ضرورت بازنگري در جرايم سازمان يافته

حجت الاسلام موسي قربانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جرايم سازمان يافته اظهار داشت: جرایم سازمان يافته شامل قاچاق انسان، کالا، ارز و..است كه در بسياري از كشورها شاهد بروز اين جرايم هستيم.

اين قاضي ديوان عالي كشور با تاکید بر صدمات جدی جرایم سازمان یافته تصریح کرد: جرایم سازمان یافته به لحاظ گستردگی صدمات بیشتری را به جوامع  وارد می‌کنند، از همین رو دستگاه های قضايي كشورهاي مختلف با جديت موضوع اين جرايم را دنبال مي‌كنند.

حجت الاسلام قربانی با بيان اين كه در ايران هم موضوع جرايم سازمان يافته در دستور كار مراجع قضايي و پليس امنيت قرار دارد تصريح كرد: نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید برنامه ریزی‌های دقیق تری در این مورد انجام دهند.

این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه جرايم سازمان يافته نیاز به بازنگری دارد و باید از ابزار پیشگیری برای مقابله با این جرایم استفاده کرد، افزود: در مجلس هفتم لایحه ای برای پیشگیری از وقوع جرم تدوین شد که پس از فراز و نشیب های بسیار و پیگیری کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم، در حال حاضر این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برای انجام اصلاحات ارجاع شده است.

عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: اگر این لایحه تصویب شود تشکیلات مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم از جمله سازمان یافته صورت می‌گیرد که بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

انتهاي پيام/پ3