وزير دادگستري خبر داد؛
بررسي 160 فقره پرونده در خصوص واگذاري هاي انجام شده براساس اصل 44
براساس نظريات صاحب نظرات اقتصادي موقعيت هاي اقتصادي به تقسيم بندي هاي متعدد تقسيم مي شود که در کشور ما با اجراي اصل 44 تاکنون 160 فقره پرونده در خصوص واگذاري ها به بخش خصوصي در قوه قضائيه در حال بررسي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مرتضي بختياري وزير دادگستري در چهارمين همايش ابعاد اجرايي اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: اگر انديشه اجراي سياست هاي اصل 44 به درستي جريان پيدا کند يعني فقط قانون آن براساس مقررات تعيين شده به خوبي از طريق دستگاه هاي مربوطه به مرحله اجرا گذاشته شود ما شاهد شفافيت مالکيت ها در قالب بخش تعاوني و خصوصي خواهيم بود.
وزير دادگستري تصريح کرد: اصل 44 اقتصاد ايران را به 3 پايه دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم بندي کرده زيرا شرايطي که باعث شد اقتصاد دولتي در کشور ما تا قبل از اجراي خصوصي سازي حاکم شود بيشتر مربوط به شرايط جنگ تحميلي است که آثار و پيامدهاي آن باعث شد دولت به دليل حساس بودن شرايط کشور تمامي ابعاد اقتصادي را در دست خود نگه دارد.
وي تصريح کرد: در قانون جامع اصل 44 ساز و کارهاي اجرايي و فضاي شبه قضايي به خوبي پيش بيني شده اگر چه در شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 علاوه بر وزير دادگستري وزراي اقتصادي نيز عضو هستند به خوبي حوزه فعاليت نهادهاي قضايي در مورد تهيه و تعيين وظايف قوه قضائيه مشخص شده ضمن آنکه در شوراي عالي اصل 44 و هيئت واگذاري سازمان خصوصي سازي براساس مقررات قانون اصل 44 موظف به اجراي سياست هاي اصل مهم اقتصادي است.
بختياري تصريح کرد: در حال حاضر 160 فقره پرونده در خصوص آخرين وضعيت واگذاري هاي انجام شده براساس اصل 44 در هيئت عالي واگذاري مطرح است، اين در حالي است که در 149 پرونده از مجموع اين 160 پرونده مختومه و 11 پرونده وضعيت آنها در حال رسيدگي است.
وزير دادگستري در خصوص عملکرد شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت هم ضمانت اجرايي و هم ضمانت حقوقي کيفري براي اشخاص را پيش بيني کرده است.
شوراي رقابت در جهت رسيدگي تخصصي به پرونده هاي مربوط به روند اجراي اصل 44 مکلف است هر شخص حقيقي و حقوقي را پرونده شان را بررسي و مراتب را به دادستان کل کشور، ديوان محاسبات کشور و ساير نهادهاي مربوطه اعلام کند، ضمن آنکه رويه هاي مربوط به قوانين ضد رقابتي را به مرحله اجرا بگذارد.
شوراي رقابت از ظرفيت هاي بسيار بالا و تاثيرگذاري در اقتصاد کشور برخوردار است و بايد همه قوا از ظرفيت ها و توانمندي هاي اين شورا به خوبي در جهت حذف حباب و سالم سازي عرصه رقابت هاي اقتصادي استفاده کنند./عب
