"فائزه هاشمي" سه روز پيش به انفرادي منتقل شده است

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین "محسنی اژه‌ای" دادستان کل کشور در چهل و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که امروز 11 دیماه در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که از زبان مسئولین شنیدید جامعه اسلامی حقیقتا انتظار دارد هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده‌ها و آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش به زندگی روزمره خود ادامه دهند،‌ بدیهی است کسانی که امنیت جامعه را به هر شکلی به هم بزنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست که به آنها امان داده شود. 

* برخورد جدي با تبهكاران

وي با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با این افراد گفت: دستگاه قضا مصمم است با هرگونه ناامنی و هرکس که امنیت جامعه را بر هم می‌زند مقابله کند، در این راستا از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی درخواست همکاری شده و امیدواریم تبهکاران دست‌ از کارهایشان بردارند و راضی نباشند هم‌میهنان احساس ناامنی کنند چرا که اگر به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند به چنگال عدالت گرفتار می‌شوند.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اسامی دو نفر از بدهکاران بانکی به نام های درمنی و یاقوت مند را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در رابطه با پرونده مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف تقاضا داریم مسولین اجرایی در قسمت‌های مختلف نظارت و دقت کنند و بخش‌های مختلف نیز به مجموعه فعالیت‌های زیرمجموعه‌های خود نظارت کنند، تا شیطان صفتان وارد نشوند و کارمندان را به فساد و جرم (اختلاس، زمین‌خواری، پولشویی و ...) آلوده نکنند چرا که مقدورات و امکانات ما محدود است هر چند تلاش می‌کنیم در حد توان در رابطه با مفاسد اقتصادی به طور جدی برخورد کنیم.

وی در ادامه افزود: در همین راستا عرض می‌کنم که پرونده بزرگ فساد بانکی پیچیده بود چرا که مبلغ بسیار بزرگ بود و بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با این قضیه مرتبط شدند، به عنوان نمونه تنها دادنامه یک بخش از پرونده 1600 صفحه شد.

* صدور كيفر خواست براي بيش از 100 مفسد اقتصادي

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه برای بیش از صد نفر در پرونده بزرگ فساد بانکی کیفرخواست صادر شده است افزود: در این پرونده علاوه بر کیفرخواست برای صد نفر، 39 نفر نیز محاکمه شدند، متعاقبا 11 نفر محاکمه و محکوم شدند و پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر است و ساير افراد که هنوز محاکمه نشده‌اند پرونده‌شان در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب است.

دادستان کل کشور با بیان این مطلب که پرونده اخلال‌گران ارزی و پولی، پرونده فساد بانکی را تحت‌الشعاع قرار داد تصریح کرد: پرونده اخلال‌گران ارزی و پولی روند رسیدگی پرونده فساد بانکی را کند کرد اما ما سعی می‌کنیم به طور جدی به باقی افرادی که هنوز حکمشان صادر نشده در پرونده بزرگ فساد بانکی رسیدگی کنیم.

* پرونده اخلال‌گران اقتصادي به دادگاه رفته است

وی با اشاره به اخلال‌گران نظام اقتصادی افزود: در خصوص اخلال‌گران نظام اقتصادی ضرورت داشت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد اینکه آیا اقدامات این افراد اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟ پاسخ دهند چرا که ممکن است خلاف باشد اما اخلال نباشد.

دادستان كل كشور اظهار داشت: خلاف یک مرجع و اخلال نیز یک مرجع رسیدگی دارد و مجازات آنها متفاوت است. 8 الي 9 پرونده در این خصوص به دادگاه رفته که کیفرخواست صادر شده و ما همچنان منتظر پاسخ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی و اصلی بانک‌ها تخصیص منابع است گفت: بانک‌ها می‌بایست منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد یعنی وام را طوری اعطا کنند که قابل وصول باشد و اگر هر کدام از مسئولین ذیربط در امر تخصیص منابع و نظارت بر پولی که به عنوان وام می‌دهند کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسئولند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مطلب که بانک‌ها باید به نحوی اعتبار بدهند که قانون قابل برگشت باشد، گفت: بانک‌ها می‌بایست ضمانت لازم را برای پولی که به افراد می‌پردازند دریافت کنند تا اگر به هر دلیلی مشکلی پیش آمد و یا فرد فوت کرد، بانک بتواند طلب خود را وصول کند؛ همچنین وظیفه دارد طبق قانون نسبت به پولی که می‌پردازد نظارت داشته باشد و تحقیق و بررسی کند که این پول آیا در همان زمینه‌ای که گرفته شده مصرف می‌شود یا خیر؟

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که مطالبات بانک‌ها بر سه قسم است افزود: اول آنکه سررسید گذشته (وقت قسط رسیده ولی پرداخت نشده است‌)، دوم معوق (بیش از 6 ماه گذشته و اقساط پرداخته نشده است) و سومی مشکوک‌الوصول (از 6 ماه تا 18 ماه تاخیر در پرداخت اقساط به طوری که بانک نمی‌داند اقساط وصول می‌شود یا خیر، از اقسام مطالبات بانک می‌باشند.

