذار را پوشش می‌دهد. کل منطقه بهبود اندکی در این پرسش‌ها طی چند سال گذشته به نمایش گذاشت، اما این تغییر از لحاظ آماری خیلی کوچک است. برخی کشورها از قبیل گرجستان پیشرفت تاثیرگذاری به اثبات رساندند، اما سایرین از قبیل مجارستان عقبگرد داشتند.
نبود پیشرفت برای بیشتر کشورها در منطقه در تسخیر دولت شاید مسئول بخش زیادی از این واقعیت باشد که فساد یکی از بیشترین موانع ذکر شده انجام کسب و کار باقی می‌ماند. فساد به عنوان یکی از سه مشکل بالایی در 12 کشور در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها 2005 بود که در رتبه پس از نرخ مالیات (26 کشور) و اداره مالیات (16 کشور) قرار می‌گرفت. در سال 2008 فساد در بین سه مشکل بالایی در 17 کشور بود و تنها در رتبه پس از نرخ مالیات (هنوز 26 کشور) قرار می‌گرفت. فساد در رتبه بالاتر به عنوان یک مشکل برای بنگاه‌ها در 2008 جای گرفت نه به این خاطر که فساد واقعا بدتر شد، بلکه به علت پیشرفت در مدیریت مالیاتی بود.
یک پرسش درباره رواج «زیرمیزی» که برای گرفتن قراردادهای دولتی نیاز است هنوز در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها وجود داشت. داده‌ها برای 2005 و برای 2008 اصلا قابل مقایسه نیست، چون در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها سال 2008 تنها از بنگاه‌هایی که گزارش دادند که قرارداد دولتی را به دست آوردند یا سعی می‌کنند به دست آورند، پرسیده می‌شد. بر اساس این پرسش ، رشوه در تدارکات عمومی به نظر می‌رسد خیلی کم از 2005 تا 2008 برای گروه کشورهای گذار تغییر کرده باشد، تغییرات زیادی برای کشورهای خاص مشاهد شد، که شامل افول میزان زیرمیزی در آلبانی، آذربایجان، بلغارستان، گرجستان ، مجارستان و مقدونیه، بوده که با افزایش در سایر کشورها شامل قزاقستان، قرقیزستان ، لاتویا، رومانی، اسلواک و ازبکستان متوازن شد.
در چارچوب این گزارش فساد و مسائل مرتبط به نحو عمیق‌تری در مورد مالیات و گمرکات و نیز دادگاه‌ها بررسی شدند. در این میان مدیریت مالیاتی تنها حوزه‌ای است که محسوس‌ترین پیشرفت در نظرسنجی محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه‌ها را نشان می‌دهد. به طوری که در 2005 در جایگاه سه مشکل نخست در بین 16 کشور قرار داشت، اما در 2008 تنها در بین سه کشور این گونه بود. فراوانی رشوه در جمع آوری مالیات در همه کشورها بجز چند کشور در منطقه، در فاصله 2005 و 2008 کاهش یافت.
انتهاي پيام/
