سخنگوي مرکز مبادلات ارزي:
نرخ ارز تا سال آينده ثابت مي ماند
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي گفت: با توجه به تعديل نرخ ارز در ماه هاي اخير و افزايش عرضه در اين مرکز، نرخ ارز تا پايان سال و حتي در سال آينده هم از ثبات لازم برخوردار خواهد شد.
گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، صمد کريمي گفت: تقويت عرضه ارز در اين مرکز در اولويت بانک مرکزي است و با توجه به اينکه تراز پرداخت هاي خارجي کشور مثبت است و در سال آينده هم مثبت پيش بيني مي شود ، انتظار داريم نرخ ارز در آينده تغيير نوساني نداشته باشد.
وي همچنين با اشاره به همکاري صادرکنندگان در تامين ارز واردکنندگان گفت : ارز مسافرتي هم يک بار در سال به ميزان 300 دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر پرداخت مي شود.
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور تاکيد کرد: تراز تجاري کشور تا پايان سال وضع خوبي دارد و تا پايان سال جاري ثباتي که در بازار ارزي کشور ايجاد شده است ، ادامه خواهد داشت.
کريمي گفت: براي سال92برنامه ريزي مي‌کنيم و اين اطمينان را به همه فعالان اقتصادي مي‌دهيم که در آينده هم شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهيم بود و همه برنامه ها و تلاش هاي ما در همين جهت است.
کريمي گفت: مبناي تصميم گيري درباره نرخ ارز در بودجه سال آينده هم در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف اين است که آثار و تبعات شوک‌هاي خارجي بر اقتصاد ايران حذف شود يا به حداقل برسد.
در آينده واردات مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي براي بخش‌هاي توليد و يا همان خانواده توليد که گروه کالايي سه تا هفت است، شتاب مي‌گيرد و با تقويت طرف هاي عرضه و مديريت تقاضاي ارز درصدد هستيم حمايت از بخش توليد را افزايش دهيم./س
وي همچنين با اشاره به همکاري صادرکنندگان در تامين ارز واردکنندگان گفت : ارز مسافرتي هم يک بار در سال به ميزان 300 دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر پرداخت مي شود.
سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور تاکيد کرد: تراز تجاري کشور تا پايان سال وضع خوبي دارد و تا پايان سال جاري ثباتي که در بازار ارزي کشور ايجاد شده است ، ادامه خواهد داشت.
کريمي گفت: براي سال92برنامه ريزي مي‌کنيم و اين اطمينان را به همه فعالان اقتصادي مي‌دهيم که در آينده هم شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهيم بود و همه برنامه ها و تلاش هاي ما در همين جهت است.
کريمي گفت: مبناي تصميم گيري درباره نرخ ارز در بودجه سال آينده هم در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف اين است که آثار و تبعات شوک‌هاي خارجي بر اقتصاد ايران حذف شود يا به حداقل برسد.
در آينده واردات مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي براي بخش‌هاي توليد و يا همان خانواده توليد که گروه کالايي سه تا هفت است، شتاب مي‌گيرد و با تقويت طرف هاي عرضه و مديريت تقاضاي ارز درصدد هستيم حمايت از بخش توليد را افزايش دهيم./س