* دولت بگويد چرا اين همه معوقه بانكي وجود دارد؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ اولین سوال از دولت و بانک این است که چرا این مقدار معوقه وجود دارد، بنابر صحبت اخیر رئیس‌جمهور افرادی که به بانک‌ها بدهی دارند سه دسته‌اند؛‌ یک بدهکاران خرد، دوم افرادی که جهت فعالیت اقتصادی از بانک وام گرفته اما نتوانسته‌اند پرداخت کنند و سوم تقلب‌کاران که وام گرفته‌‌اند ولی نداده‌اند لذا ما این سوال را از مدیران بانک‌ها، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی می‌پرسیم که چرا وثیقه مناسب برای دریافت وام اعطایی در اختیار ندارند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اولین خلاف این است که چرا با شیوه‌ای وام می‌دهید که اکنون قابل برگشت نیست، اظهار داشت: برای وصول مطالبات بانک‌ها، ابزارهای مختلف در اختیار است اما سوال اینجاست که چرا از ابزارها و شیوه‌های مختلف استفاده نمی‌شود، از سال 82 تا کنون اعلام می‌شود که دولت معوقه دارد؛ چه اقداماتی در این راستا انجام شده که هنوز معوقات وصول نشده است؟

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند اگر فردی بدهی داشت برای او محدودیت و محرومیت‌هایی ایجاد کنند و مجددا به او وام ندهند؛‌ ما شاهد هستیم در مواردی افرادی که در بانک‌ها هستند، مقصرند چرا که با فردی که می‌دانستند کار خلاف می‌کند تبانی کرده‌اند، یعنی رشوه گرفته‌اند و وامی را پرداخت کرده‌اند همانطور که همین زد و بندهای صوری موجب فساد بانکی شد.

وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم در 27 آذرماه سال 89 بود که رئیس جمهور نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا در مورد زمین‌خواران و کسانی که به ناحق مالی را تصرف کرده‌اند نوشت و دستور رسیدگی داد - دستگاه قضا اعلام کرد هرگونه کمکی که در توانش است دریغ نمی‌کند - اما در بیرون مطرح شد لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی اعلام شده و ما به دنبال آن اعلام کردیم این افراد اخلال‌گران اقتصادی نیستند چرا که کسانی که معوقه دارند جزء مفسدین اقتصادی به شمار نمی‌آیند.

اين مقام ارشد قضايي با بیان اینکه دستگاه قضا بلافاصله به همه دادگستری‌ها درخواست رسیدگی به پرونده این افراد شد اعلام کرد: به تمامی دادگستری‌ها اعلام شد تا بررسی شود که این افراد سابقه‌دار هستند یا خیر؛ اما در بررسی‌ها مشاهده شد تعداد قابل توجهی سابقه نداشتند، بعضی افراد سابقه داشتند و برخی جرمشان صرفا معوقات بانکی بود لذا سازمان بازرسی کل کشور پرونده افرادی که در لیست بودند را پیگیری کرد و در خرداد سال 90 گزارشات خود را پیگیری کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: همزمان کمیسیون اصل 90 مجلس نیز این قضیه را دنبال کرد و دستگاه قضا تعامل و همکاری بالایی با این کمیسیون ایجاد کرد و ما تعدادی از اسامی را از آنها گرفتیم که مشترک بودند.

وی با اشاره به صحبت‌های یکی از معاونین در نیمه اول سال 90 اظهار داشت: در نیمه سال 90 یکی از معاونین اعلام کرد که ما خود می‌خواهیم در این قضیه پیش قدم شویم لذا خواهان تشکیل کمیسیون هستیم و برای این هدف افرادی را نیز به کار می‌گیریم و از دستگاه قضا خواهان نماینده هستیم تا این امر رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه در ماه گذشته اعلام شد 9 هزار میلیارد تومان از معوقات وصول شده است، گفت:‌ در این راستا ما خواستیم اگر پرونده‌هایی وجود دارد که دستگاه قضا می‌تواند کمک کند دولت به ما اعلام کند، مرداد سال 90 معاونت ذیربط نامه‌ای در پاسخ نوشت و خبر داد ما تعدادی پرونده (اعم از اختلاس و کلاهبرداری و رشوه) که در دادگاه مطرح است را دنبال کرده‌ایم؛ در اینجا ملاحظه شد که لیست معوقات بانکی به دستگاه قضا داده نشد و پرونده‌هایی که به آن رسیدگی شده است شامل همه  خلاف‌های بانکی بود.  در ادامه نشست خبري با بيان اين که از بانک مرکزي خواسته‌ايم که معوقات بانکي را اعلام کند.

