ارتقاي کيفيت حلقه گمشده در افزايش قيمت خودرو
حمایت از تولیدات داخلي به خصوص در بخش خودروسازی با استفاده از قطعات با کیفیت در تولید خودرو که افزايش کیفیت خودروهای داخلی را نيز درپي دارد،سبب شکوفايي اقتصاد کشور مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ هر خودرو از اجزای مختلف تشکیل شده که اين قطعات نشان‌دهنده میزان کیفیت آن است اما در کشورما متاسفانه قیمت خودرو در مقایسه با کیفیت آن بسیار بالاست به طوريکه افزایش قیمت خودرو در روزهاي اخير نیز به آن اضافه شده و ادامه این روند نمی‌تواند مطلوب باشد.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بیشترین سهم ارزش یک خودرو قطعاتی است که در آن به‌کار رفته، به طوريکه کیفیت هر قطعه تاثیر مستقیمی بر خودرو دارد بنابراین ميتوان گفت؛ 80درصد ارزش و کیفیت یک خودرو به قطعه آن بستگي دارد.
براساس اين گزارش؛ ضرورت يكسان سازي كيفيت خودرو براي مشتري داخلي وخارجي به نحوي است که مي بايست بهبود کیفیت قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان کشور به اندازه ارتقای کیفیت خودرو، مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به اينکه صادرات خودرو مقوله ساده اي نيست؛ قطعه سازان نيز بايد با حفظ رضايت خريدار داخلي، سعي بربدست آوردن بازارهاي خارجي داشته باشند و اين امر زماني محقق مي شود که بدانيم كيفيت انتخاب يك گروه نيست ،بلکه گوهري است كه بايد عيار آن را همه بپسندند.
با نگاهی به وضعيت قطعه‌سازی در شرکت‌های خودروسازي بین‌المللی درمی‌یابیم که این شرکت‌ها سیستم قطعه‌سازی خود را با استفاده از استانداردهای روز دنیا ارتقا داده و با تبديل آن به سیستم رقابتی ضمن کاهش قيمت تمام شده، کيفيت خودروهاي توليدي را افزايش مي دهند.
ازسوی دیگر نکته مورد توجه در مورد قطعه سازان، سیستم‌های حمایتی از تولید است به صورتي که اين واحدهاي توليدي براي ادامه فعاليت و ارتقاي کيفيت توليدات خود نيازمند حمایت‌های جدي به صورت تکنیکی و مالی هستند.
لازم به ذکر است؛ بسیاری از قطعه‌سازان داخلی، پس از گذشت ماه‌ها مطالبات خود را دریافت می‌کنند در حالی که به هر میزان از صنعت قطعه‌سازی حمایت شود کیفیت قطعات نيز افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه سال ۹۱ به نام سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، قطعه‌سازان نیز باید با اتخاذ سیاست‌هايی در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده گام مهمی در راستای حمایت از تولید ملی بردارند، چرا که این شعار گوشه‌ای از برنامه‌های کلان کشور برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز است.
بنابراين؛ همواره کیفیت خودروها در جریان رقابت افزایش می یابد و با اجبار حاصل نمي شود اما برای کاهش واقعی و بدون اجبار قيمت خودرو، ميبايست بهره وری افزایش یابد که این امر نیز در مدت کوتاه ممکن نیست چرا که افزایش بهره وری نیازمند آموزش است.
همچنين؛ با توجه به اينکه حضور ماندگار در بازار خودرو ساده نيست وهمچنين براي آنكه صادرات خودروهاي داخلي گسترش و ادامه يابد ضروريست كه مشتري از خريد و استفاده خودروهاي داخلي احساس كيفيت و رضايت كند./س
گزارش از زينب عبدي
به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بیشترین سهم ارزش یک خودرو قطعاتی است که در آن به‌کار رفته، به طوريکه کیفیت هر قطعه تاثیر مستقیمی بر خودرو دارد بنابراین ميتوان گفت؛ 80درصد ارزش و کیفیت یک خودرو به قطعه آن بستگي دارد.
براساس اين گزارش؛ ضرورت يكسان سازي كيفيت خودرو براي مشتري داخلي وخارجي به نحوي است که مي بايست بهبود کیفیت قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان کشور به اندازه ارتقای کیفیت خودرو، مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به اينکه صادرات خودرو مقوله ساده اي نيست؛ قطعه سازان نيز بايد با حفظ رضايت خريدار داخلي، سعي بربدست آوردن بازارهاي خارجي داشته باشند و اين امر زماني محقق مي شود که بدانيم كيفيت انتخاب يك گروه نيست ،بلکه گوهري است كه بايد عيار آن را همه بپسندند.
با نگاهی به وضعيت قطعه‌سازی در شرکت‌های خودروسازي بین‌المللی درمی‌یابیم که این شرکت‌ها سیستم قطعه‌سازی خود را با استفاده از استانداردهای روز دنیا ارتقا داده و با تبديل آن به سیستم رقابتی ضمن کاهش قيمت تمام شده، کيفيت خودروهاي توليدي را افزايش مي دهند.
ازسوی دیگر نکته مورد توجه در مورد قطعه سازان، سیستم‌های حمایتی از تولید است به صورتي که اين واحدهاي توليدي براي ادامه فعاليت و ارتقاي کيفيت توليدات خود نيازمند حمایت‌های جدي به صورت تکنیکی و مالی هستند.
لازم به ذکر است؛ بسیاری از قطعه‌سازان داخلی، پس از گذشت ماه‌ها مطالبات خود را دریافت می‌کنند در حالی که به هر میزان از صنعت قطعه‌سازی حمایت شود کیفیت قطعات نيز افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه سال ۹۱ به نام سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، قطعه‌سازان نیز باید با اتخاذ سیاست‌هايی در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده گام مهمی در راستای حمایت از تولید ملی بردارند، چرا که این شعار گوشه‌ای از برنامه‌های کلان کشور برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز است.
بنابراين؛ همواره کیفیت خودروها در جریان رقابت افزایش می یابد و با اجبار حاصل نمي شود اما برای کاهش واقعی و بدون اجبار قيمت خودرو، ميبايست بهره وری افزایش یابد که این امر نیز در مدت کوتاه ممکن نیست چرا که افزایش بهره وری نیازمند آموزش است.
همچنين؛ با توجه به اينکه حضور ماندگار در بازار خودرو ساده نيست وهمچنين براي آنكه صادرات خودروهاي داخلي گسترش و ادامه يابد ضروريست كه مشتري از خريد و استفاده خودروهاي داخلي احساس كيفيت و رضايت كند./س
گزارش از زينب عبدي
محاکمه عامل قتل در دادگاه کیفری تهران؛
بازی مافیا به خاطر یک دختر رنگ خون گرفت
رئیس اتحادیه قنادان؛
نظارتی بر قنادی‌های آنلاین وجود ندارد
