اسفناني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
در تعريف جرم سياسي با احتياط گام بر مي‌داريم
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر ضرورت تعريف جرم سياسي و مصاديق آن در قوانين عادي كشور، گفت، در تعريف جرم سياسي با احتياط گام بر‌مي‌داريم.
محمدعلي اسفناني نماينده مردم فريدون شهر، فريدن و چادگان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه هيچ تعريف قانوني از جرم سياسي نداريم، گفت: گرچه اين يک نقص قانوني محسوب مي‌شود اما تقريبا در ديگر کشورها نيز تعريفي از جرم سياسي صورت نگرفته و يا حداقل تعريف جامعي وجود ندارد و اين مسئله نيز به دليل آن است که معمولا دولت‌ها، با احتياط با اين قضيه برخورد مي‌کنند.
وي در ادامه افزود: معمولا در تعريف جرايم سياسي، جرائمي که در آن رکن براندازي باشد در قالب جرائم امنيتي تعريف مي‌شود و به همين دليل نمي‌توان تعريف جامع و مانعي از آن کرد و اين در صورتي است که اگر جرم سياسي تعريف شود و جامع و مانع نبوده و قابل توسعه و تفسير باشد و بتوان از آن تفسير موسع کرد، طبيعي است که ممکن است خيلي از افراد گاهي تنها به صرف ابزار عقيده، محکوم و مجازات شوند که اين شايسته يک نظام حقوقي نيست و به همين دليل است که کشورها با احتياط در اين حوزه گام برمي‌دارند.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که تعريف جرم سياسي در قانون اساس به چه صورت است، اظهار داشت: قانون اساسي يک قانون مادر است و اصول کلي را بيان مي‌کند، اما اصل 37 قانون اساسي در اين زمينه اعلام مي‌کند، هيچ عملي از نظر قانون جرم نيست مگر اينکه در قانون تصريح شده باشد و هيچ‌کس مجرم نيست مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح ثابت شود.
وي در ادامه با بيان اينکه اصل 37 قانون اساسي اصل را بر برائت گذاشته، تصريح کرد: اگر کسي مدعي است که فردي جرمي را انجام داده بايد اين را به اثبات برساند، لذا قانون اساسي اصول کلي را در همين حد بيان کرده و معمولا وارد مصاديق نمي‌شود و به همين دليل است که مجلس براي وضع قانون پيش‌بيني شده است.
اسفناني در ادامه افزود: قانون اساسي جرم سياسي را تعريف نکرده و بعيد مي‌دانم در قانون اساسي هيچ کشوري هم مصاديق مجرمانه بيان شده باشد، در حال حاضر بيش از 1200 مورد عنوان مجرمانه داريم که طبيعي است عناوين مجرمانه را نمي‌توان در قانون اساسي ذکر کرد.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به اين سوال که تعريف جرم سياسي تا چه اندازه ضروري است، گفت: اصلي در حقوق، تحت عنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازات مطرح است که بيان مي‌کند، عملي جرم است كه از قبل به ا طلاع مردم رسيده باشد و از طرف ديگر نيز قاعده‌اي در فقه تحت عنوان قاعده "قبح اقام بلابيان" مطرح است که اين قاعده نيز بيان مي‌كند، براي شرع قبيح است که براي عملي مجازاتي تعيين کند در عين حال که قبلا ممنوعيت و قباحت اين عمل را بيان نکرده باشد، لذا اصل قانوني بودن جرم ومجازات قطعا بر اين موضوع تصريح دارد که اعمالي از نظر قانون جرم است که مصاديقش از قبل تعيين شده باشد.
وي ادامه داد: منطق حقوقي، حکم مي‌کند که جرم سياسي و يا هر عنوان مجرمانه ديگري تعريف شود تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند، چرا که ممکن است گاهي اوقات هدف از اتفاقي که حاصل مي‌شود قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خاتمه تاکيد کرد: در بحث جرم سياسي نيز بهتر است که جرم سياسي تعريف و حدود و ثقور و مجازاتش تعيين شود، بر اين اساس ضرورت تعريف جرم سياسي وجود دارد، اما مي‌توان گفت که با مقداري با احتياط در اين حوزه گام برداشته مي‌شود.
انتهاي پيام/پ2
