عزيزي: ناهماهنگي ميان دولت و بانك ها به افزايش بيكاري دامن مي زند

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران عبدالرضا عزيزي درجلسه علني امروز(يكشنبه 1 مرداد) و در جريان بررسي آخرين وضعيت اشتغال و حمايت از متقاضيان كار،‌اشتغال را به عنوان يكي از مهم‌ترين درخواست‌هاي مردم عنوان كرد و گفت: در حال حاضر بيكاري در كشور مشهود است به طوري كه حدود 40 درصد كار كسبه‌ها تعطيل شده و حتي زمينه سرمايه‌گذاري در داخل كشور در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌گذاري ايراني با مشكل مواجه است.وي افزود: طبق وعده‌هاي دولت قرار بود در سال 89 حدود يك و نيم ميليون شغل ايجاد شود كه اين ميزان در سال 90 به دو ميليون شغل رسيد با اين وعده‌ها بايد در حال حاضر و در سال 91 نزديك به شش ميليون شغل در كشور ايجاد شده باشد و هيچ مشكل اشتغالي در كشور نداشته باشيم اما اين موضوع را در عمل نمي‌بينيم و در كشور بيكاري وجود دارد.
رييس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه بانك‌ها براي دادن اعتبارات با سرمايه‌گذاران همكاري نمي‌كنند گفت: متاسفانه در حال حاضر كارگاه‌ها و كارخانجات با كمبود شديد نقدينگي مواجه هستند كه در اين شرايط بايد براي دريافت وام‌هايشان سود 21 درصد و پنج درصد جريمه بدهند كه اين ميزان يعني حدود 26 درصد سود كمر سرمايه‌گذاران را شكسته است. در هيچ كشوري اين ميزان سود از سرمايه‌گذار گرفته نمي‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه نه تنها دریافت این سودها باعث تعطیل شدن کارخانجات شده است بلکه یارانه ۳۰ درصدی را هم به کارخانجات بخش تولید پرداخت نکرده اند و روز به روز شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم.
عزیزی با تأکید بر اینکه هیچ هماهنگی میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ها وجود ندارد افزود: هر یک از وزارتخانه های درگیر در مسأله تولید آهنگ خود را می زنند و وزارت جهاد کشاورزی در زمان تولید محصول بدون هماهنگی با وزارت صنعت و معدن واردات انجام می دهد که این واردات منجر به بیکاری می شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه چرا در فصل تولید برنج و صیفی جات واردات انجام می شود تصریح کرد: به علت عدم نظارت کسانی که مشغول کار هستند حداقل حقوق را هم دریافت نمی کنند و بیمه نیز نمی شوند و این مسئله مصداق بارز استثمار است.
عزيزي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل نبود نظارت بر وضعيت كارگران و شاغلان، كساني كه مشغول به كار هستند حداقل حقوق را مي‌گيرند و يا اينكه بيمه نمي‌شوند يا اينكه با كمترين حقوق بيمه مي‌شوند كه اين به معناي استثمار كردن جامعه است.
وي در پايان به ارائه مثالي پرداخت و گفت: فردي را مي‌شناسم كه با مدرك ليسانس حقوق 100 هزار تومان بدون بيمه را دريافت مي‌كند كه اين رويكرد ظلم به تحصيل‌كردگان دانشگاهي ما است، تمامي اين موارد به دليل عدم نظارت وزارت كار رخ داده است.
انتهاي پيام/ب2