سید محمد هاشمی همسر معصومه ابتکار ؛ که به دلایلی خاص از یکی از ارگانهای مهم کنار گذاشته شده بود ؛ به همراه همسر خود (معصومه ابنکار) و چند نفر از دوستانشان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می نمایند و محمد هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می گردد.

شرکت صنعتی تبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در تاریخ 1369/4/31 با افزایش سرمایه شرکت آقایان بهزاد هاشمی ، محمد هاشمی و خانم معصومه ابتکار و افسانه السادات میری را به عنوان سهام دار معرفی می نماید.

در اینجا به یکی از دهها قرارداد صوری و تخلفات این شرکت در سال ۱۳۷۲ که منجر به حیف و میل مبالغ زیادی ازاستانداری تهران و بیت المال شد ، می پردازیم .

در تاریخ 1371/8/9 شرکتی به نام ( آرین شید ) قراردادی به مبلغ 380/000/000 ریال در خصوص تامین 4000 مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد می نماید.

نکته قابل تامل این است که آقای محمد هاشمی همسر خانم ابتکار رئیس هیئت مدیره شرکتی بنام «تبت» به شماره ثبت 57867 طبق درج در روزنامه رسمی کشور می باشد ولی در قراردادی که با استانداری منعقد می کند نام شرکت به آرین شید با همان شماره ثبت و مدیرعامل تغییر پیدا می کند .

این شرکت با تمهیداتی خود را مالک چوب روسی و قادر به تحویل آن معرفی می نماید و با انعقاد قرار داد مبلغ 180/000/000 ریال اخذ می نمایند ولی بعدا معلوم می شود مدیران شرکت با تظاهر به داشتن کالا و امکانات و قدرت واهی اقدام به کلاه برداری نموده اند .

در بند 8 قرارداد قید شده است که : فروشنده(شرکت آرین شید) مکلف است که کالای موضوع قرارداد را از نظر کیفیت طبق استاندارد متعارف تحویل خریدار نماید و از نظر خریدار تحویل چوب استوک ( ته مانده انبار – کناره – ترک خورده- صفافی نشده ) غیر قابل قبول خواهد بود .

در گزارش سازمان همیاری شهرداریهای استان نشان میدهد پس از گذشت ماهها ، شرکت آرین شید به تعهدات خود عمل نکرده و از 4000 مترمکعب مفاد قرارداد فقط 500 مترمکعب آن راتحویل داده است که آن هم در حد استاندارد خواسته شده نبوده و به صورت فله ای و در ابعاد مختلف می باشد .

در ادامه به تخلف یکی از مدیران وقت که اصرار به عقد این قرار داد داشته است اشاره می شود.

مهندس خوشرو معاون عمرانی وقت استانداری در زمان تصدی خود با اعمال نفوذ باعث بسته شدن قرارداد غیر قانونی مذکور می شود و با اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اقدام به تائید و تاکید جهت عقد قرارداد نموده است در حالی که هیچ وظیفه و اختیارات قانونی در این رابطه نداشته است.

در ضمن وی بر خلاف ضوابط و خارج از حیطه اختیارات خود با تبدیل ضمانت نامه بانکی به سفته آنهم به مبلغ پانزده میلیون تومان موافقت نموده است. .

قابل ذکر است که این تخلفات مربوط به دولت هاشمی رفسنجانی می باشد .