دادستان كل كشور اظهار داشت: اقدام ديگري که قوه قضاييه براي دريافت اسامي معوقات بانکي از بانک مرکزي به کار گرفته است انجام مکاتبه‌اي در اين خصوص براي دريافت اسامي بدهکاران بانکي بود که بعد از مدتي بانک مرکزي پاسخ داد و تعدادي را معرفي کرد که آن ها را ممنوع الخروج کرده است.

وي افزود: همان گونه که تاکنون نيز ديده‌ايد برخوردهاي شديدي و مجازات‌هاي سنگيني با قاچاقچيان شيشه، کراک و هم چنين تجاوز به عنف و مخلان امنيت جامعه صورت گرفته است.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر اين که براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامي اگر هر مسئولي از ارائه مدارک کشف جرم به دستگاه قضا خودداري کند مرتکب جرم کتمان شده است،  از اين رو آيا عدم ارائه ليست بدهکاران بانکي منجر به اثبات جرم کتمان دولت نمي‌شود تصريح کرد: ما قائل به کتمان نيستيم و بعد از نامه من به رئيس جمهور براي ارائه ليست بدهکاران بانک مرکزي يک سي دي به قوه قضاييه ارسال کرده و اسامي در آن قرار دارد و اکنون در حال آناليز آن هستيم ولي به هر حال ما قائل به کتمان نيستيم ولي اگر احساس شود که کسي عمدا خواسته کتمان کند حتما رسيدگي مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي هم چنين درباره دور جديد برخوردها با اخلال گران بازار ارز اظهار داشت: دور جديد نيست بلکه برخوردها ادامه دارد و اگر کساني در اين شرايط باعث اخلال در بازار سکه و ارز شوند با آن‌ها برخورد مي‌شود.

*وكلا به قوانين خود احترام بگذارند

وي افزود: نتيجه اقدامات قوه قضاييه تا حدودي بر ايجاد آرامش در بازار سکه و ارز تاثير داشته ولي همان طور که شما مشاهده کرديد پس از گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهور نيز قيمت‌ها بالا رفت بعد اين قيمت‌ها پايين آمدند نمي خواهم بگويم که بالا رفتن قيمت‌ها به خاطر صحبت‌هاي رئيس جمهور بود ولي اقدامات شيطنت آميز آمريکا درباره اعمال تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران هم چنان ادامه داد و از هر فرصتي براي اين کار استفاده مي‌کنند.

* آزادي مشروط جوانفكر بستگي به شرايطي دارد كه در قانون پيش بيني شده است

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای درباره وضعیت موسوی و کروبی گفت: تغییری در وضعیت موسوی و کروبی ایجاد نشده است و قوه قضاییه هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضاییه در محافل بین‌المللی علیه کارهای خصمانه و غیرقانونی کشورهای خارجی چیست، افزود: کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمی‌دهند شبکه‌ای از ایران حرف خود را بزند و برخلاف قراردادها از این کار جلوگیری می‌کنند و اقدامات سختگیرانه‌ای انجام می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات خصمانه و غیرقانونی برخی از کشورهای خارجی نظیر بازداشت و یا متهم کردن افراد در ادامه تصریح کرد: برای این منظور می‌بایست اقدامات سیاسی و حقوقی صورت پذیرد، اقدام حقوقی را وزارت خارجه باید پیگیری کند و به دنبال آن دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این مورد تلاش‌هایی انجام داده است؛ چنانچه اگر فردی جرمی را مرتکب شده باشد وزارت خارجه می‌بایست از حقوق شهروندی وی دفاع کند و اگر کسی را بی‌‌جهت دستگیر کرده باشد و این فرد مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد دستگاه قضا وارد کار شود؛ البته در مرحله اول وزارت خارجه باید اقدام کند.

دادستان كل كشور با اشاره به اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه از وقوع جرم گفت: قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم که در مجلس اقدام شد ستادی تشکیل داده که هم‌اکنون این ستاد در تهران و سایر استان‌‌ها فعال شده است؛ این ستاد از طریق دستگاه‌های ارتباطی، ستادهای انتخاباتی را رصد می‌کند تا کار خلافی انجام ندهند و با نامزدهای انتخاباتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم صحبت و مذاکره می‌کند، چنانچه در مواردی مشکلی بوجود آید یا اتفاقی بیافتد از افراد دعوت می‌کند و به آنها تذکر می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، سریعتر در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود.

انتهاي پيام/