پاسكاري دولت و دادستاني در رسيدگي به ليست 300 نفره

متن کامل نامه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد به این شرح است:

"سلام علیکم

احتراما؛ عطف به بخشی از مصاحبه تلویزیونی مورخه 1391/10/2 جنابعالی در خصوص مطالبات و به عنوان مطالبی در خصوص، «وجود سیصد تن در کشور که 60 درصد دارایی‌های کشور را بلوک کرده و پس نمی‌دهند»، همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.

اضافه می‌نماید؛ در ادامه پیگیری‌های مستمر به عمل آمده در این خصوص طی نامه‌های ق 140/9120/2/45/14 مورخ 1391/8/22 و ق 140/9120/2/92/14 مورخ 1391/9/28 اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس شود.

دادستان کل کشور محسنی‌اژه‌ای"

رئيس جمهور ليست 300 نفره را ارائه كند

هفته پيش سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه 60 درصد پول ملت در جیب 300 نفر است و آن را پس نمی‌دهند و آخرين اقدامات دستگاه قضايي براي برخورد با اين 300 نفر، ‌اظهار داشت: در پی این صحبت‌ها بود که ما برای کمک اعلام کردیم که این لیست را به ما ارائه بدهند و هنوز هم جواب این لیست 300 نفره نیامده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نامه‌ای در تاریخ 27/ 9/ 89 رئیس‌جمهور در دو لیست به قوه قضاییه ارائه داده است که در ابتدا این لیست را به عنوان مفسد اقتصادی مطرح کردند در نهایت اسامی این لیست مشخص شد و تعدادی پرونده داشتند و تعدادی هم بدهکاران بانکی بودند، همچنین بعضی از افراد هم بدهکاران بانکی از سازمان‌های وابسته به دولت بودند و بعضی‌ها هم مجرم نبودند، بلکه به مشکل اقتصادی برخورده بودند.

وی تصریح کرد: در مرداد ماه سال 90 نامه به ما ارائه شد که معوقات بانکی را خود دولت دنبال می‌کند و شما وارد این موضوع نشوید که نماینده‌ای را از ما خواستند و نماینده ما هم برای حضور در جلسه مراجعه کرد. چند ماه از این موضوع گذشت و گزارش رسمی به ما اعلام نشد. همچنین پس از آن مجددا در مرداد ماه سال 90 لیستی ارائه شد و اسامی تمامي افرادی که از سال‌های مختلف در دستگاه قضایی پرونده داشتند در این لیست بود که این موضوع دنبال شد و تعدادی از آن‌ها محکوم و تعدادی هم تحت پیگیرد و تعقیب قرار گرفتند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پیش از اینکه نامه‌نگاری‌هایی را انجام دهیم تا لیست 300 نفره را رییس‌جمهور به ما بدهد، دو نامه‌ با بانک مرکزی زده بودیم، گفت: از بانک مرکزی سی‌دی آمد که این سی‌دی نیاز به آنالیز و بررسی داشت. در مرحله اول 45 نفر از کسانی که بیشترین بدهی را در سی‌دی داشتند را دعوت کردیم که جلسه‌ای برای دعوت این افراد دو سه هفته پیش گذاشتیم، ناگفته نماند بعضی از این افراد بدهی‌شان هزار میلیارد تومان و بعضی کمتر از این مبلغ بود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما به این افراد اعلام کردیم که این مقدار بدهی را شما دارید و به صورت رسمی به آنها اعلام کردیم که آیا این مقدار بدهی را شما قبول دارید یا خیر؟ چرا آن را پس ندادید؟ وثیقه دارید یا خیر؟ جوابی که بدهکاران به ما دادند و آنچه که بانک مرکزی گفته بود با هم متفاوت بود. البته ناگفته نماند بدهکاران بانکی عمدتا شخصیت حقوقی بودند اعم از شخصی و وابسته به دولت.

وی ادامه داد: سپس مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم، توضیحاتی را به آنها ارائه دادیم که چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمی‌شوند و به آنها گفتیم که ما به عنوان کمک به میدان آمده‌ایم و از آنها پرسیدیم که آیا شما نیازی به کمک ما دارید یا خیر؟ که آنها پاسخ دادند بله! ما نیاز به کمک شما داریم. نهایتا باید بگویم که رقمی که مدیرعامل 24 بانک به ما اعلام کرد و با رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد و نیز آنچه که مشتریان گفته‌اند متفاوت بود. پس تا اینجا سه عدد اعلام شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه درست است که بانک، خصوصی هم می‌تواند باشد ولی به هر حال آنها نیز امانتدار مردم هستند، ادامه داد: در این راستا دو سه نامه به بانک‌ها و بانک مرکزی نوشتیم و به آنها اعلام کردیم که اگر پاسخ ما را ندهند برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم که تا الان پرونده‌ای تشکیل نشده است. آن دسته از افرادی که بدون رعایت مقررات و با اقدامات متقلبانه و با تبانی و امثالهم از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند را ما تعقیب خواهیم کرد تا خودشان بیایند و بدهی‌شان را بدهند. در واقع ما می‌خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود خود این افراد بدهی‌شان را پرداخت کنند و ما تقریبا داریم به مرحله نهایی می‌رسیم.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه متخلفان بدانند که ما دوست نداریم پرونده قضایی تشکیل شود و خودشان بیایند و بدهی‌شان را پرداخت کنند، گفت:‌ اگر این افراد نیایند ما آنها را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهیم و پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد.

مدعی‌العموم به پرونده بدهکاران بانکی وارد شود

و حال نيز سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرده است: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.

وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه "به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی افراد را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری کرد"، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه کند.

بر اساس اين گزارش بايد پرسيد كه بدهكاران بانكي همان مديران عامل بانك‌ها نيستند و اينكه چرا يك نظارت درست و منطقي بر حساب‌هاي بانكي انجام نمي‌شود تا ليست بلندبالايي از بدهكاران بانكي ايجاد نشود؟!

پس بهتر است رياست جمهوري براي رسيدگي بهتر اين پرونده، اسامی 300 نفر اعلامی را در اسرع وقت جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور ارائه كرده تا دادستاني وارد عمل شده و با پيگيري‌هاي قانوني اين افراد را محاكمه كنند.

انتهاي پيام/