عليپور: تحقيق و تفحص تنها راه اعمال نظارت بر بانك مركزي است

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران محمد علیپور نماينده مردم ماكو در مجلس در جریان بررسی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: درخواست تحقیق و تفحص با امضای ۴۳ نفر از نمایندگان انجام شده است اما اگر نمایندگان از این تحقیق و تفحص مطلع بودند شاید تعداد امضاکنندگان این طرح افزایش پیدا می کرد.

وي در ادامه افزود: علت درخواست این تحقیق و تفحص عملکرد بانک مرکزی و جایگاه آن است چرا که تا بحال به دلیل نوسانات ارزی سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد چندین بار به مجلس فرا خوانده شده و از خود سلب مسئولیت کرده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند از جایگاه نظارتی خود برای سؤال يا استیضاح استفاده کنند، تصریح کرد: در این میان یا باید از رئیس جمهور سؤال شود یا از وزیر مربوطه که نمایندگان هم از این موارد جوابی نگرفتند و راه باقی مانده تنها تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است که می تواند اعمال نظارت شود و حقیقت روشن شود.

علیپور ادامه داد: سؤال‌های زیادی برای کشف حقیقت وجود دارد چرا که مسئولیت تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است و یکی است سؤالات این است اقدامات پیشگیرانه این بانک برای تنظیم بازار و جلوگیری از جهش قیمت‌ها با توجه به دشمنی استکبار چه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: با وجود درخواست کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس، تا کنون هیچ لیستی از واردات سال ۹۰ و ۹۱ و تخصیص ارز مرجع به واردات از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائه نشده است.

وی توضیح داد: لیست افرادی حقیقی و حقوقی که بیش از یک میلیون دلار طی ۹ ماه گذشته ارز با قیمت ۱۲۲۶ از سیستم بانکی دریافت کرده اند و کالا وارد کرده اند جزء درخواست های مجلس بوده است اما تا کنون جوابی در این زمینه گرفته نشده است.

علیپور در سؤالی یادآور شد: باید توضیح داده شود که چه میزان ارز برای واردات کالاهای لوکس و اتومبیل های خارجی و اسباب بازی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای کمیسیون اقتصادی و مجلس برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها مبهم است، گفت: باید مشخص شود که نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از نام ائمه چگونه است که پس از مدتی به ورشکستگی کشیده شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که توزیع ارز با چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: باید مشخص شود میزان عرضه ارز و تقاضای آن را چه کسی تعیین می کند و ابلاغ بسته های دستوری توسط چه کارگروهی صورت می گیرد و نمایندگان ملت می خواهند بدانند چگونه می شود که کمتر از یک سال ارزش پول ملی به نصف می رسد که باید مشخص شود چه افرادی پشت این قضیه هستند.
انتهاي پيام/س2