اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: با توجه به افزايش آمار زندانيان و آثار مخرب و زيان بار زندان براي زندانيان سياست "حذف جنبه كيفري از قانون صدور چك بلامحل" مثبت تلقي مي‌شود چرا كه حبس خود عاملي براي به وقوع پيوستن بزه‌هاي ديگري است.

وي با تاكيد بر اينكه با حذف جنبه كيفري محروميت‌هاي مالي براي بدهكاران در نظر گرفته شود، تصريح كرد: تبديل حبس به محروميت‌هاي مالي، عدم اعطاي وام، عدم تحويل دسته چك و ضمانت‌هاي اجرايي مالي موثر تر بوده و مبادله با چك راحت تر صورت خواهد گرفت.

طالع با اشاره به آثار منفي حذف جنبه كيفري از صدور چك گفت: از آثار منفي ديگر حذف جنبه كيفري چك عدم وصل مبلغ چك توسط بدهكار از طلبكار است.

وي با اشاره به اينكه حذف مقررات جزايي باعث از بين رفتن ضمانت اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.

اين وكيل دادگستري اساس صدور چك بلامحل را از نگراني‌هاي اقتصادي دانست و بيان كرد: وضعيت مناسب اقتصادي جامعه باعث مي‌شود تا عنصر اساسي اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه چك‌هاي وصول نشده از بين برود.

طالع در پايان خاطرنشان كرد: اجراي محروميت‌هاي مالي براي صادركنندگان چك‌هاي بلامحل راه حل مناسبي براي توقف اينگونه چك‌هاست.

انتهاي پيام/